تصنيف حاملي شهادات الدراسات التطبيقية على طاولة سلال

بن خلاف يتدخل من أجل التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي بعد انتظار دام 14 شهرا

وجه النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية نداء إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال للتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 الصادر بتاريخ 2014/9/28 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية في التأطير ”أ” والصنف 11 على مستوى الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي. وأكد بن خلاف أهمية وضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي تعتبر ضحية قوانين وضعت من قبل باستعجال دون مراعاة جميع الجوانب الخاصة بهذه الشهادة الجامعية، مستغربا من خلال سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول التأخر والتعطيل الحاصل في إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقة منذ أكثر من 14 شهرا حيث لم يتم تطبيق المرسوم الرئاسي الجديد رقم 14-266 الصادر بتاريخ 2014/9/28 والذي أعاد تصنيف الشهادة المعنية في فئة التأطير ”أ” الصنف 11 وشدد المتحدث على الحكومة أهمية الإسراع في إعداد النصوص والمراسيم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئاسي الجديد. لإعادة تصنيف الموظفين حملة شهادة DEUA عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية لتلك الرتب لتجنب فقدان مزيد من الحقوق والتي ضاع الكثير منها بالنسبة لهؤلاء الموظفين منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة منذ سنة 2008. كما دعا إلى تمكين الموظفين الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والتي ستخصص لحملة شهادة DEUA من الاستفادة من جميع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيق. وفي ذات السياق أكد على تثمين الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة DEUA المدمجين بالرتب المستحدثة، وذلك بتعميم أحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 الصادر في 2012/5/29 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 20108/10/11 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على جميع تعديلات القوانين الأساسية الخاصة المعنية بالتعديل، بحيث يتم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال. ومن بين مطالب بن خلاف للوزير الأول ضمان استمرارية للترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنيين بالإدماج وفق جميع الكيفيات التي نصت عليها المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 2006/7/15 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عكس ما كان في السابق، حيث تتم الترقية لرتبة أعلى على أساس الشهادة فقط كما يتوجب حسب بن خلاف مراجعة الاتفاقيات الجماعية وإعطاء أصحاب شهادة DEUA نفس الحقوق التي يتلقاها زملائهم في نفس التأطير كإطارات جامعية ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة من تثمين خبرتهم المهنية. واعتبر العضو البرلماني أن فترة الانتظار لمدة (14) شهراً طويلة جدا وعلى الحكومة التدخل لوضع حد للتأخر الحاصل في إنجاز القوانين الأساسية الخاصة ال(41) من طرف القطاعات الوزارية المختلفة الذي عطل صدور النصوص التنظيمية التي من الواجب أن تتكفل بجميع انشغالات هذه الفئة.