النّاقلون الخواص يتراجعون عن الإضراب

قرّرت الاتحاديات الثلاث الخاصّة بالناقلين الخواص، سيّارات الأجرة ومدارس تعليم السياقة التابعة للاتحاد الوطني للتجّار والحرفيين الجزائريين، الامتناع عن تنظيم الإضراب الذي كان من المزمع إجراؤه هذا الشهر الجاري وحتى لمدّة سنة كاملة، وذلك بعدما فتحت وزارة النّقل أبوب الحوار مع ممتهني القطاع والاستماع إلى انشغالاتهم التي وقفت أمام استقرار القطاع الذي شهد العديد من المتغيّرات خلال السنوات الأخيرة أدّت إلى اضطرابه·
واجتمع اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين نهاية الأسبوع الماضي رفقة وزير النّقل لطرح العديد من القضايا العالقة، من بينها إعادة النّظر في أسعار التذاكر، زيادة الأماكن لتعليم السياقة وإنجاز محطّات النّقل البرّي، ناهيك عن ضرورة إنشاء مجلس وطني للنّاقلين يعمل على ترقية القطاع ويضمّ كافّة المتعاملين فيه، هو اللّقاء الذي اعتبرته الاتحاديات بالأمر الإيجابي ممّا يجرّها إلى الابتعاد عن الإضرابات والاحتجاجات التي كانت مبرمجة هذا الشهر بسبب ما أسموه في ما مضى بتعنّت الوزارة التي لم ترد الاستجابة إلى مطالبهم المرفوعة في العديد من المناسبات. هذا، وكان وزير النّقل عمّار تو قد أعلن عقب اللّقاء الذي جمعه مع عدد من المتعاملين في قطاع النّقل عن التحضير الجدّي لإنشاء دفتر الشروط الخاصّ بالمتعاملين في المجال وتحديد 100 موقع لتعليم السياقة، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز محطّة برّية كبرى على مستوى كلّ ولاية· وبالموازاة مع ذلك، منح المتعاملون في قطاع النّقل الوزارة سنة واحدة من أجل تجسيد وعودها من خلال الامتناع عن تنظيم إضرابات أو احتجاجات في أيّ قطاع نظير النيّة الحسنة التي أبدتها الوزارة الوصية·
وكانت مختلف الاتحاديات الوطنية للنّقل قد أكّدت في تصريحاتها السابقة أنها ضاقت ذرعا بالوعود الواهية وبصمت وزارة النّقل التي تتعنّت -حسبها- في الردّ على مطالبهم وانشغالاتهم التي كانوا قد عقدوا بموجبها اجتماعا لدى الوزارة المعنية رفقة ممثّل الوزير المتمثّل في المفتش العام خلال شهر أكتوبر المنصرم، غير أن الأوضاع بقيت كما كانت عليه فيما لم تتمكّن مختلف لجان النّقل التابعة للاتحادية الوطنية للنّاقلين من الحصول على محضر الاجتماع بحجّة أن الوزارة لم تعقد بعد اجتماعا رسميا حسب ما كشفة أحمد الزين أودية رئيس اللّجنة الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في تصريح ل أخبار اليوم، والذي أبرز من جانبه الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع في ظلّ تعنّت وزارة النّقل لإخراج القطاع الذي يسير من سيّئ إلى أسوأ خلال السنوات الأخيرة· حيث كشف ذات المتحدّث في السياق ذاته عن الخطوط العريضة والنّقاط السوداء التي تريد الاتحاديات القضاء عليها لتحسين سير القطاع، وذكر أن من بين جملة مطالب الاتحادية الخاصّة بمدارس تعليم السياقة هي المطالبة بلجنة وطنية، إلى جانب نقص المدامير أو الأماكن المخصّصة لتعليم السياقة، ناهيك عن المطالبة بإعادة البرنامج القديم في فترة الترشّح للامتحان من شهر إلى 15 يوما، في حين وجب على المترشّح الحرّ أن يمرّ من المديرية المعنية، إلى جانب بعض المطالب الأخرى مثل إعادة النّظر في التعليمات وتكوين الممتحنين الذين سجّلت الاتحادية بموجبهم نقصا فادحا في بعض الولايات، على غرار العاصمة، تيزي وزو وتبسة، حيث أشار إلى أنه سجّلت 4700 مدرسة خلال 2008 ب 380 ممتحن، في حين وصلت في ماي 2010 إلى 6200 مدرسة ب 330 ممتحن بعدما أحيل أغلبيتهم على التقاعد·
من جهة أخرى، أكّد حسين آيت إبراهم رئيس اللّجنة الوطنية لسائقي سيّارات الأجرة في تصريح ل أخبار اليوم أن الاتحاديات الثلاثة للنّقل وبعد فشل كلّ محاولات معالجة المشاكل المطروحة لدى الوزارة الوصية أشعروا الوزارة والرّأي العام الوطني وحتى أعلى سلطة للبلاد بما يعانيه أصحاب القطاع وعن الإشعار بالإضراب خلال جانفي الجاري بعد عدم لمس هؤلاء لأيّ استجابة إيجابية من طرف وزارة النّقل التي لم تردّ على انشغالاتهم ممّا دفعهم إلى شنّ إضراب حتى يتمكّنوا من إرغام السلطات الوصية على التنازل عن كبريائها خدمة للمصلحة العامّة -حسبهم - وهو التهديد الذي لقي صدى·