وزراء دفاع أوروبيون يبحثون التصدي ل "قوارب الموت"

ناقش وزراء دفاع أربع دول أوروبية كيفية تعزيز التصدي لمهربي المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط بعد حوادث غرق مأساوية في صفوفهم، وسط مطالب بالحصول على تفويض من الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
وبحث وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان والألماني واورسولا فون دير ليين والبولندي توماس سيمونياك والإسباني بيدرو مورينيس الاقتراحات التي ستعرضها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمام مجلس الأمن، تمهيدا لتحرك عسكري ضد المهربين الذين ينشطون خصوصا في ليبيا.
وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك إنه يجب تبادل المعلومات لتحديد مكان وجود المهربين ووسائل النقل التي يستخدمونها. وأضاف أن الخطوة التي تلي ذلك هي القيام بعمل رادع ضدهم، مما يستلزم تفويضا من الأمم المتحدة، وهو أمر ما يزال قيد المناقشة.
واجتمع الوزراء الأربعة بمدينة لوريان غربي فرنسا في الذكرى السبعين لتحريرها في الحرب العالمية الثانية، بينما غابت عن اللقاء نظيرتهم الإيطالية روبرتا بينوتي. وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرروا في اجتماع طارئ عقدوه يوم 24 أفريل الماضي، طلب موافقة الأمم المتحدة للقيام بأعمال عسكرية ضد مهربي المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وينوي الاتحاد الأوروبي اعتراض المراكب التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين ثم يتركونهم لمصيرهم في أعالي البحار، لكن هذا المسعى يصطدم بالقانون الدولي الذي يمنع دخول المياه الإقليمية الليبية أو اعتراض سفينة ترفع علما بدون تفويض دولي. وفي انتظار موافقة الأمم المتحدة والتي قد تُواجه باعتراض روسي، هناك مقترح بتحرك أوروبي للتصدي للسفن التي لا ترفع علم أي دولة، إضافة إلى أهمية تقاسم المعلومات لتحديد المناطق التي تبحر منها مراكب المهاجرين.
من ناحية أخرى، أعلنت منظمة العفو الدولية أمس، أن "الفظاعات" وأعمال العنف التي يتعرض لها المهاجرون المقيمون في ليبيا أو الذين يعبرون هذا البلد تدفعهم إلى محاولة مواجهة الخطر في البحر الأبيض المتوسط على حساب حياتهم للوصول إلى أوروبا.
وعلى طول السواحل الليبية البالغة 1770 كلم لم تتوقف عمليات الهجرة غير الشرعية بل تكثفت منذ وقعت البلاد في الفوضى. ولا تقع هذه السواحل إلا على بعد حوالى 300 كلم من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي يحاول مئات المهاجرين من إفريقيا وسوريا أو من مناطق أخرى الوصول إليها أسبوعياً.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان إن "الشروط المرعبة بالنسبة للمهاجرين تضاف إليها حلقة العنف والنزاعات المسلحة تظهر إلى أي درجة أصبحت الحياة خطرة حالياً في ليبيا".