حكم الإسراف في‮ المهور

السؤال‮: ما حكم الإسراف في‮ المهور؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر‮:‬
للفقهاء آراؤهم في‮ حكم الإسراف في‮ المهور‮.‬
* فيرى الحنفية‮: أن عقد النكاح بغير تسمية المهر جائز وللمرأة مهر مثلها من نسائها بلا وكس ولا شطط أي‮ نقص ولا جور وأن أدني‮ المهر‮ 10‮ دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم‮.‬
* وقال المالكية‮: تكره المغالاة في‮ الصداق‮ »‬المهر‮« والمراد بالكثرة هنا ما خرجت عن عاده أمثالها،‮ إذ هي‮ تختلف باختلاف الناس ولا حدّ‮ لأكثر المهر والنكاح‮ يجوز بالقليل والكثير واستدلوا على أن أكثر المهر لا حدَّ‮ له بقوله الله تعالى في‮ سورة النساء‮ »‬وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا‮«. ومن معاني‮ القنطار،‮ المال الكثير‮.‬
* قال الشافعية‮: القصد في‮ الصداق أحب إلينا،‮ وأحب أن لا‮ يزاد في‮ المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة في‮ موافقة كل أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن في‮ المهر ترك المغالاة فيه وألا‮ يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة‮. أصدقه أزواج النبي‮ صلى الله عليه وسلم ما سوي‮ زوجته أم حبيبة فقد كان مهرها أربعمائة دينار وكذلك بناته صلى الله عليه وسلم كان مهرهن كمهر زوجاته‮. وصح أن عمر بن الخطاب رضي‮ الله عنه قال‮ »‬لا تغالوا بصدق النساء‮« أي‮ بمهورهن‮ »‬فإنها لو كانت مكرمة في‮ الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغالاة هي‮ التشديد على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن‮«.‬
* وقال الحنابلة‮: يُستحب ألاَّ‮ يغلى الصداق للحديث القائل‮ »‬أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة‮« ولقد سئلت السيدة عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اثنتا عشرة أوقية ونسن‮. والنسن الأوقية والأوقية أربعون درهما‮ »‬فالجملة خمسمائة درهم‮« فلا تستحب الزيادة على هذا لأنه إذا أكثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في‮ الدنيا والآخرة‮.‬
ويسن أن‮ يكون المهر من أربعمائة إلى خمسمائة درهم لا‮ يزيد على ذلك واستبدل بصداق نساء النبي‮ صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه إن زاد المهر فلا بأس به لأن النجاشي‮ زوج النبي‮ زوجته أم حبيبة وأمهرها أربعة آلاف‮.‬
وجهزها من عنده وبعث بها من الحبشة مع شرحبيل بن حسنة،‮ فلم‮ يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولو كره ذلك لأنكره‮.‬