خفض السكر والملح والدهون في المواد الغذائية

بلعايب يكشف عن مشروع قرار وزاري لتحديد الوسم الغذائي

شرعت وزارة التجارة في التشاور مع المنتجين الوطنيين المعنيين حول مشروع تمهيدي لقرار وزاري مشترك، يحدد وسم التغذية للمواد الغذائية، وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعتها لخفض السكر والملح والمواد الدهنية في المواد الغذائية.
والتقى وزير القطاع بختي بلعايب أول أمس مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الاستراتيجية، حسب بيان للوزارة، التي أوضحت أن مشروع هذا النص القانوني جاء "لسد الفراغ القانوني المسجل فيما يخص وسم التغذية، قصد الاستجابة الفعالة للأهداف المتوخاة من هذا النص".
ويكمن الهدف الأساس لهذا المشروع في تزويد المستهلك بمعلومات موثوقة ودقيقة حول المنتج الغذائي، حتى يتسنى له اختيار بطريقة صحيحة وصحية ما يستهلكه من مواد. كما يعمل على تشجيع احترام مبادئ التغذية السليمة في تكوين الأغذية المفيدة للصحة العمومية، وضمان ألا يصف وسم التغذية معلومات غير صحيحة أو مغلوطة أو كاذبة.
وبموجب المرسوم الجديد، فإن وسم التغذية الخاص بالمواد الغذائية سيتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمواد الطاقوية والمغذية التي تدرج في تعبئة المنتوج؛ لذا فإن الوزارة تعتبر أنه "سيساعد المستهلك على اختيار المواد الغذائية التي تناسبه وتعزز الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على الصحة العمومية في مجال التغذية ومحاربة الأمراض غير المعدية (أمرض القلب والشرايين والسكري..). وطالب الوزير بأن "تخضع هذه التدابير لموافقة جمعيات حماية المستهلك من أجل مقاربة توافقية"، حسبما جاء في البيان.
من جهة أخرى، واصل السيد بختي بلعايب لقاءاته الدورية مع المصدرين في إطار خلية الاستماع التي تم إنشاؤها منذ أشهر، للنظر في مشاكل هذه الفئة والعمل على إيجاد حلول لها.
وفي السياق، ترأّس، أول أمس، سادس اجتماع بمقر الوزارة، حسب بيان للأخيرة خُصص هذه المرة للنظر في المشاكل التي تعترض نشاط التصدير في قطاعات "تحويل اللحوم"،"الصناعات الغذائية"، "المنتجات الكيميائية والعضوية"، "المنتجات الفلاحية الطازجة" و«تحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية".
وبالمناسبة، ذكّر وزير التجارة بأهداف إنشاء هذه الخلية، وبالاستمرار في بذل كافة الجهود من أجل التجسيد السريع للإجراءات المتخذة، مجددا التزامه بالتكفل بكافة العراقيل المعبر عنها من طرف المصدّرين.
ومن أهم العراقيل التي تم التطرق لها خلال هذا الاجتماع، الحصول على شهادات المطابقة بالنسبة لمنتجات ومشتقات اللحوم لدى التصدير، توزيع وتسويق المنتجات الغذائية في السوق الإفريقية، رخص التصدير للمنتجات الكيميائية وتصدير النفايات غير الحديدية، إضافة إلى غياب أرضيات عند تصدير المواد الفلاحية الطازجة في الموانئ، وهي مطالب وعد الوزير بالنظر فيها مع السلطات المعنية.