الهيئة الشرعية للحقوق تحرّم قروض صندوق النقد

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن الله تعالى حرم الربا تحريمًا قطعيًّا وشدد النكير على أهله في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء.
وذكرت الهيئة أن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تُقدّر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة.
وطالبت الهيئة الشرعية في بيان رسمي لها أمس الثلاثاء المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به.
وأوضحت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في تعليق لها على قرض البنك الدولي أنه يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل.
ودعت الهيئة أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة.
بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بشأن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الهيئة الشرعية وقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة أخبارًا عن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وبإزاء كثير من الأسئلة فقد أصدرت الهيئة الشرعية البيان التالي:
أولًا: حرم الله تعالى الربا تحريمًا قطعيًّا وشدد النكير على أهله في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء.
ثانيًا: الاقتراض بالربا عملٌ لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة.
ثالثًا: على المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد -وفقها الله- تحريمُها للربا وبعدُها عن التعامل به.
رابعًا: يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل.
نسأل الله تعالى أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.