"المسيرات غير ممكنة بالعاصمة لأسباب أمنية"

ف· هند
أكّد رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيّد فاروق قسنطيني أن قرار منع المسيرات بالجزائر العاصمة يرجع إلى أسباب "أمنية محضة"، مشيرا إلى أن "الظروف الأمنية بالجزائر العاصمة تختلف عن أماكن أخرى وأعتقد أن منع المسيرات بالعاصمة يرجع إلى أسباب أمنية محضة"·
وذكر السيّد قسنطيني في تصريح صحفي يوم الاثنين على هامش النّدوة الصحفية التي تمّ تنظيمها بالجزائر العاصمة قبل انطلاق قافلة التضامن نحو رفان بولاية أدرار (1600 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة) إحياء للذّكرى ال 51 لأوّل تجربة نووية فرنسية بالجزائر، أن "الدولة مسؤولة دستوريا عن أمن المواطنين، وأن اعتداء بالجزائر العاصمة خلال مسيرة يمكن أن يخلّف خسائر بشرية معتبرة"· واعتبر السيّد قسنطيني في هذا الصدد أنه "يوجد دائما تهديد إرهابي ما دامت الدولة لم تقض على آخر إرهابي"، مضيفا: "إنه لا يجب التسرّع ويجب القيام بالأشياء بمرحلية، وأن رفع الحظر على المسيرات متوقّع في القريب المنظور بما أن رفض المسيرات ليس نهائيا"· وأبرز رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المسيرات "ليست غاية في حدّ ذاتها"، داعيا بالمناسبة إلى عدم "تقديس" مثل هذا النّوع من المطالب، كما أوضح أنه "يمكننا التحاور والتعبير، لا سيما وأن وسائل الإعلام الثقيلة سيتمّ فتحها للنّقاش السياسي"·
من جهة أخرى، صرّح فاروق قسنطيني بأنه على فرنسا "تحمّل مسؤوليتها" في الأثار "السلبية" النّاجمة عن تجاربها النّووية على السكان الجزائريين في جنوب البلاد· وفي تدخّل له خلال ندوة صحفية نشّطت قبل إعطاء إشارة الإنطلاق لقافلة التضامن نحو رفان بولاية أدرار، أكّد السيّد قسنطيني أنه "يجب على فرنسا أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة في الأثار السلبية لتجاربها النّووية على السكان الجزائريين في منطقة أدرار ومناطق أخرى من الجنوب"· وأوضح رئيس اللّجنة بخصوص القافلة أن "هذه المبادرة التي تمّ اتّخاذها مع جمعية الأمل تعدّ ضرورية لتقديم دعمنا للعديد من ضحايا التجارب النووية بولاية أدرار"، مضيفا أن الهدف من هذه المباردة هو "تذكير فرنسا بأن الضحايا الجزائريين لهذه التجارب النووية لهم الحق في التعويض"، وفي هذا الصدد دعا إلى مراجعة القانون المعروف ب "قانون مورين" المتعلّق بتعويض ضحايا التجارب النّووية الفرنسية في بولينيزيا والجزائر، مؤكّدا على ضرورة "توسيع هذا القانون ليشمل أحفاد الضحايا عوض تحديده على ضحايا الإشعاعات النووية فحسب"·
من جهته، قال السيّد العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني وعضو باللّجنة الوطنية الاستشارية، إن هذه القافلة تهدف إلى توعية الرّأي العام الدولي "بعدالة قضية" ضحايا هذه التجارب النّووية، وأعلن عن تنظيم لقاء دولي حول أثار التجارب النّووية قريبا بالجزائر بمشاركة ممثّلي 22 بلدا متضرّرا من هذه التجارب، وأشار أيضا إلى أن 26 كرسيّا متحرّكا سيوزّع على ضحايا رفان، كما سيتمّ توزيع أجهزة طبّية لقياس الضغط الدموي و600 جهاز للمصابين بالسكري· وأضاف أن 22 أستاذا وأخصّائيا في السرطان سينشّطون يوما علميا حول السرطان الذي تسبّبت فيه الإشعاعات النّووية، كما سيردّون على أسئلة مكتوبة لسكان أدرار· وذكّرت رئيسة جمعية الأمل لمساعدة المصابين بالسرطان السيّدة حميدة كتاب أن 40 ألف إصابة جديدة بالسرطان تسجّل سنويا بالجزائر "معظمها متمركزة في مناطق جنوب البلاد"·