حصيلة الحكومة على طاولة بوتفليقة غدا الثلاثاء

يترأس غدا الثلاثاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين على رأسها مشروع القانون المتعلق بشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كما سيستمع بوتفليقة إلى عرض يقدمه الوزير الأول أحمد أويحيى حول النشاط الحكومي طيلة الأشهر الماضية، خاصة وأن آخر مجلس للوزراء يعود إلى نهاية السنة المنقضية، قبل الإعلان عن التغيير الحكومي المرتقب خلال الأيام المقبلة.
أكدت مصادر مسؤولة أمس ل»صوت الأحرار« أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى الطاقم الحكومي لاجتماع لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء هو الأول منذ بداية السنة الجارية، حيث يعود آخر لقاء ترأسه بوتفليقة مع الطاقم الوزاري إلى تاريخ 30 ديسمبر 2009، لقاء الغد من وجهة نظر المصدر نفسه يكتسي طابعا تقييميا لإنجازات الحكومة خلال السنة الأولى المنقضية من العهدة الرئاسية الحالية، حيث لا تستبعد آراء المتتبعين للشأن الوطني أن يكون هذا اللقاء متبوعا بتغيير حكومي يعتزم بوتفليقة الإعلان عنه قريبا، والذي كان محل تداول في الساحة الوطنية مؤخرا، تحسبا لإطلاق المخطط الخماسي للفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 والذي من المقرر مضاعفة الغلاف المالي المخصص له لما يقارب 300 مليار دولار.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء كلمة افتتاحية لرئيس الجمهورية يلخص فيها ملاحظاته حول سير عمل مختلف القطاعات الوزارية والمشاريع قيد الإنجاز، كما سيقدم الوزير الأول أحمد أويحيى بدوره عرضا عن النشاط الحكومي طيلة الفترة التي أعقبت آخر مجلس للوزراء، مع تقديم عرض حول أهم مشاريع القوانين والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية التي جرت مناقشتها طيلة الفترة الماضية في الاجتماعات الأسبوعية للحكومة، كما لا تستبعد مصادرنا أن يحظى ملف بيع فرع أوراسكوم تيليكوم في الجزائر بحيز من النقاش في مجلس الوزراء.
ومن بين مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء والتي سبق وأن أشّرت عليها الحكومة بالموافقة منذ أشهر وما تزال تنظر موافقة رئيس الجمهورية قبل إحالتها على البرلمان، مشروع القانون المتعلق بشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يقدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وهو مشروع القانون الذي أثار جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بسبب التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون الساري حاليا، حيث قررت الحكومة تحويل حق الانتفاع الدائم الساري حاليا إلى حق امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وأن وثيقة الامتياز تحمل اسم صاحبها في حال الاستغلال الفردي وأسماء المعنيين في حال المستثمرة الفلاحية، مع احتفاظ الدولة بملكية الأراضي ومنح حق استغلالها للغير، فيما يطالب الإتحاد الوطني للفلاحين بأن تكون مدة الامتياز 99 سنة بدلا من 40 سنة، كما قررت الحكومة تحويل حق الانتفاع وفق النمط القديم إلى حق الامتياز القابل حتى للتوريث والتنازل، مع اقتراح نزع الأراضي من أولئك الذي يؤجرونها ولا يستغلونها.
كما سينظر مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة في مشروع قانون يعدل الأمر المتعلق بالقانون البحري يقدمه وزير العدل حافظ الأختام، ومشروع قانون يتعلق بالمنافسة، وآخر يتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية يقدمهما وزير التجارة الهاشمي جعبوب.
وفي سياق موصول سيعرض غدا على مجلس الوزراء مشاريع لثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على عقود بحث عن المحروقات لصالح شركات أجنبية بالشراكة مع شركة سوناطراك يقدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ومن جهته سيقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا حول التدابير التي أقرها قطاعه الوزاري لترقية جهاز دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البطالين ذوي المشاريع، كما سيقدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بدوره عرضا حول التعاقد في مجال العلاج المبرم بين المؤسسات الصحية العمومية وهيئة الضمان والحماية الاجتماعية، كما سيصادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية التي تتضمن التعيينات وإنهاء المهام في المناصب السامية في الدولة.