الأراضي‮ الفلاحية العمومية ليست للبيع

‬الأجانب والحركى ممنوعون من استغلال أراضي‮ الجزائر
ترأّس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء أول أمس مجلس الوزراء،‮ وتناول عدة قضايا وملفات هامة في‮ الساحة الوطنية،‮ أبرزها ملف العقار الفلاحي،‮ الذي‮ أثار جدلا واسعا في‮ الآونة الأخيرة‮. وقد تناول المجلس هذا الملف بكثير من الدقة والتمحيص،‮ وذلك نظرا لحساسيته وأهميته في‮ تأمين مصير ومستقبل الأجيال والنهوض بالتنمية التي‮ تنشدها البلاد حاضرا‮. وقطع الرئيس الشك باليقين حين أكد أن الأراضي‮ الفلاحية العمومية ليست للبيع،‮ وأن الأجانب والحركى ممنوعون من استغلال أراضي‮ الجزائر‮.‬
ولدى تدخله إثر الموافقة على مشروع القانون هذا،‮ أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أهمية هذا الملف وحساسيته،‮ مذكرا بأن الأمة ترتبط بالرصيد المتمثل في‮ الأرض ارتباطا خاصا؛ لأنها تجرعت مرارة اغتصابه منها إبان الاحتلال،‮ مضيفا أن الأراضي‮ الفلاحية تكتسي‮ أيضا أهمية استراتيجية بالنسبة للبلاد مادامت مصدر أمنها الغذائي‮. واستطرد رئيس الدولة موضحا‮: »‬لهذه الأسباب كان لا بد من الحفاظ على ملك الدولة للأراضي‮ الفلاحية العمومية،‮ وتثميرها وتشديد العقاب على كل محاولة انحراف بها عن مآلها‮«.
هذا،‮ وذكر رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون هذا‮ يندرج ضمن الدينامية الشاملة للتجديد الفلاحي‮ المدعم ببرنامج عمومي،‮ خُصص له مبلغ‮ 1000‮‮ مليار دينار جزائري‮ من الدعم متعدد الأشكال،‮ والتي‮ بدأت تعطي‮ باكورة ثمارها مثلما‮ يثبت ذلك تناقص الواردات من الحبوب‮.
وفي‮ الأخير،‮ اغتنم رئيس الجمهورية الفرصة ليدعو الفلاحين إلى الاستفادة بأوفى قدر من جهود الدولة لصالح تحديث الفلاحة،‮ وإلى الإسهام‮ مقابل ذلك في‮ تعزيز الأمن الغذائي‮ للبلاد‮.
وقد حدد مجلس الوزراء شروط وكيفيات استغلال الأراضي‮ الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة‮. يتوخى النص هذا إتمام قانون الفلاحة التوجيهي‮ الصادر عام‮ 2008، واستبدال التشريع الصادر عام‮ 1987‮.
وتنص أحكام مشروع القانون هذا،‮ على الخصوص،‮ على ضرورة الحفاظ على الأراضي‮ الفلاحية المعنية من حيث هي‮ ملك دائم للدولة؛ إذ أن استغلالها‮ يخضع حصريا لنظام الامتياز لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد مقابل إتاوة تُدفع للخزينة العمومية‮. وتبقى مصالح المستثمرين الحاليين‮ محفوظة عند تحويل حقهم في‮ الانتفاع إلى امتياز قابل للانتقال منهم إلى ورثتهم‮.‬ كما‮ يشدد على إقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب‮ التحرير الوطنية،‮ وكل شخص‮ يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز،‮ وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراض فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي‮ خرقا للقانون الجاري‮ به العمل،‮ إضافة إلى إمكانية استغلال الأراضي‮ فرديا أو جماعيا من قبل المستفيدين من الامتياز،‮ مع إلزامهم باستغلالها استغلالا فعليا وإلا أبطل العقد القاضي‮ لهم بالامتياز،‮
إلى جانب تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي،‮ علما أن عقد الامتياز‮ يخوّل لصاحبه حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض‮. ويمكن للمستغلين أن‮ يشتركوا حصرا مع شركاء‮ يحملون الجنسية الجزائرية،‮ يسهمون في‮ تمويل المستثمرة،‮ دون أن‮ يغفل إمكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات،‮ لا سيما من خلال تجميع الأراضي‮ الفلاحية محل الامتياز،‮ بما‮ يسهّل استعمال الأساليب‮ الزراعية الحديثة‮.‬
كما تطرق المجلس إلى قضايا لا تقل أهمية عن الامتياز الفلاحي‮ والعقاري،‮ حيث تم تعديل المرسوم الرئاسي‮ المؤرخ في‮ 23‮‮ أكتوبر‮ 1976‮‮ المتضمن القانون البحري،‮ وذلك في‮ خطوة منه لإعطاء أكثر مرونة في‮ معالجة الحجز التحفظي‮ للسفن،‮ الذي‮ يحدث في‮ إطار التجارة الخارجية بما في‮ ذلك من قبل متعاملين مقيمين بالخارج،‮ علما أن معالجة الملفات هذه على مستوى الجهات القضائية‮ يشوبها حاليا تعقيد كبير‮ ينجم عنه تعطيل للأرصفة لأمد طويل،‮ وفي‮ بعض الأحيان خطر على البيئة المحيطة بالنظر إلى طبيعة المواد التي‮ تحملها السفن المحجوزة‮.‬