النّاقلون يهدّدون بإضراب مفتوح في جانفي

هدّدت الاتحاديات الوطنية الثلاثة الخاصّة بالنّاقلين الخواص، سيّارات الأجرة ومدارس تعليم السياقة التابعة للاتحاد الوطني للتجّار والحرفيين الجزائريين بالدخول في إضراب مفتوح خلال الشهر المقبل من السنة الجديدة عن طريق إيداع إشعار للاضطراب لدى وزارة النّقل قبل الشروع فيه بثمانية أيّام بعد ذلك بسبب فشل المرافعات العديدة مع الوزارة التي تتعنّت وفي كلّ مرّة للردّ على مختلف مطالب هؤلاء والاستجابة إليها من أجل إيجاد حلول تخدم كلّ الأطراف وتجنّب شلل النّقل عبر الوطن خلال شهر جانفي المقبل الذي سيكون فيه المواطن المتضرّر الأوّل لا محالة·
أكّدت مختلف الاتحاديات الوطنية للنّقل أنها ضاقت ذرعا بالوعود الواهية وبصمت وزارة النّقل التي تتعنّت - حسبهم - في الردّ على مطالبهم وانشغالاتهم التي كانوا قد عقدوا بموجبها اجتماعا لدى الوزارة المعنية رفقة ممثّل الوزير المتمثّل في المفتش العام خلال شهر أكتوبر المنصرم، غير أن الأوضاع بقيت كما كانت عليه، فيما لم تتمكّن مختلف لجان النّقل التابعة للاتحادية الوطنية للنّاقلين من الحصول على محضر الاجتماع بحجّة أن الوزارة لم تعقد بعد اجتماعا رسميا، حسب ما كشفة أحمد الزين أودية رئيس اللّجنة الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة في اتّصال هاتفي أمس بجريدة أخبار اليوم، والذي أبرز من جانبه الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع في ظلّ تعنّت وزارة النّقل لإخراج القطاع الذي يسير من سيّئ إلى أسوأ خلال السنوات الأخيرة. حيث كشف ذات المتحدّث عن الخطوط العريضة والنّقاط السوداء التي تريد الاتحاديات القضاء عليها لتحسين سير القطاع، وذكر أن من بين جملة مطالب الاتحادية الخاصّة بمدارس تعليم السياقة هي المطالبة بلجنة وطنية إلى جانب نقص المدامير أو الأماكن المخصّصة لتعليم السياقة، ناهيك عن المطالبة بإعادة البرنامج القديم في فترة الترشّح للامتحان من شهر إلى 15 يوما، في حين وجب على المترشّح الحرّ أن يمرّ من المديرية المعنية، إلى جانب بعض المطالب الأخرى مثل إعادة النّظر في التعليمات وتكوين الممتحنين الذين سجّلت الاتحادية بموجبهم نقصا فادحا في بعض الولايات، على غرار العاصمة، تيزي وزو، تبسة. حيث أشار إلى أنه سجّلت 4700 مدرسة خلال 2008 ب 380 ممتحن، في حين وصلت في ماي 2010 إلى 6200 مدرسة ب 330 ممتحن بعدما خرج أغلبيتهم إلى التقاعد·
من جهة أخرى، أكّد حسين آيت إبراهيم رئيس اللّجنة الوطنية لسائقي سيّارات الأجرة في اتّصال هاتفي مع أخبار اليوم أن الاتحاديات الثلاثة للنّقل وبعد فشل كلّ محاولات معالجة المشاكل المطروحة لدى الوزارة الوصية وكآخر إجراء كانوا قد نظّموا أمس الأوّل ندوة صحفية من أجل إشعار الوزارة والرّأي العام الوطني وحتى أعلى سلطة للبلاد بما يعانيه أصحاب القطاع وبالإشعار بالإضراب خلال جانفي المقبل بعد عدم لمس هؤلاء لأيّ استجابة إيجابية من طرف وزارة النّقل التي لم تردّ على انشغالاتهم، وبالتالي فإن كلّ الطرق - حسب آيت إبراهيم - ستؤدّي إلى الإضراب الذي يعتبر مرّا، غير أنه لابد منه لكونهم مرغمين عليه حتى يتمكّنوا من إرغام السلطات الوصية على التنازل عن كبريائها خدمة للمصلحة العامّة