ماذا تقول اتفاقية سيداو؟

السيداو تزعم أنها اتفاقية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأخذت الصفة الرسمية والإلزامية لمن وقع عليها وأصبحت هذه الاتفاقية المرجعية والمصدر لكل الاتفاقيات والمؤتمرات التالية لها تم التوصل إليها في مؤتمر كوبنهاجن سنة 1979.
وأصبحت اتفاقية السيداو سارية المفعول في 3 / 2 /1981 بعد توقيع خمسين دولة عليها وقد وقعت معظم الدول العربية والإسلامية على هذه الاتفاقية حيث تقوم الاتفاقية على أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عموما والإسلامي خصوصا وتقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة.
تقوم الاتفاقية والتي صيغت بإحكام على أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عموما والإسلامي خصوصا وتقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة وتتكون من ثلاثين مادة أربعة عشر منها إجرائية تشكل في مجموعها قيدا ملزما بدقة وإحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصادق على هذه الاتفاقية مع رفض أيه تحفظات أو شروط تشترطها الدول الموقعة حيث أن المادة 19 من الاتفاقية تلغي أية تحفظات تمس أصل الاتفاقية وهو القضاء على التمييز ضد المرأة ! وبالتالي كل التحفظات التي أبدتها الدول الإسلامية التي صادقت على الاتفاقية بحجة مخالفتها للشريعة والهوية ستذهب أدراج الرياح ولا قيمة لها أما باقي بنود الاتفاقية والبالغة ست عشرة بالنظر إليها وتقييمها يلاحظ أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث تعارضها أو توافقها مع الشريعة كما يلي: مواد تشتمل على بنود متعارضة تماما مع الشريعة الإسلامية وعددها تسع مواد: ست منها متعارضة مع قوانين الأسرة في الإسلام- وهي البنود التي تم إقرارها أخيرا في مصر- وثلاث متعارضة مع قوانين شرعية أخرى وكذا ثلاث مواد يمكن التسليم بها مع إبداء بعض الملاحظات عليها وعددها ثلاث إلى جانب ثلالث مواد تحتوي على بنود تهدف لإحداث تغيير شامل وجذري في المجتمعات الإسلامية تؤدي في النهاية لتفكيك هذه المجتمعات وتسهيل عملية ذوبانها.
خطورة اتفاقية السيداو
من خلال عرض ما سبق من الجذور التاريخية والأبعاد الخفية لهذه الاتفاقية المشؤومة يتضح لنا مدى خطورتها على الأمة الإسلامية وذلك لعدة أسباب من بينها أن هذه الاتفاقية ملزمة إلزاما تاما لكل الدول الموقعة عليها وبها من الصياغة القانونية والحبكة التنظيمية ما يبطل أيه اعتراضات أو تحفظات تبديها الدول الموقعة عليها بنود هذه الاتفاقية تؤدي لخلخلة المجتمعات المسلمة وانهيارها على جميع الأصعدة خاصة الصعيد الأخلاقي والديني بالإضافة إلى أن المادة الثانية من هذه الاتفاقية تنص على : إبطال كافة القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم على أساس ديني واستبدالها بقوانين دولية وهي بذلك تخوّل للاتفاقيات الدولية حق إلغاء القوانين والتشريعات الدينية والوطنية لأي دولة وفي ذلك اعتداء خطير على سيادة الدول الإسلامية وانتهاك صارخ للهوية والمرجعية الدينية الإسلامية وكذا أصبحت هذه الاتفاقية المعيار الذي تقاس به وضعية المرأة داخل البلاد الإسلامية الحكم عليها من خلال مدى تطبيقها لبنود هذه الاتفاقية والتي أصبحت صكا تغريبيا قسريا للهوية العربية والإسلامية لمجتمعاتنا وذهبت اعتراضات العلماء والدعاة والفقهاء والمفكرين والمصلحين سدى ولم يؤخذ بها حتى تصريحات شيخ الأزهر المعروف بولائه الشديد للسلطة المصرية والتي اعترض فيها على بعض بنود القانون ضرب بها عرض الحائط ودشنت العولمة الغربية فصلا جديدا بهذه الاتفاقية من فصول الهيمنة والسيطرة على العالم الإسلامي وأصبحت هذه الاتفاقية مثل الوحش المفترس الذي ينهش قيّمنا ومبادئنا ومجتمعاتنا وأولى ضحاياه مصر قلب الإسلام والعروبة والتي أصبحت الآن فريسة لا حول لها ولا قوة بين (أنياب السيداو).