الأجندة السرية للاتفاقيات الأممية للمرأة

غرضها تهديم الأسرة المسلمة بأية وسيلة
الأجندة السرية للاتفاقيات الأممية للمرأة
بقلم: شريف عبد العزيز
موقع (مفكرة الإسلام)
مجددًا اندلع الخلاف داخل أروقة الأمم المتحدة، على خلفية توقيع الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة، بسبب بنودها المثيرة للجدل، والتي رفضتها العديد من الدول المسلمة مثل السعودية ومصر وقطر وإيران والسودان وليبيا، كما رفضتها عدة دول أجنبية مثل روسيا وهندوراس، ورفضتها الهيئات الدينية الكبرى مثل الأزهر الشريف والفاتيكان، ثم ما لبث أن انتقل الخلاف ولكن بصورة أشد على المستوى الداخلي لبعض الدول مثل مصر، التي شهدت تراشقًا خشنًا بين الأزهر الشريف والأحزاب والجماعات الإسلامية من جهة، وبين المنظمات النسوية، والحركات التحررية، والأحزاب الليبرالية، والنوادي الماسونية من جهة أخرى، حتى وصل إلى درجة إعلان الأزهر الشريف عن نيته إصدار وثيقة مضادة لوثيقة الأمم المتحدة، والتنديد بميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلة مصر في التوقيع على هذه الاتفاقية، ووصفها صراحة بأنها تعادي الإسلام، بسبب مسارعتها بالتوقيع على الاتفاقية، دون اعتبار للاعتراضات المصرية، بل وقيامها بالتنديد بموقف الرافضين في كلمة علانية ألقتها بالأمم المتحدة، وصفَّق لها طويلاً كل كاره ومبغض للإسلام والمسلمين وللنظام المصري الجديد.
فلماذا كل هذه الضجة حول اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة؟
نحن لسنا في حاجة لمناقشة بنود هذه الاتفاقية من الناحية الشرعية، فهذه مهمة العلماء والفقهاء، لكن سوف نحاول معرفة الأجندة الحقيقية لهذه الاتفاقية وأخواتها، وذلك بالنظر في السياق السياسي والتاريخي التي وردت فيه، ووضعت من أجله، فهذه الاتفاقية ما هي إلا صورة من صور التفعيل للاتفاقيات التآمرية للعالم الغربي من أجل خلخلة وتغريب المجتمعات العربية والمسلمة، بتعديل وضع وشكل وأداء المرأة داخل المجتمعات، وذلك باستحداث مفاهيم وحقوق وواجبات لم تعرفها المجتمعات المسلمة من قبل، هذه الحقوق والمبادئ الجديدة مجسدة في صكوك دولية ملزمة لكل من وقع عليها، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وحتى تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ الفعلي عقدت عدة مؤتمرات دولية للمرأة والطفل بدءًا بمؤتمر مكسيكو سنة 1975 الذي أطلق عليه عام المرأة، ثم مؤتمر كوبنهاغن سنة 1979، ثم مؤتمر بكين ومؤتمر القاهرة، وغيرها من المؤتمرات التي استهدفت إلزام العالم الإسلامي بهذه الاتفاقيات.
ومن أجل التسويق لهذه الاتفاقيات، والوصول بالمجتمعات الإسلامية إلى درجة الغياب اللازمة لتمرير هذه الاتفاقيات، اتخذ الغرب عدة خطوات أخذت وتيرتها في الارتفاع منذ سنة 2000، منها: عقد مؤتمرات قمة للمرأة على مستوى قرينات رؤساء الدول وملوكها، فأقيمت قمتان: الأولى بالقاهرة في مصر، لكون مصر أول من وقع على اتفاقية (السيداو)، والثانية في عمان بالأردن صاحبة التاريخ الطويل والمتجذر في الصداقة القوية مع الغرب، وكان دور هذه القمم ترويجيًّا وتنسيقيًّا في المقام الأول، ومنها إنشاء مؤسسات خاصة بشؤون المرأة على أعلى مستوى، مثل المجلس القومي للمرأة بمصر، والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في البحرين وقطر، ومنها زيادة نشاط المؤسسات غير الحكومية سواء كانت داخلية أو أجنبية، وتفعيل دورها بصورة غير مسبوقة، وتسهيل عملها، وفتح نوافذ التعبير والظهور المتكرر والدوري في وسائل الإعلام، لضمان التواصل والتأثير في الجماهير، وإثارة قضايا بعينها بغرض التشويه والتحريض، مثل قضية الختان، والزواج المبكر، والتعليم، ومنها إصدار حزمة من التشريعات والقوانين الموافقة لطلبات وأوامر الاتفاقيات الدولية، والتي تستهدف إجبار الناس على قبول البنود المثيرة في هذه الاتفاقيات، مثل تجريم الختان، ورفع سن الزواج، وتشجيع الخلع وغيرها.
كان الهدف المعلن لهذه الاتفاقيات هو رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة عمومًا والمسلمة خصوصًا، وبالطبع نحن لا نفترض أن الأمم المتحدة حريصة على مصالح المرأة المسلمة، فالأمم المتحدة هي المسئولة مسئولية كبرى عما يقع في العالم الإسلامي من مجازر وانتهاكات يومية، حيث تستباح الديار والأعراض والحرمات والممتلكات، فلا يُتصور من منظمة توفر غطاءً يوميًّا لقتل المسلمين واضطهادهم في العراق وفلسطين والصومال وغيرها من بلاد العالم، أن تكون راعية لمصالح المرأة المسلمة، لذلك كان من الضروري معرفة الأجندة السرية لمثل هذه الاتفاقيات، والتي من أبرزها:
تقليص النمو السكاني للدول المسلمة، فالنمو السكاني المتزايد للعالم الإسلامي، أثار قلق الساسة الغربيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها عشراتُ الملايين بين قتيل وجريح، فقد تنبهوا لخطورة تدني معدلات النمو السكاني في الغرب مقارنة بالعالم الإسلامي، هذا غير أن أكثر من نصف سكان الدول الإسلامية تقل أعمارهم عن 25 سنة، في حين تقل هذه النسبة في الغرب إلى 23% فقط، وقد أعد شيطان يهود أمريكا هنري كيسنغر دراسة سنة 1974، لم يكشف عنها إلا مؤخرًا عن أحوال 13 دولة نامية منها ستة دول مسلمة وهي مصر ونيجريا وتركيا وبنغلاديش وباكستان وإندونيسيا، ذات كثافة سكانية ضخمة ولأمريكا بها مصالح سياسية وإستراتيجية، ومن أجل تحقيق هذه المصالح لابد من تخفيض معدلات النمو السكاني لهذه الدول، وذلك بأساليب كثيرة منها تشجيع خروج المرأة إلى العمل، وإباحة الإجهاض، ورفع سن الزواج، وتنظيم حملات تحديد وتنظيم النسل، وكلها بنود ومقررات الاتفاقيات موضع الجدل.
ومن أهدافها الخفية أيضًا، هدم الأسرة المسلمة بمعناها الطبيعي والمعروف، باعتباره المدخل لتذويب المجتمعات المسلمة وتغريبها، وذلك بتغيير شكل الأسرة وتفكيك أطرها الشرعية، واستبدالها بأطر جديدة على الطراز الغربي المتحلل من القيم والأخلاق، وبقراءة بنود اتفاقيات الأمم المتحدة بخصوص المرأة نجدها ثورة شاملة اجتماعية شاملة وجذرية تتمرد على الشكل الإسلامي والطبيعي للأسرة السوية، على سبيل المثال تحقير دور الأمومة، ووصفها بالنمطي والتقليدي، إقحام المرأة في الأعمال الشاقة والبدنية والتي تؤثر سلبًا على طبيعتها وتكوينها وخصوبتها، الترويج للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وإباحة الإجهاض باسم الصحة الإنجابية، إلغاء خانة النوع في الوثائق والمحررات الرسمية، واستبدالها بمصطلح (الجندر) أو النوع، لتمرير الشذوذ والانحرافات الأخلاقية.
ومن أهدافها أيضًا إحداث فوضى أخلاقية واجتماعية بتبنِّي مفاهيم ورؤية الغرب المتحلل، مثل مفهوم الحركة الأنثوية الماركسية، والتي تزعم أن اختلاف الرجل عن المرأة ناتج عن البيئة والتنشئة، لا لاختلاف خصائصهم الفطرية، وبالتالي فالعلاقة بينهما علاقة صراع تبادلي يحاول كل طرف فيها - وفق هذه الرؤية المشوهة- تحصيل الحقوق من الآخر بشتى الوسائل المتاحة، ومن خلال هذه الرؤية ظهرت مصطلحات من عينة (المجتمع الذكوري)، و(سيطرة الذكر)، و(الاستبداد الذكوري)، مما سيؤدي حتمًا إلى فوضى اجتماعية وأخلاقية عارمة تختلط فيها الأدوار، وتسمح للمرأة والرجل على حد السواء بالاستغناء عن الآخر، وقضاء وطره بأي سبيل، مما يشيع أجواء الفواحش والمنكرات في مجتمعات لم تبق صامدة حتى الآن إلا بسبب عفتها وتمسكها بعقيدتها ودينها.
والخلاصة أن هذه الاتفاقية الأخيرة وما سبقها من اتفاقيات مشابهة أو مماثلة، ما هي إلا حلقة من حلقات تسيير دفة الصراع الحضاري والأممي بين العالم الإسلامي بكل ما يملكه من قيم ومبادئ ومُثُل وأخلاقيات مستمدة من الوحي والتجربة والتاريخ والممارسة، وبين العالم الغربي بكل ما يحمله من خطط ومؤامرات تستهدف طمس هوية المجتمعات المسلمة وخلخلة بنيتها التحتية وأساس قوتها -الأسرة- بالتركيز على الشق المفضل وهو المرأة باعتبارها المفتاح السحري لتغيير أي مجتمع من المجتمعات بالسلب أو بالإيجاب.
* كان الهدف المعلن لهذه الاتفاقيات هو رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة عمومًا والمسلمة خصوصًا، وبالطبع نحن لا نفترض أن الأمم المتحدة حريصة على مصالح المرأة المسلمة، فالأمم المتحدة هي المسئولة مسئولية كبرى عما يقع في العالم الإسلامي من مجازر وانتهاكات يومية، حيث تستباح الديار والأعراض والحرمات والممتلكات، فلا يُتصور من منظمة توفر غطاءً يوميًّا لقتل المسلمين واضطهادهم في العراق وفلسطين والصومال وغيرها من بلاد العالم، أن تكون راعية لمصالح المرأة المسلمة.
* بقراءة بنود اتفاقيات الأمم المتحدة بخصوص المرأة نجدها ثورة شاملة اجتماعية شاملة وجذرية تتمرد على الشكل الإسلامي والطبيعي للأسرة السوية، على سبيل المثال تحقير دور الأمومة، ووصفها بالنمطي والتقليدي، إقحام المرأة في الأعمال الشاقة والبدنية والتي تؤثر سلبًا على طبيعتها وتكوينها وخصوبتها، الترويج للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وإباحة الإجهاض باسم الصحة الإنجابية، إلغاء خانة النوع في الوثائق والمحررات الرسمية، واستبدالها بمصطلح (الجندر) أو النوع، لتمرير الشذوذ والانحرافات الأخلاقية.