هذه رسالة الرئيس للصحافة الوطنية

قال أن قطاع الإعلام سيزداد قوة
**
إثراء القوانين المتعلقة بالإعلام يعزز تمسك الجزائر بحرية التعبير
*
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين أن تحيين وإثراء القوانين المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله جاء ليعزز تمسك الجزائر بحرية التعبير.
وفي رسالة له عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل3 ماي من كل سنة قال الرئيس بوتفليقة إن تقديرنا للإعلام وقناعتنا بأنه سلاح نبيل في خدمة مسار شعبنا على درب الحرية والديمقراطية جعلنا نحرص في السنوات الفارطة على تحيين وإثراء قوانين بلادنا المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله .
وأوضح أن هذا الإثراء جاء ليعزز تمسكنا بحرية التعبير وليكيفها كذلك مع التعددية السياسية التي أصبحت واقعا لا رجعة فيه في بلادنا وليواكب هذا الإصلاح التشريعي مستوى تنوع إن لم أقل التنوع الكبير الذي بلغته بلادنا في مجال الصحف وكذا وسائل الإعلام السمعي البصري .
وأبرز الرئيس بوتفليقة حرصه من خلال تعديل الدستور الأخير تأكيده على حرمة الصحافي وتحصين حرية الإعلام دون أي قيد كان سوى احترام ثوابت الأمة وأيضا تأسيس حق الصحافي في الوصول وجوبا إلى مصدر المعلومة حرصا منا على حق المواطن في معرفة الحقائق .
من جهة أخرى نوّه رئيس الجمهورية بدور الصحافة الوطنية منذ بدء الحركة الوطنية وإبان الثورة التحريرية ثم في مسار بناء الجزائر المستقلة وكذا في مواجهة آفة الإرهاب.
وتابع قائلا في نفس الصدد: إن هذا النضال الوطني وهذه التضحيات الجسام التي تخللت مسيرة الإعلام الوطني في خضم معارك وانتصارات وآلام شعبها جعلها جديرة بالتقدير والإحترام والعرفان وهذا ما سعينا للتعبير عنه من خلال تأسيس يوم وطني للصحافة وكذا تأسيس جائزة وطنية لتكريم وتشريف ثلة من خيرة الإعلاميين سنويا .
من جانب آخر قال رئيس الجمهورية أن قطاع الإعلام سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري وتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة.
وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قال الرئيس بوتفليقة : ولا شك أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون .
وبالنسبة للصحافة المكتوبة أوضح رئيس الجمهورية أن إرساء آليات الضبط الذاتي بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وأدابها سيعزز جو الطمأنينة بين أهل هذه المهنة النبيلة ومحيطها قصد الإرتقاء بالعلاقات بين أطياف المجتمع وفئاته وبين المؤسسات بما يوفر دينامية خلاقة يكون فيها الاحتكام بقانون عادل يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات وأخلاق يتعاقد عليها الجميع .