اتحاد علماء المسلمين يطالب برفض كل ما يخالف الشريعة

وثيقة المرأة الأممية
اتحاد علماء المسلمين يطالب برفض كل ما يخالف الشريعة
طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتصدي لكل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والأديان السماوية، في وثيقة المرأة الأممية، التي سيتم إقرارها خلال شهر مارس الجاري.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد ردا على ما يعرف ب "وثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" التي من المقرر إقرارها خلال الجلسة 57 للجنة المرأة بالأمم المتحدة التي ستعقد خلال الفترة ما بين 4 و15 مارس، والتي تتضمن بنوداً تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وطالب الاتحاد في بيانه أيضا الوفود الإسلامية التي ستشارك في اللجنة بالاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام إلى شريعتها الإسلامية، ورفض كل ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة الأممية، وعدم المساس بالتحفظات التي وُضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية السابقة للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات مُلحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئاتهم حفاظاً على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
وقال الاتحاد في بيانه: "مع أن الإسلامَ ضد العنف مع المرأة أو غيرها، لكن هذا المصطلح يُراد به وفقاً للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.
وأشار إلى أن العنف وفقاً للأمم المتحدة يشمل قوامة الرجل واقتصار مهام الأمومة على المرأة، وإقرار الشريعة الإسلامية لبعض الفوراق بين الرجل والمرأة خاصة في الميراث، والولاية على الفتاة في الزواج، وعدم السماح بالإجهاض، وزواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر، وعدم إعطاء النسب الشرعي لأبناء العلاقات غير الشرعية.
وأوضح الاتحاد أن الوثيقة الجديدة ستشمل المطالبة بأمور تخالف الشرع مخالفة بيِّنة، كما أن الأمم المتحدة تلح على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يُعدُّ انتهاكا لسيادة الدول، واحتقاراً لإرادة الشعوب، محذرا من الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية.