تونس تتجه نحو العام الثاني طوارئ

تمدد الإرهاب عبر الحدود يحاصر مستقبل البلاد
**
أعلن عن تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر آخر وذكر بيان رئاسي أن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الإعلان مجدداً عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 21 جوان 2016.
ق. د/وكالات
تدخل تونس العام الثاني طوارئ حيث كان الرئيس السبسي أعلن في 4 جويلية 2015 حالة الطوارئ في البلاد مدة 30 يوماً بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف منتجعاً سياحياً بمدينة سوسة الساحلية في 26جوان 2015 ما أسفر عن مقتل 39 سائحاً أجنبياً أغلبهم من حاملي الجنسية البريطانية.
وقال السبسي آنذاك إنه تم اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد بعد أخذ رأي كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر) ورئيس الحكومة (الحبيب الصيد) مضيفاً (لو تكررت الأحداث نفسها التّي جدت (وقعت) في سوسة فإن الدّولة ستنهار).
استمرار الخطر الإرهابي
ويرى مراقبون محليون أن مواصلة العمل بقانون الطوارئ في تونس يعود إلى استمرار التهديدات الإرهابية وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية مع ليبيا والحديث عن إمكانية تسلل إرهابيين إلى داخل المدن الكبرى لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المؤسسات الحيوية وبعض الشخصيات السياسية وكذلك لاستهداف القطاع السياحي.
وينص الفصل 80 من الدّستور التونسي على أنه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
10 إرهابيين
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الحرس الوطني بكامل تراب البلاد تمكنت خلال الفترة الممتدة من يوم 12 إلى 18 جوان الجاري من القبض على 10 عناصر تكفيرية مفتش عنها من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وأفاد البلاغ نفسه بأن الوحدات تمكنت من القبض على 501 مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام.
الحكومة الجديدة
سياسياً أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن اجتماعه مع الرئيس الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج تمحور أساساً حول الأوضاع الاقتصادية والأمنية حيث سيخصص مجلس وزاري مصغر اليوم الأربعاء للنظر في الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنشيط الاقتصاد ودفع مختلف قطاعاته وكذلك التقدّم الحاصل في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2017 مضيفاً أنه قدّم للسبسي تقريراً حول الوضع الأمني العام كما تمّ خلال اللقاء التعرض إلى تقدم المشاورات حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية وضرورة الإسراع في تجسيمها.
وأبرزت تقارير محلية أنه تم الاتفاق على أن يتم الإعلان عن مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية يوم الإثنين القادم بعد أن تتواصل اجتماعات لجنة الحوار التي تضم الائتلاف الرباعي الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة إلى جانب كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة.
وأشارت التقارير إلى أنه تجري حالياً مناقشة مشروع تفاصيل الهيكلة التوافقية لحكومة الوحدة الوطنية التي نصّت على ضرورة أن يتحلى أعضاء الحكومة القادمة بالوطنية والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والقدرة على التواصل ودعت إلى الابتعاد عن المحاصصة في تركيبة الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات والتقليص من عدد الوزارات عبر تركيز الأقطاب الوزارية وتوسيع قاعدة كتابات الدولة لمتابعة الملفات.