جدل شرعي حول حكم المظاهرات

انطلقت المظاهرات الشعبية الاحتجاجية بمصر يوم 25 يناير محدثة دويا سياسيا بين الحزب الوطني الحاكم وقوى المعارضة التي أذهلتها أعداد المتظاهرين، غير أن أصداء مظاهرات 25 يناير لم تكن سياسية فقط، إذ أثارت جدلا شرعيا بين علماء الأزهر حول الخروج في تظاهرات بأعداد كبيرة لإحداث التغيير في مصر.
وفي استطلاع للآراء اجرته شبكة "أون إسلام"، أيد فيه عدد من العلماء خروج الأفراد للتظاهر، فيما قيده آخرون بضوابط شرعية لا يجب الخروجُ عليها، كما رأى قسم ثالث أن التظاهر لا يعتبر طريقا مشروعا دينيا للتعبير عن الرأي، خاصة مع وجود قنوات أخرى شرعية مثل البرلمان والإعلام.
آداب التعبير
بداية، رأى الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر أن الخروج في التظاهرات العامة للمطالبة بأمور "مشروعة شعبيا ولمجرد التعبير لا شيء فيه قانونا ولا شرعا، لكن هناك آدابا للخروج علمنا إياها الرسول لأن المظاهرات إن لم تلتزم بتلك الآداب قد تكون سببا من أسباب الفتن".
وأضاف موضحا: "لأن المنطق الجماهيري منطق لا يمكن السيطرة عليه، فمن الممكن أن يأتي واحد ويغير وجهة المظاهرة إلى وجهة أخرى، فالضابط هو الالتزام بوجهة معلنة وواضحة دون تغييرها".
وألمح الشيخ علي أبو الحسن إلى ضرورة أن يلتزم المسلم بآداب التعبير بعيدا عن التخريب والتدمير، وإلا وجب عليه ترك التظاهر فورا والمكوث في بيته إذا حدث تغير في وضع المظاهرة.
واستدل الشيخ أبو الحسن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة ثم تكون فتنة أخرى، المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فقال رجل: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على صخرة ثم لينج إن استطاع النجاة»".
وشدد أبو الحسن أنه "على كل من يخرج للتظاهر في مصر أو غيرها من الدول أن يخرج سلميا بلا سلاح، ويضمن أن المظاهرة لا تنقلب على غرضها وتنال من الآخرين وتدمر، فإذا تحولت إلى مظاهرة تدمير وتخريب فيجب على الإنسان أن ينصرف إلى بيته في الحال، لأن اللغة الجماعية عندما تتغير وجهتها يجب أن ينصرف المسلم عنها لأنها ستكون فتنة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم".
"أبغض الحلال"
الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف رأى أن الخروج في مظاهرات عامة للتعبير عن المطالب المشروعة «أمر غير مرفوض شرعا» لكنه مثل «أبغض الحلال» عند الله الطلاق، ولكن لابد أن يتم الالتزام بحماية الممتلكات وعدم إحداث التخريب، فالتعبير عن الرأي مقبول شرعا لكن دون تدمير.
ونادى الدكتور الشكعة بضرورة أن "تتقابل جميع الأطراف في منتصف الطريق؛ فعلى القيادة السياسية أن تقدِّر موقف الناس ومطالبهم، وتجري إصلاحات في الدستور محايدة، حتى يهدأ الشارع المصري، ويشعر باستجابة لمطالبه".
أمر مرفوض شرعا
على الجانب الآخر أفتى الدكتور أحمد السايح أستاذ العقدية بجامعة الأزهر بأن "المظاهرات والإضراب العام أمرٌ مرفوض شرعاً"، وبرر فتواه بالقول: "لا يصح الخروج الذي يؤدي إلى عدم استقرار الأمن، وهذا غير مناسب على الإطلاق، ولا يتناسب مع شرع الله تعالى؛ لأن الله يدعو لاستقرار المجتمعات وأمنها وطمأنتها، فهذه المظاهرات والإضراب أمر مخالف لشرع الله لأن الله دعا لاستقرار المجتمع".
وأضاف أن "الأصل أن المظاهرات والإضراب ممنوعان في الشرع الإسلامي، وأن التعبير عن الرأي يكون بوسائل أخرى غير هذا، وما يحدث الآن مخالف لآداب التعبير لأن هناك قنوات كثيرة للتعبير عن الرأي، حتى لو كان الأمر مطالباً بالتغيير، حيث إن التغيير يحتاج لقنوات شرعية كأعضاء البرلمان والعلماء والصحافة".
من جانبه، رفض الشيخ سعيد عامر أمين لجنة الفتوى بالأزهر اعتبار المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية وسيلة من الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، مؤكدا أن جمهور العلماء أجمعوا على حرمة «المظاهرات التخريبية»، والتي تؤدي إلى العنف مستندا إلى قوله تعالى «ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون»، مضيفا «هي حرام شرعا».
أما بالنسبة للمظاهرات السلمية فقال عامر: "إنها من الوسائل المرفوضة في الإسلام؟"، مشيرا إلى أن الإسلام لم يعهد مثل هذه الظواهر، مؤكدا أن الناس أيام الخلفاء الراشدين كانوا يعبرون عن رأيهم دون تظاهر، ضاربا المثل بالمقولة الشهيرة "أخطأ عمر وأصابت امرأة" وذلك عندما راجعته إحدى نساء قريش في مهر النساء.
وعن الرأي الشرعي فيمن قتل من أجهزة الأمن أو المتظاهرين قال عامر إن كان من الشرطة فهو يدافع عن الدولة، وإن كان من المتظاهرين فحكمه عند الله، مشيرا إلى أن الله وحده يعلم إذا كان قتيل الشرطة أو المتظاهر من الشهداء أم لا.
وسيلة مشروعة
في المقابل، قال الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق إنه "لا مانع شرعا في تنظيم مثل هذه المظاهرات السلمية"، معتبرا أنها "وسيلة مشروعة في التعبير عن الرأي، وأن الإسلام مع من يرفع صوته مطالبا إما بالحصول على حقه وإما بتصحيح الخطأ، وإما برد الظلم".
وأشار قطب إلى أن "كل ذلك درجة خفيفة أو درجة مخففة تمهيدية من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مشيرا إلى أنه "لا مانع فيها، وعلى أولي الأمر أن يحسنوا الظن بمن يرغب في التعبير عن رأيه بالمظاهرات السلمية، وعلى الطرفين أن يتجنبا العنف أو ما يؤدي إليه".
ورأى أنه "في حالة سقوط قتلى سواء من الشرطة أو من المتظاهرين فالأمر ليس له حكم شرعي ولكن مرده إلى القضاء".
* "على كل من يخرج للتظاهر في مصر أو غيرها من الدول أن يخرج سلميا بلا سلاح، ويضمن أن المظاهرة لا تنقلب على غرضها وتنال من الآخرين وتدمر، فإذا تحولت إلى مظاهرة تدمير وتخريب فيجب على الإنسان أن ينصرف إلى بيته في الحال، لأن اللغة الجماعية عندما تتغير وجهتها يجب أن ينصرف المسلم عنها لأنها ستكون فتنة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم".