قانون خاص بالمواد الغذائية حلال قريبا

التحضير له جار على مستوى الحكومة
**
يجري حاليا التحضير على مستوى الحكومة لاعتماد مرسوم وزاري مشترك جديد يحدد شروط وضع علامة (حلال) على المواد الغذائية القابلة للتصدير حسب ما كشف مسؤول في وزارة التجارة.
ونقلت زكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول نفسه أن (هذا الإجراء سيمس كل المواد القابلة للتصدير حسب ما يطلبه الزبائن الأجانب) مضيفا (سيصبح لدينا بهذا الشكل شهادة دولية معترف بها دوليا).
ويشير النص الى إنشاء مؤسسة عمومية تعنى بوضع شهادات مطابقة للمواد (حلال) وإنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية إعطاء شهادات المطابقة ووضع علامة (حلال) على المواد التي ستحدد من طرف اللجنة.
وتمت صياغة المرسوم من قبل خمس وزارات ويتعلق الأمر بالتجارة والفلاحة والصناعة والشؤون الدينية والصحة.
وحسب ذات المسؤول فإن هذا النص سينظم شهادات المطابقة من النواحي القانونية والتنظيمية واللوجستيكية للمواد الغذائية المعنية عبر الاحكام التقنية الجزائرية المتعلق بالمواد الحلال.
وسيكلف المعهد الوطني للمطابقة بتأطير العملية الخاصة بهذه العلامة التي أصبحت إجبارية بموجب المرسوم رقم 378/13 الخاص بإعلام المستهلكين.
وبعد تبني هذا المرسوم الوزاري المشترك ونشره في الجريدة الرسمية ستتوفر الجزائر رسميا على هيئة مكلفة بشهادات المطابقة للمواد (حلال) وفقا لهذا المسؤول الذي أضيف أن الجزائر ستطالب باعتراف مشابه لهذه الهيئة من قبل الهيئات المتخصصة بالخارج.
(سنطالب باعتراف مشابه من طرف هذه الهيئات) -يقول نفس المصدر- مشيرا الى أنه في حال اعترفت الجزائر بهيئة مماثلة في بلد ما فعلى هذه الأخيرة الاعتراف بنظيرتها في الجزائر.
وينص المرسوم على انشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية اعطاء شهادات المطابقة وخاصة وضع علامة (حلال) على المواد التي ستحدد في قائمة.
وستوضع علامة شاملة موحدة على المنتوج برسم وشارة محمية ومسجلة من طرف المعهد الوطني للملكية الفكرية.
ويجدر التذكير الى أن الأحكام التقنية التي تحدد الشروط القانونية الخاصة بالمواد الغذائية (حلال) دخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري مشترك صدر شهر أفريل 2014 في سياق المرسوم الصادر في نوفمبر 2013 والخاص بإعلام المستهلكين حيث يهدف الى تعزيز مراقبة المواد الغذائية (حلال) والاستجابة للتطلعات الشرعية للمستهلك المسلم فيما يخص المواد الغذائية المعروضة للبيع ومكوناتها. ق. ح