قرار منع المسيرات في الجزائر العاصمة يرجع لأسباب أمنية "محضة"

قسنطيني:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني يوم الاثنين أن قرار منع المسيرات بالجزائر العاصمة يرجع لأسباب "أمنية محضة".
و أوضح السيد قسنطيني للصحافة على هامش الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بالجزائر العاصمة قبل انطلاق قافلة التضامن نحو رقان بولاية أدرار (1600 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة) إحياء للذكرى ال51 لأول تجربة نووية فرنسية بالجزائر أن "الظروف الأمنية بالجزائر العاصمة تختلف عن أماكن أخرى واعتقد أن منع المسيرات بالعاصمة يرجع إلى أسباب أمنية محضة".
كما أشار إلى أن "الدولة مسؤولة دستوريا عن أمن المواطنين وأن اعتداء بالجزائر العاصمة خلال مسيرة يمكن أن يخلف خسائر بشرية معتبرة".
و اعتبر السيد قسنطيني في هذا الصدد انه "يوجد دائما تهديد إرهابي ما دامت الدولة لم تقض على آخر إرهابي".
وتابع يقول "انه لا يجب التسرع و يجب القيام بالأشياء بمرحلية مضيفا أن "رفع الحظر على المسيرات متوقع في القريب المنظور بما أن رفض المسيرات ليس نهائيا".
في ذات الصدد ابرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن المسيرات "ليست غاية في حد ذاتها" داعيا بالمناسبة إلي عدم "تقديس" مثل هذا النوع من المطالب.
كما أوضح انه "يمكننا التحاور و التعبير سيما و أن وسائل الإعلام الثقيلة سيتم فتحها للنقاش السياسي".
وبخصوص حالة الطوارئ ذكر السيد قسنطيني بالظرف الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار مؤكدا أن "حالة الطوارئ لم يتم إقرارها من اجل محاربة الديمقراطية والديمقراطيين".
وتابع قوله في ذات السياق أن "حالة الطوارئ قد فرضها علينا الوضع الأمني الذي كان سائدا في ذلك الوقت" مضيفا بقوله " وبما أن الوضع الأمني قد تحسن والإرهاب قد تم دحره فانه من البديهي التفكير في إعادة النظر في الوضعية و المضي قدما نحو رفع حالة الطوارئ".
كما ذكر السيد قسنطيني أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان قد حيت هذا القرار مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمطلب خاص بالمجتمع المدني".
و خلص في الأخير مخاطبا الأحزاب السياسية التي أعربت عن شكوكها حول القرار الذي اتخذ مؤخرا و المتعلق برفع حالة الطوارئ انه "إذا أرادت الدولة القيام بعمل إيجابي فينبغي تشجيعها وليس تثبيطها".