نفت خبر استقالة أعضاء مكتبها بقسنطينة نعيمة صالحي (تقاوم) تفكّك حزبها يبدو أن نعيمة صالحي دخلت مرحلة السعي فقط للحفاظ على تماسك تشكيلتها السياسية المسمّاة حزب العدل والبيان فبعد الهزّات العنيفة التي تعرّض لها بسبب (حربائية) مواقفها ها هي تتحرّك لتقول إن (كلّ شيء بخير). صالحي نفت الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بخصوص استقالة أعضاء مكتبها بقسنطينة وظهور بوادر أزمة انشقاق في حزبها متّهمة الصحافة بعدم امتلاكها الاحترافية الإعلامية المتعارف عليها والتي تحتّم التحقّق من صحّة الخبر. تهجّمت صالحي أمس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) على بعض الإعلاميين قائلة: (حسب الاحترافية الإعلامية المتعارف عليها عالميا والتي تحتّم التحقّق من صحّة الخبر قبل نشره تبيّن لنا ويا للأسف أن وسائل إعلامنا هذه الأيّام تنشر أخبارا عن حزبنا وشخصنا خاطئة) وتابعت: (آخرها البيان المزعوم الذي يدّعي صاحبه أن المكتب الولائي لحزب العدل والبيان على مستوى ولاية قسنطينة قد قدّم استقالته). ونفت صالحي خبر استقالة مكتبها بقسنطينة موضّحة أن الأسماء التي وردت في الوثيقة المنشورة لا علاقة لها بالمكتب الولائي الرسمي إلاّ المدعو (سمير جغري) قبل أن تطالب هذا الأخير باعتباره صاحب البيان بأن ينزل قائمة المكتب الولائي المصادق عليها من طرف رئيسة الحزب ليؤكّد مدى مطابقتها مع القائمة المزعومة إن وجدت. وأشارت رئيسة حزب العدل والبيان إلى نزول هذا الادّعاء في هذا الوقت بالذات ما هو سوى فبركة للإطاحة بها مع أعداء الحزب الذين يسعون جاهدين من أجل شراء ذمم مناضلي حزبها رغم فشلهم في ذلك لتضيف قائلة: (لقد أعطت قيادة الحزب الوطني أكثر من فرصة للسيّد سمير جغري ليرتّب المكتب الولائي ويرجع المناضلين الذين أقصاهم بطريقة أو بأخرى لكن الأمور تجاوزته لصعوبة الولاية فاضطرّت قيادة الحزب الوطنية إلى التفكير في تغيير هذا الأمين الولائي بمن هو أقوى وأقدر منه فغضب الرجل) وتابعت مضيفة: (زعمه بأن قرارات الحزب فردية غير صحيح لأننا نحن قوم أمرنا شورى بيننا). وجاء ردّ صالحي العنيف على ما ورد في بيان مكتب حزب العدل والبيان لولاية قسنطينة حيث ضرب هذا الأخير رئيسة حزب العدل والبيان في الصميم والذي نشره رئيسه سمير جغري حيث جاء هذا البيان ليقدّم استقالة جماعية لمكتب قسنطينة.
