قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، إن تحيين وإثراء القوانين المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله جاء ليعزز تمسك الجزائر بحرية التعبير. وأوضح الرئيس بوتفليقة، في رسالة له عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل 3 ماي من كل سنة، بقوله "إن تقديرنا للإعلام وقناعتنا بأنه سلاح نبيل في خدمة مسار شعبنا على درب الحرية والديمقراطية جعلنا نحرص، في السنوات الفارطة، على تحيين وإثراء قوانين بلادنا المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله". وأضاف أن هذا الإثراء "جاء ليعزز تمسكنا بحرية التعبير وليكيفها كذلك مع التعددية السياسية التي أصبحت واقعا لا رجعة فيه في بلادنا، وليواكب هذا الإصلاح التشريعي مستوى تنوع، إن لم أقل التنوع الكبير الذي بلغته بلادنا في مجال الصحف، وكذا وسائل الإعلام السمعي البصري". وأبرز رئيس الجمهورية حرصه، من خلال تعديل الدستور الأخير على تأكيد على حرمة الصحافي وتحصين حرية الإعلام "دون أي قيد كان سوى احترام ثوابت الأمة، وأيضا تأسيس حق الصحافي في الوصول وجوبا إلى مصدر المعلومة حرصا منا على حق المواطن في معرفة الحقائق". من جهة أخرى، نوه رئيس الجمهورية بدور الصحافة الوطنية منذ بدء الحركة الوطنية وإبان الثورة التحريرية ثم في مسار بناء الجزائر المستقلة، وكذا في مواجهة آفة الإرهاب، متابعا "إن هذا النضال الوطني، وهذه التضحيات الجسام، التي تخللت مسيرة الإعلام الوطني في خضم معارك وانتصارات وآلام شعبها جعلها جديرة بالتقدير والاحترام والعرفان، وهذا ما سعينا للتعبير عنه من خلال تأسيس يوم وطني للصحافة، وكذا تأسيس جائزة وطنية لتكريم وتشريف ثلة من خيرة الإعلاميين سنويا". وعبّر الرئيس عن ثقته في المعاملين في قطاع الإعلام وقال "إنني لعلى يقين، بالنظر إلى درجة الوعي الوطني العالية، والحنكة المهنية لدى المتعاملين في القطاع من أنهم سيسهمون بافكارهم وحرفيتهم في إيصال صورة الجزائر إلى الشعوب الأخرى، وفي تغذية المواطن الجزائري بمادة إعلامية نزيهة خاصة في عالم اليوم الذي يتميز بطغيان الأقوياء، وبتقزيم وتسفيه كل من لم يتجاوب مع آرائهم ومصالحهم، والمأساة التي تعيشها بعض الشعوب العربية والإسلامية منذ سنوات لأحسن دليل على هذا القول" . وأكد رئيس الجمهورية، أن قطاع الإعلام سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط للسمعي البصري وتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة. وقال في رسالته: "ولا شك أن هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون". وبخصوص الصحافة المكتوبة، أوضح رئيس الجمهورية أن إرساء آليات الضبط الذاتي بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وآدابها "سيعزز جو الطمأنينة بين أهل هذه المهنة النبيلة ومحيطها، قصد الارتقاء بالعلاقات بين أطياف المجتمع وفئاته وبين المؤسسات بما يوفر دينامية خلاقة يكون فيها الاحتكام بقانون عادل يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات وأخلاق يتعاقد عليها الجميع". وقال الرئيس "إن الجزائر تواجه اليوم تحديات جديدة، تحديات القفزة النوعية التي يجب أن نستمر على دربها وعلى أصعدة عديدة، وتحديات أخرى تنجر عن أزمة متعددة الأشكال يمر بها عالم اليوم، ففيما يتعلق بتحديات الإصلاح الوطني، سيقدم إعلام بلادنا خدمة جليلة لمجتمعنا بمساهمته في شرح ضرورة تعزيز دولة الحق والقانون، وفي الإقناع بأن إعادة الإعتبار للجهد والعمل، وكذا الجودة من حيث هي وسائل تتيح مواكبة الدول الصاعدة التي تستحق الجزائر أن تتبوأ مكانتها بينها بكل مشروعية، وفي هذا المجال بالذات، إن أزمة النفط في السوق العالمية لهي حافز يجب أن ترتكز عليه القوى الحية في بلادنا، وفي مقدمتها الإعلام، لكي نسير حثيثا على درب الإصلاح الوطني". وأكد أن "التحديات الناجمة عن عالم اليوم، تتطلب منا جميعا الوعي واليقظة بغية الحفاظ على أمن بلادنا، كما أن صراع الحضارات المزعوم اليوم يملي على طلائعنا، ومنها الإعلام، الجهد والمثابرة لإثبات نور الإسلام وسمو الحضارة الإسلامية فوق محاولات البعض لتشويه ديننا الحنيف، ديننا الداعي للسلم والتسامح والعلم والتقدم".
