الحيلة البريطانية ضد المشروع الأوروبي

بقلم: مالك التريكي
آخر إحصائيات الهجرة التي أعلنت في بريطانيا هذا الأسبوع أن عدد المهاجرين الصافي (أي المساوي للفارق بين عدد من غادر بريطانيا من أبنائها طلبا للهجرة والعمل في الخارج وبين عدد من استقر فيها من الأجانب) العام الماضي يتجاوز 333 ألف مهاجر. وهذا هو ثاني أعلى رقم سنوي يسجل في البلاد منذ بدء اعتماد الإحصاء الرسمي في مجال الهجرة. ومثلما هو متوقع لم تبطىء الأطراف المنادية بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي من المقرر أن يعقد في الثالث والعشرين من الشهر القادم في اغتنام الفرصة واستخدام هذا الرقم المرتفع دليلا إضافيا في المحاججة بأنه طالما ظلت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي فإن موجات الهجرة العارمة التي تجتاحها منذ سنين سوف تنتهي بإغراقها ديمغرافيا مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر مسخها ثقافيا.
ذلك أن عضوية الاتحاد الأوروبي مشروطة بالالتزام بتطبيق مبدأ حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال بين حدود الدول الأعضاء. وإذا كانت حرية تنقل السلع ورؤوس الأموال مقدسة بالنسبة للبريطانيين لأنها تقع في الصميم من مبدأ التبادل التجاري الحر الذي ترفعه الثقافة الأنغلوساكسونية إلى مرتبة العقيدة الجامعة المانعة لأصول التعامل البشري بل والوصفة الشافية لكل مشكلات العلاقات الدولية فإن حرية تنقل الأشخاص تبقى مسألة فيها نظر لأنها تعني في معظم الأحوال قدوم غير المرغوب فيهم من أبناء البلدان ذات الأجور الزهيدة والمستوى المعيشي المنخفض. ولهذا فإن معظم المهاجرين إلى بريطانيا سواء العام الماضي أو طيلة الأعوام السابقة هم من مواطني دول أوروبا الشرقية. وهذا هو مردّ قول الأطراف المنادية بالخروج بأن بريطانيا فقدت سيادتها الوطنية ولم تعد تسيطر على حدودها أو تتحكم في من يحق له الدخول إلى أراضيها والإقامة والعمل فيها لأن مجرد عضويتها في الاتحاد إنما يعني تفويض صلاحيات السيادة إلى بروكسل. كما أن هذا هو مردّ قولهم بأن بريطانيا فقدت القدرة على التحكم في سوق العمل الداخلية وضمان موارد الرزق لمواطنيها بسبب من قبول المهاجرين (وخاصة الأوروبيين الشرقيين المعروفين بالكد والجد والتفاني في العمل) بأداء جميع الأعمال نظير أجور قد يستنكف عنها أبناء البلاد.
وتعود مسألة فقدان القدرة على التحكم في سوق العمل إلى (ماي) 2004 عندما فتح باب عضوية الاتحاد الأوروبي لعشر من دول أوروبا الشرقية دفعة واحدة. والواقع أن بريطانيا قد وقعت في سوء عملها. إذ إن حكوماتها المتعاقبة منذ أواخر عهد تاتشر مرورا بحكم جون ميجور فتوني بلير وغوردون براون هي التي ضغطت على ألمانيا وفرنسا لحملهما على قبول مبدأ توسيع عضوية الاتحاد لدول أوروبا الشرقية بأسرع ما يمكن. وكان الظن البريطاني المتّكل على عادات التذاكي الدبلوماسي والتخابث التاريخي أنه لا سبيل لإفشال مسعى التعميق الذي كانت تعمل له كل من ألمانيا وفرنسا إلا بافتعال مسعى التوسيع. أي أن بريطانيا كانت تظن أنها سوف تتمكن من الحيلولة دون تعميق الاندماج السياسي بين دول أوروبا الغربية الخمس عشرة وقيام ما يسميه البريطانيون استهجانا ب(أوروبا الفدرالية) باللجوء إلى حيلة توسيع عضوية الاتحاد لجميع دول أوروبا الشرقية. ذلك أن توسيع العضوية توسيعا مفرطا بحيث تشمل القارة الأوروبية بأسرها كفيل بأن يحول الاتحاد إلى مجرد ناد مزدحم. ناد لا إمكان لإدارته وتسييره ناهيك عن دمجه وتوحيده إلا بإرجاعه إلى أصغر قاسم مشترك: أي إلى مجرد منطقة تبادل تجاري حر.
مطلب التوسيع هو حصان طروادة البريطاني في قلب المشروع الاتحادي الأوروبي. إنه الحيلة التي تفتق عنها العقل السياسي البريطاني لإبطال مسعى التعميق ولتغيير وجهة القطار الأوروبي الذي ترددت بريطانيا الرسمية والشعبية كثيرا قبل أن تصعد على متنه. حيلة مترامية الأطراف جغرافيا: إذ لو كان الأمر بيد لندن لانضمت تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد!