صندوق الزكاة أسعد 8000 عائلة في ستّ سنوات

بلغ عدد القروض التي تمّ منحها في إطار صندوق الزكاة منذ دخوله حيّز التطبيق الفعلي سنة 2004، أي خلال ستّ سنوات، ما لا يقلّ عن 8386 قرض حسن وجّهت لتمويل مشاريع استثمارية تندرج ضمن التخصّصات الجامعية والحرف البسيطة، حسب ما استفيد أمس الثلاثاء لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف·
وذكر السيّد عدّة فلاّحي المستشار الإعلامي لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف على هامش ندوة نظّمها مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية تمحورت حول صندوق الزكاة أن "مجموع القروض الحسنة التي تمّ منحها منذ 2004 تاريخ الدخول الفعلي لصندوق الزكاة حيّز التطبيق بلغ 8386 قرض"· وقد وجّهت هذه القروض عموما لتمويل مشاريع مختلفة، حيث منحت الأولوية للجامعيين وأصحاب المهارات المتخرجين من معاهد التكوين المهني· وأشار السيّد فلاّحي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الرّهان اليوم هو كسب كبار المزكّين من أصحاب الأموال والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لتمويل هذا الصندوق التنموي الذي "لا يمكنه في الوقت الحالي تجاوز سقف الخمسين مليون سنتيم كحدّ أقصى للقرض"، مضيفا أن "تحقيق مشروع ناجح يستلزم ما لا يقل عن 100 مليون سنتيم (···) وهو المبلغ الذي يمكن أن يوفره ثري واحد"· وكشف ممثل الوزارة خلال تدخّله في الندوة عن أن رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة منح زكاته هذه السنة إلى الصندوق، وهو الأمر الذي "من شأنه تحفيز الجميع على اتباع هذه الخطوة وعلى رأسهم الأثرياء"·
كما حرص فلاّحي على الإشارة إلى أنه "لا يتعيّن التحامل على صندوق الزكاة والإنقاص من الدور الذي يلعبه على المستويين الاجتماعي والاقتصادي كونه لايزال فتيا"، بالإضافة إلى أن أغلبية المزكين هم إلى حدّ الآن من الطبقة البسيطة· وبالنّسبة للحملة التاسعة لصندوق الزكاة فقد حاولت الوزارة -مثلما جاء على لسان السيدة فلاّحي- "ربطها بالحراك الاجتماعي من خلال رفع شعار صندوق الزكاة آلية لتجفيف منابع البطالة والعنف" من منطلق أنه صندوق تنموي-اجتماعي وهذا بغض النّظر عن كون الزكاة ركن من أركان الإسلام· وفي ردّه على سؤال يتعلّق بتعرّض صناديق للزكاة للسرقة، قال السيّد فلاّحي إن "الأمر جرى تضخيمه من قبل وسائل الإعلام، خاصّة وأن الصناديق المعنية عددها قليل مقارنة بالعدد الإجمالي الذي يتجاوز ال 15 ألف صندوق على المستوى الوطني"·
كما أضاف أن الغرض من سرقة هذه الصناديق هو "زعزعة الثقة في نفوس المزكّين"، مذكّرا بأن هناك أيضا حسابا بريديا جاريا يمكن للمزكّين المرور عبره· وبخصوص ما جاء في تقرير لجنة محاربة الفساد حول تسيير صناديق الزكاة، ردّ بالقول: "الوزارة لا تتخوّف من اللّجنة، فما هي إلاّ مؤطّر لهذه الصناديق التي يسهر على تسييرها بشكل أساسي المزكّون أنفسهم"، مؤكّدا على أنه "يمكن للجميع الاطّلاع بكلّ شفافية على كل المعطيات المتعلّقة بتسييرها"· وفيما يتعلّق بإمكانية إجبار أصحاب الأموال على دفع الزكاة وفرض زكاة الركاز على الدولة (زكاة الثروات الطبيعية كالنفط والغاز) من خلال إصدار قوانين بهذا الخصوص، أجاب السيّد فلاّحي: "لقد اعتمدنا على مخاطبة ضمائر المزكّين والوزارة لا تريد ممارسة الإكراه في هذه المسألة"، مضيفا أيضا أن اقتراح مشروع قانون حول فرض زكاة الركاز يجب أن يأتي من النوّاب، كما أعلن فلاّحي عن تنظيم ندوة وطنية حول الزكاة تكون متبوعة بملتقى دولي·