محاكمة إطارين جزائريين بشركة إيطالية اختلسا 716 مليون سنتيم

فيما فر رعية إيطالي إلى خارج الوطن

* 650 تذكرة للمحاسبة لم يجدوا لها أي أثر بعد تحريك القضية
مثل أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة أمس، إطاران سابقان بالشركة الجزائرية لمشاريع الصناعات في الجنوب الجزائري، 50 بالمائة منها جانب إيطالي المختص بكل ما هو تقني محض و50 بالمائة منها جانب جزائري تابع لشركة سوناطراك، والمتواجد بالعاصمة، والتي تتمثل في المديرية المالية بمنطقة حيدرة. هذان المتهمان اللذان وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، واختلاس أموال عمومية مقدرة بقيمة 716 مليون سنتيم.
تفجير قضية الحال جاء عقب اكتشاف فواتير مشبوهة بمكتب المحاسب لتذاكر مستنسخة على بياض فيها ختم الشركة، وتبين أن الفوترة كانت موجودة والأموال كانت غير موجودة، ما تسبب في إحداث ثغرة مالية بقسم المحاسبة، والذي تعدى مبلغ 700 مليون سنتيم. وبعد فتح تحريات في القضية تبين أن الثغرة المالية كانت نتيجة عمليات حجز تذاكر سفر للخارج تحديدا أوروبا وتونس بأسماء غرباء وكانت فوترتها تتم باسم الشركة، ليتم تحصيل الأموال بعد عملية التزوير في الفترة الممتدة بين أفريل 2012 و31 ديسمبر 2013. كما تبين من خلال التحقيقات أن عدة موظفين في الشركة وقعوا ضحية عمليات حجز التذاكر، هؤلاء الموظفين الذين كانوا يقدمون أموالا للسفر رغم أن عمليات الحجز ودفع تكاليف السفر تتكفل بها الشركة. المتهمون صرحوا أنهم كانوا يدفعون مبالغ متفاوتة للسفر سياحيا لبلدان أوروبية وأخرى عربية، في الوقت الذي كان يدون المتهم الأول، وهو مكلف بالعلاقات والأسعار على مستوى المديرية العامة للشركة بالعاصمة الحجز للسفر باسم الشركة ويدفع تكاليف التذكرة من رصيد الشركة خلال عملية الفوترة. كما أضيفت عدة مهمات عمل لتبرير الثغرة المالية التي بلغت ذروتها، أين قدرت ب716 مليون سنتيم. كما ثبت خلال التحقيقات القضائية وجود عدة عمليات حجز بأسماء أشخاص لا يمتون لصلة بالشركة ولم يكونوا معنيين لا بعقد أمر بمهمة ولا بأي معاملات مع الشركة. لتتم متابعته رفقة مسؤولته المباشرة وهي رئيسة الوسائل العامة بالمديرية. هذان الأخيران اللذان تم توقيفهما عن العمل في شهر جانفي من سنة 2014. وبإحالتهما على المحاكمة تبادلا أصابع الاتهام. وجاء في معرض تصريحات كل واحد ما سيأتي ذكره:
المتهم الأول: رئيستي كانت تسافر 20 مرة في العام لبلجيكا في زيارات عائلية
جاء في معرض تصريحات المتهم الأول أنه قد تمت إقالته من منصبه في جانفي 2014 بعد تحريك القضية، هذا الأخير الذي صرح أنه مكلف بالعلاقات ويعمل 90 بالمئة من وقته خارج مقر الشركة، حيث يتنقل يوميا بين المطارات لحجز تذاكر للموظفين، وهو ما كان يشغل حيزا كبيرا من وقته، حيث كان يتكفل بعمليات تنقل الموظفين من الصحراء الجزائرية للعاصمة في مهمات عمل وحتى رحلات سياحية على حساب الشركة، عبر خطوط عديدة منها طاسيلي آيرلين وتورين فواياج، وشركة سارفي للطيران.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم شايب عبد الرزاق ما نسب إليه من تهم، وأكد أنهم كانوا يتصلون به للسفر فقط، ولم يقدموا له أي سنتيم، حيث أن الحجوزات كانت تتم باسم الشركة، هذه الأخيرة التي كانت تتكبد جميع تكاليف السفر الخاصة بالسياحة للموظفين .
وسرد القاضي على مسامع المتهم ما قاله الضحايا في محاضر الضبطية والتحقيق القضائي، والتي جاء فيها أن عدة موظفين كانوا يدفعون له مقابل عمليات حجز التذاكر، من بينهم الضحية ”ب.يوسف” الذي صرح أنه في سنة 2012 أراد السفر لفرنسا وقدم 3 ملايين سنتيم والفاتورة كانت باسم الشركة التي يعمل بها كلا من المتهم والضحية، هذا الأخير الذي كان يعمل بولاية حاسي الرمل وطلب من المتهم أن يحجز له تذكرة للسفر لفرنسا واستلم منه مبالغ مالية لقاء التذكرة التي دونت في الفوترة باسم الشركة، وآخر صرح بأنه قدم له 5 ملايين سنتيم.
كما صرح المتهم الذي وجه أصابع الاتهام في القضية لمسؤولته المباشرة، أن هذه الأخيرة كانت تطلب منه أن يحجز لها تذاكر باسمها واسم ابنها للسفر لبلجيكا في خط بروكسل الجزائر، لتتمكن من زيارة زوجها الذي يقطن هناك، وعندما كان يطلب منها أن تدفع لقاء هذه التذاكر أكدت له بأن الشركة على علم بتنقلاتها التي كانت تتراوح بين 3 و4 مرات شهريا.
خوفا من الإيطاليين فضلتُ التستر على تجاوزات رئيستي في العمل..
كما أضاف المتهم أن مسؤولته المباشرة كانت تقوم بتزوير قائمة المسافرين، وكانت تطلب منه أن يحضر لها الفاتورة الحقيقية لجميع الرحلات، أين كانت تقوم بمسح اسمها واسم ابنها وتستبدلهما بأسماء موظفين بالشركة على أنهم قاموا بعدة رحلات سفر في مهمات رسمية حتى تبرر تكاليف تذاكرها للخارج في جدول الرحلات، وهذا طوال عدة أشهر تجاوزت سنة كاملة. هذه الأموال التي كانت تعد 50 بالمائة منها من أموال سوناطراك، والتي تعد حسب ما جاء على لسان القاضي من أموال الشعب الجزائري.
وعندما سأل القاضي المتهم عن السبب الذي دفعه للتستر عن جرائم مسؤولته المباشرة، رد على القاضي بالقول:”الإيطاليين كانوا واعرين سيدي الرئيس، وأي غلطة كنا سندفع ثمنها غاليا أولها الطرد من العمل”.
في حين جاء في معرض أقوال المتهمة الثانية التي أنكرت التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا، ووجهت أصابع الاتهام للمتهم الأول، أين صرحت أنها كانت تكتفي بالإمضاء على وصولات الطلبيات وأوضحت بأن كل العلاقات الخارجية هو من يقوم بها، وهذا بعد قدوم الرئيس المدير العام الجديد الذي وضع لهم هذا النظام تفاديا لوقوع أي اختلاس. وعن سفرها لبلجيكا أكدت أنها كانت تسافر بأموالها الخاصة كلما سمحت لها الفرصة، مشيرة أنها كانت مرتاحة ماديا، خاصة أن مرتبها يبلغ 7.5 مليون سنتيم وأن زوجها يقطن بالأراضي البلجيكية، وأوضحت أن الثغرة المالية تسبب فيها المتهم الذي كان يحجز لعدة أشخاص غرباء وحتى أشخاص أجانب من خارج الوطن.
القاضي يستغرب تواجد المتهمين خارج قضبان السجن
وكان القاضي قد أبدى استغرابه خلال جلسة المحاكمة من تواجد المتهمين خارج قضبان السجن، طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر. وجاء في معرض مرافعة دفاع المتهمة أن المال العام أصبح ”سايب”، مستغربا في ذات الوقت طلبات الطرف المدني والتي قدرت ب1.2 مليار في ظل غياب خبرة في القضية، مؤكدا أنه لا وجود لأي تقارب محاسباتي. كما أبدى استغرابه من متابعة الإطارين الجزائريين، في الوقت الذي لاذ الرعية الإيطالي، وهو نائب الرئيس المدير العام وعدد من الإطارات الإيطاليين، لخارج التراب الوطني عقب تفجير قضية الحال.
ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين، في حين تم تأجيل النطق بالحكم لجلسة أفريل المقبل.