هذه الأحكام الشرعية المفصلة للسندات البنكية

بين الضرورة الشرعية والضرورة الفردية
هذه الأحكام الشرعية المفصلة للسندات البنكية
الشيخ قسول جلول
السندات البنكية حسب فهمي البسيط هي أن البنوك تقترض من أشخاص طبيعيين أو معنويين ( فالعلماء اختلفوا في عدد كبير من المسائل وكان اختلافهم مجالا واسعا للإجابة على أسئلة المواطنين ورفع حيرتهم إلا في الربا اتفقوا في حكم الربا واختلفوا في علة الحكم).
ففي موضوع الربا وجدنا عند المتشددين والذين لا يستدلون بالمذاهب كلها والمعتدلين يستعملون كل الأقوال والأقيسة لإثبات أن النقود والتعاملات المالية تشملها الربا بالثمنية ووضعوا سدا منيعا أمام البنوك خاصة وأمام الاقتصاد عامة كتحريم السندات البنكية والقروض الاستهلاكية الخ !!
فالعلماء لم يجتهدوا في المسائل والمستجدات ولم يعطوا أجوبة لتساؤلات كبيرة وملحة على مستوى مسايرة الحركة العالمية في تسيير الأموال وصناديق التمويل العالمية وانحصرت في التعامل المحلي مما صعب الممارسات والتعاملات المالية الحالية.. فالتشريع في واد والرؤيا الدينية في واد آخر...!!
ولجوء البنوك لهذا النوع من الاقتراض هو لحاجة اقتصادية واجتماعية وأن القرض بفائدة لا تجيزه الحاجة وإنما الذي يجيزه هو (الضرورة الشرعية المعتبرة) وأن الحاجيات العامة للأمة (تنزل منزلة الضرورات الفردية).
وأن هذا الاقتراض صاحبه مجموعة من المبررات والدواعي والأحوال والضروف الاستثنائية ومنها الأزمة الاقتصادية الخانقة..!!
بالتأكيد أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع وأن القروض بالفائدة عن طريق البنوك الربوية محرمة وتدخل في ربا النسيئة حسب قرارات وفتاوي المجامع الفقهية وأن الدعم الاقتصادي والحفاظ على حاجيات المجتمع (ضرورة تتعلق بكلية الدين وبكلية النفس وربما ببقية الكليات) وضرورة المرحلة تقتضي...الاقتراض من الأشخاص أوالاقتراض من الخارج أو ما يعرف بالمديونية وصناديق التمويل العالمية وما فيها من ظلم وضرر ويكون ضررها على أمن واستقرار وسيادة البلاد كبير ومن وأن السندات هو نوع من ارتكاب أخف الضررين !!)
وكما هو معلوم بأن بلادنا حاليا وارداتها من الضروريات الملحة من غذاء ودواء تستوردها عن طريق الصناديق المالية الدولية... وما فيها من الربا القاتلة....أم أن ربا صندوق النقد الدولي جائزة......وسندات الخزينة الجزائرية حرام!!!
الجزائري يريد الحلال !!
وطلب الحلال واجب على كل مسلم- وجوباً فرضياً ومن أكل أموال الناس بالباطل والربا كما هو معلوم حيث يلد المالُ المال وتتعطل الأعمال وتتفشى البطالة وترتفع الأسعار ويصبح المال دولة بين الأغنياء وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء وبعدها تكون الأزمات المالية الطاحنة.
والنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وروى مسلم عن جابر قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) ولكن إلى هنا الأمر عادي لكن هل نعرف مفهوم الربا؟
هل الربا له علاقة بالسندات بأنواعها؟
كالبيع لأجل البيع بالمرابحة البيع بالمضاربة وبيع السلم والتوريق..الخ. هذه الأنواع قد يكون فيها غرر... ضرر.. غش أم أن الربا يتعلق فقط بالسندات بأنواعها ؟والقروض المختلفة ؟ ووهل تكون الربا في الثمنية: أي النقود أم أنها تقتصر على الأصناف التي تشترك في علة التحريم والواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم...
علما أن مختلف التصنيفات والكتب المعتمدة التي قدمت شروحات كبيرة سواء تعلق الأمر: بربا البيوع وربا الديون أو ربا الفضل وربا النسيئة أعطت تعريفات مختلفة للربا وجعلت مفهوم الربا على المستوى العملي موضوع إشكال خاصة أن جهود الفقهاء انصرفت إلى التعليل أكثر من التعريف.
لهذا نجد تباينا في العلة المشتركة التي يتم اعتمادها لتحديد المفهوم وأن علة الربا لدى الحنابلة والشافعية والمالكية (الوزن والكيل الطعم وجوهرية الثمن الاقتيات والادخار وغلبة الثمنية. وضبط المفهوم قائما على معيارين معيار اختلال المماثلة ومعيار تراخي المناجزة وأن كل العلماء المتقدمين والمتأخرين...لم يخرجوا على النصوص المعروفة لتحريم الربا ولم يجتهدوا في مسائل والمستجدات ولم يعطوا أجوبة لتساؤلات كبيرة وملحة على مستوى مسايرة الحركة العالمية في تسيير الأموال وصناديق التمويل العالمية وانحصرت في التعامل المحلي مما صعب الممارسات والتعاملات المالية الحالية.. فالتشريع في واد والرؤيا الدينية في واد آخر.
في موضوع الربا وجدنا عند المتشددين والذين لا يستدلون بالمذاهب كلها والمعتدلين ففي موضوع الربا يستعملون كل الأقوال والأقيسة لإثبات أن النقود والتعاملات المالية تشملها الربا بالثمنية ووضعوا سدا منيعا أمام البنوك خاصة وأمام الاقتصاد عامة والفتاوى عندهم جاهزة لا تحتاج إلى عناء بحيث تٌوصل من فعل ذلك إلى جهنم وبئس المصير.!!!.هذه ربا والربا حرام يعني الآية واضحة الدلالة بيّنة الحكم لا تحتاج إلى عناء...
فالمنظومة المالية العالمية تتعامل بالربا فالذي يحرم القرض والسندات البنكية والقروض الاستهلاكية للأسباب سالفة الذكر لماذا لا يحرّم غذاءه ودواءه وحاجيات اقتصادية أخرى التي تأتي من دول تطبق المقاييس الربوية العالمية؟ القاتلة كصندوق النقد الدولي والمنظمات المالية !!!
هل يمكن لمن تعلم وأصبح عالما يعرف الحلال والحرام !!؟: أن يضع حلا وبديلا للنظام العالمي البنكي ثم ألا يوجد علماء آخرون يقولون بالجواز وأن الأوراق النقدية لا ينطبق عليها ربا الفضل أو ربا النسيئة وتبعات الفتوى ضررها كبير شتت أفكارالناس وعقولهم وعائلاتهم ويسوّقونها للعامة على أنها مشتقة من أصول الدين وأنها من قول الله ومن قول الرسول صل الله عليه وسلم
كم من شاب دخل العنوسة لأنه يريد شراء سكن ولكنه يخشى من الوقوع في الربا...والربا حرام.!!
كم من مؤسسة تشغيل الشباب يحمل أصحابها مؤهلات وكفاءات فشلت في تحقيق أهدافها واصطدمت بالقروض الربوية... والقروض الربوية حرام.!!
كم تجار ورجال أعمال كبار لهم أموال طائلة...لا يتعاملون مع البنوك لاعتقادهم وقناعتهم بأنها بنوك ربوية والتعامل معها حرام!!...
كم من تجار ورجال أعمال يمكنهم فتح بنوك خاصة إلا أنهم فضلوا تكديس أموالهم في بيوتهم لأنهم وجدوا في البنوك شبهة الحرام الربا والربا حرام!!. وووالخ. مما ينذر في حدوث أزمات وصعوبات كبيرة أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية باعتبارها محرمة وفيها شبهة ربا والربا حرام..!!. وترك الأمر على حاله وعدم إيجاد حل وإزالة الشبهات من أهل الاختصاص هو إجهاض لاقتصاد الوطني وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة..
فالحاجة ماسة إلى أهل الاختصاص وإلى وجود الخبراء في جميع المجالات ليوصفوا للفقهاء التوصيف الصحيح ويجعلون الحلول التي ترضي الله ورسوله وتحافظ على ثقافتنا الدينية وترفع الحيرة وتزيل الشكوك بين المواطنين ونظامهم المالي ونتعاون كلنا على نفع العباد والبلاد ونسعد في دنيانا وآخرتنا.