استغلال الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة ممنوعة على الحركى

رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بضبط السوق

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس لدى رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة باتخاذ تدابير فعالة لضبط السوق ووضع حد للمضاربة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومن جهة أخرى صادق المجلس على مشروع قانون يمنع الحركى وكل من أساء للثورة وكذا الأجانب من استغلال الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة.
وترأس السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس مجلسا وزاريا خصص للمناقشة والمصادقة على عدة مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية وتنفيذية تخص قطاعات التجارة والفلاحة والصحة والتشغيل، والنقل. وبشأن قطاع التجارة الذي صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن مراجعة الأمر الرئاسي، جدد الرئيس بوتفليقة تمسك الدولة بحرية التجارة وبالمنافسة الحرة، غير انه اشترط ضرورة احترام القانون ومبدأ الشفافية، وأكد أمام الطاقم الحكومي انه عازم على السهر على استرجاع مهمة الضبط التي هي من صلاحية السلطات العمومية ''وهي المهمة التي تستدعي إسهام العاملين المعنيين والمستهلكين وجمعياتهم بوجه أخص التي يتعين عليها المشاركة بفعالية أكبر في محاربة أشكال المضاربة في التجارة''. وفي هذا الإطار وجه تعليمات للحكومة يأمرها باتخاذ إجراءات جديدة ترمي الى تأمين تطبيق القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك وضمان الرقابة وفرض سلطان القانون وقال ''إنني أنتظر من الحكومة أن تعزز تعداد أعوان مراقبة السوق ووسائلها وأن تشرك كافة السلطات المكلفة بالسهر على احترام القانون'' وأضاف ''كما أنتظر تعجيل إنجاز أسواق التوزيع بالجملة وبالتقسيط من أجل تطهير تجمعاتنا السكنية والقضاء على النشاطات التجارية غير الرسمية وإلا تقليصها... ولا بد أن يوكل تطوير شبكة الأسواق عبر التراب الوطني إلى هيئة اقتصادية بشكل يكفل تمويلها عن طريق القروض و يجنب إثقال كاهل الخزينة العمومية''. وأمر العدالة كذلك بالالتزام ب''الصرامة والسرعة في معالجة حالات انتهاك التشريع التجاري''.
أما في القطاع الفلاحي فقد حافظ مجلس الوزراء من خلال مصادقتها على مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على ملكية الدولة لتلك الأراضي ويبقى استغلالها محصورا في نظام الامتياز وذلك لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية، وفتحت الدولة إمكانية تحويل حق الامتياز للورثة. ويقصي مشروع القانون كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية، وحاملي الجنسية الأجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز، إضافة الى حرمان كل شخص ثبت في حقه إبرام صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز على الأراضي بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به.ويضمن مشروع القانون للمستثمرين حق الحصول على قروض بنكية من خلال رهن الأراضي التي يشغلونها، ويفتح النص الجديد المجال أمام المستثمرين الوطنيين إبرام صفقات مع متعاملين أجانب بإمكانهم المساهمة في تطوير المجال الفلاحي في الجزائري. وفي هذا السياق دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تدخله، الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة. وأشار من جهة أخرى الى ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي. وفضلا عن هذا فقد ضبط مجلس الوزراء في مشروع القانون العدل والمتمم للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري إجراءات حجز السفن، حيث جاء النص التشريع الجديد بهدف تدارك بعض النقائص المسجلة في القانون الحالي خاصة في مجال حجز السفن، وعليه فقد تم إدخال مواد تضفي المرونة على معالجة الحجز التحفظي للسفن، وذلك من خلال إشراك إدارة الميناء في إجراءات الحجز التحفظي للسفن، وإلزام القائم بالحجز بضمان يعادل 10 بالمئة على الأقل من قيمة الدين الواجب تحصيله.وفضلا عن ذلك فقد تناول مجلس الوزراء بالاستماع والمناقشة عرضا حول نظام التعاقد للعلاج في المستشفيات مع آليات الضمان الاجتماعي.