إطاران في روميكس متهمان بالتلاعب بمئات التذاكر

شركة الطاسيلي للطيران كانت الضحية
إطاران في روميكس متهمان بالتلاعب بمئات التذاكر
ناقشت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في ساعة متأخرة أول أمس فضيحة من العيار الثقيل راحت ضحيتها شركة الطاسيلي للطيران على خلفية التلاعب بما يقارب 650 تذكرة سفر الى الخارج قيمتها فاقت 700 مليون سنتيم كانت موجهة لفائدة العمال قبل ان تقوم المكلفة بالوسائل بالشركة الجزائرية الإيطالية روميكس وهي شركة انجاز مشاريع تمتلك فيها سوناطراك النصف باستغلال التذاكر لصالحها في رحلات أسبوعية الى بلجيكا بتواطؤ المكلف بالعلاقات التجارية.
وقد تمت متابعة المتهمين بجنح التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية وإختلاس أموال عمومية وإستغلال الوظيفة بعدما توصلت التحقيقات الأمنية إلى ان المكلف بالعلاقات الخارجية كان يتاجر بتذاكر مجانية موجهة لفائدة عمال شركة روميكس بطريقة مشبوهة لفائدة اشخاص غرباء عن الشركة من بينهم المكلفة بالوسائل بشركة روميكس التي كانت تستغلها على مدار عام كامل في رحلات الى بلجيكا لرؤية زوجها المقيم هناك حيث كان يقوم المتهم الرئيسي باستنساخ فواتير التذاكر بإسم عمال الشركة ما تسبب في ثغرة مالية فاقت أكثر من 716 مليون سنتيم حال دون تمكن هاته الشركة من تسديد ديونها المقدرة بأكثر من مبلغ ملياري سنتيم إتجاه شركة طاسيلي مع فرار نائب المدير العام الإيطالي الجنسية نحو بلده بعد كشف الفضيحة.
تحريك القضية كان على إثر شكوى رفعتها الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية التجارية ضد المتهمان بصفتهما صاحبا مكتب مكلف بالأسفار بالشركة لدى إكتشافها لفواتير مشبوهة مستنسخة على بياض مرفوقة بختم الشركة إكتشفها المحاسب فوق مكتبه أين طلب حينها بعد عرضه الأمر على المدير العام بفتح تحريات سرية للكشف عن مصدر هاته الفواتير أين تم إكتشاف عمليات حجز تذاكر سفر مشبوهة لخارج الوطن تم تحصيلها بأسماء مزورة لصالح أشخاص غرباء لا علاقة لهم بالشركة في وقت أن هاته الأخيرة تتكفل بتسديد هاته التذاكر لصالح العمال فقط في إطار المهام التي تكلفها بهم وبالأخص تنقلاتهم نحو فرع الشركة الإيطالي بصحراء الجزائر حيث بلغ عدد التذاكر 650 تذكرة سفر نحو عدة دول بأوروبا وكذا الدول المجاورة كما تم التوصل من خلال التحريات إلى وجود عدة ضحايا من عمال الشركة الذين كانوا يدفعون مبالغ مالية متفاوتة لشراء التذاكر ليدونها المتهم الأول بصفته المسؤول عن تحرير هاته الفواتير على عاتق الشركة وهي الفواتير التي لم يتم إيجاد أثر لها في المحاسبة بما تسبب في ثغرة مالية بقيمة 716 مليون سنتيم وهو الأمر الذي أكد عليه الطرف المدني خلال جلسة المحاكمة أين أشار بأن المتهمين كانا يستغلان الشركة لأغراضهم الشخصية فكان الأول يتاجر بالفواتير ويحررها لصالح أشخاص غرباء عن الشركة بطريقة مشبوهة فيما كانت تقوم المتهمة الثانية بتغطية تكاليف سفرياتها نحو دولة بلجيكا والتي وصلت لغاية 20 رحلة سفر في العام الواحد بطريقة مشبوهة عن طريق التزوير في هاته الفواتير عن طريق نزع إسمها ووضع أسماء آخرين في وقت تستفيد هي من التذكرة وثمنها دون أن تحوم حولها الشبهات وهو الأمر الذي أكد عليه المتهم الأول مشيرا بأنها من كانت تطلب منه ذلك ولما يستفسر منها عن السبب كانت تخطره بأن الشركة على علم بذلك وهو التصرف الذي إعتبره القاض بأنه تستر عن تجاوزات ورد عليه المتهم بأنه مجرد تنفيذ أمر من رئيسته في العمل.
من جهتها المتهمة المكلفة بالوسائل نفت التهم المنسوبة إليها مصرحة أنها كانت تمارس عملها بكل نزاهة وأنها لم تستفد من رحلات سفر بطرقة مشبوهة حيث كانت تسددها بالفلس الواحد نافية بذلك العدد الهائل للرحلات التي نسبت لها بحكم أن عدد إجازتها في العام لا يسمح لها بالتنقل 20 مرة أو أقل بالعام الواحد لتطالب شركة طاسيلي بصفتها كطرف مدني في قضية الحال بحفظ الحقوق ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في انتظار النطق بالحكم في ال05 أفريل القادم.