الأمن البحري وسيلة أوروبية للتدخل في ليبيا

لودريان يعلن استعداد فرنسا لحماية السواحل الليبية
الأمن البحري وسيلة أوروبية للتدخل في ليبيا
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الثلاثاء أن بلاده مستعدة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على ضمان أمنها البحري.
وقال لودريان لإذاعة (أوروبا 1) (يجب أن ننتظر حتى يقول لنا رئيس الوزراء (فايز السراج) ما هي الإجراءات الأمنية التي يعتزم اتخاذها والطلبات التي ينوي تقديمها للأسرة الدولية من أجل ضمان أمن ليبيا البحري).
وأضاف (نحن من جهتنا مستعدون) في إشارة إلى المساهمة التي يمكن لفرنسا تقديمها لا سيما ضمن العملية البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ضد مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على (مشاريع ملموسة) لدعم حكومة الوفاق الوطني على الصعيد الأمني خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين في 18 أفريل في لوكسمبورغ.
ويعول الغربيون على حكومة الوفاق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الساحلية ووقف تدفق المهاجرين من السواحل الليبية.
وفي هذا السياق يعتزم الأوروبيون تعديل تفويض مهمة (صوفيا) الأوروبية البحرية التي بدأت في صيف 2015 لوقف دخول مهربي المهاجرين إلى المياه الليبية.
وتقتصر مهمة (صوفيا) حاليا على المياه الدولية لعدم حصولها على إذن رسمي بالدخول إلى المياه الليبية وعدم تلقيها ضوءا أخضر من الأمم المتحدة في هذا الإطار وهو ما يفسح المجال أمام المهربين بتسيير مراكب محملة بالمهاجرين عبر هذه المياه.
غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أولوية السراج في الوقت الحالي يجب أن تكون بسط سلطة حكومته في ليبيا حيث يرفض الرأي العام والمجموعات المسلحة أي تدخل خارجي وهو ما لا يشجع الحكومة على طلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.
ويبدأ حلف شمال الأطلسي خلال ثلاثة أشهر تسيير دوريات بحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين الآتين إلى إيطاليا وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي الإثنين.
وأوضحت بينوتي أن هذه المهمة التي ينبغي إقرارها خلال قمة الحلف في 7 جويلية في وارسو ستندرج ضمن خطة أوسع تقضي بإغلاق الطريق البحري الغربي إلى أوروبا وإعادة المهاجرين الاقتصاديين إلى بلادهم.
في المقابل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في مطلع أفريل أن فرنسا لا تعتزم توجيه ضربات جوية ولا إرسال قوات إلى ليبيا.
لجنة الحوار الليبي تجتمع الخميس
في السياق أعلن الفضيل الأمين عضو لجنة الحوار السياسي الليبي عن اجتماع اللجنة يوم الخميس القادم في تونس دون أن يحدد أسباب انعقاد الاجتماع.
وأجلت البعثة الأممية في ليبيا الأسبوع الماضي موعد اجتماع دعت إليه لجنة الحوار السياسي الممثلة للأطراف الليبية الموقعة على اتفاق الصخيرات.
وقالت البعثة وقتها إن الاجتماع سيناقش منح الثقة لحكومة الوفاق ومناقشة إعلان المجلس الأعلى للدولة تدشين أعماله في طرابلس.
وبعد إعلان عدد من النواب الداعمين لحكومة الوفاق الخميس الماضي حذف المادة الثامنة في الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية طالب نواب من البرلمان في طبرق بضرورة اجتماع لجنة الحوار لحذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي باعتباره اختصاصا أصيلا للجنة الحوار.
وتعتبر المادة الثامنة بالاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية محور الخلاف بين أطراف الأزمة الليبية حيث يصر نواب من مؤيدي المؤسسة العسكرية على حذفها لضمان بقاء قيادات الجيش الحالية وعلى رأسها الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش متهمين ممثلي أطراف سياسية بتمرير المادة الثامنة لاستبعاد قيادات الجيش في المشهد السياسي والعسكري المقبل في البلاد.