قرار منع المسيرات في الجزائر العاصمة يرجع لأسباب أمنية "محضة"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، يوم الاثنين، أن قرار منع المسيرات بالجزائر العاصمة يرجع لأسباب "أمنية محضة".
و أوضح السيد قسنطيني للصحافة على هامش الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بالجزائر العاصمة قبل انطلاق قافلة التضامن نحو رقان بولاية أدرار (1600 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة) إحياء للذكرى ال51 لأول تجربة نووية فرنسية بالجزائر أن "الظروف الأمنية بالجزائر العاصمة تختلف عن أماكن أخرى و اعتقد أن منع المسيرات بالعاصمة يرجع إلى أسباب أمنية محضة".
كما أشار إلى أن "الدولة مسؤولة دستوريا عن أمن المواطنين و أن اعتداءا بالجزائر العاصمة خلال مسيرة يمكن أن يخلف خسائر بشرية معتبرة". و اعتبر السيد قسنطيني في هذا الصدد انه "يوجد دائما تهديد إرهابي ما دامت الدولة لم تقضي على آخر إرهابي".
وتابع يقول "انه لا يجب التسرع و يجب القيام بالأشياء بمرحلية مضيفا أن "رفع الحظر على المسيرات متوقع في القريب المنظور بما أن رفض المسيرات ليس نهائيا". في ذات الصدد، أبرز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن المسيرات "ليست غاية في حد ذاتها" داعيا بالمناسبة إلي عدم "تقديس" مثل هذا النوع من المطالب. كما أوضح انه "يمكننا التحاور و التعبير سيما و أن وسائل الإعلام الثقيلة سيتم فتحها للنقاش السياسي".
وبخصوص حالة الطواريء، ذكر السيد قسنطيني بالظرف الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار مؤكدا أن "حالة الطوارئ لم يتم إقرارها من اجل محاربة الديمقراطية و الديمقراطيين". و تابع قوله في ذات السياق أن "حالة الطواريء قد فرضها علينا الوضع الأمني الذي كان سائدا في ذلك الوقت" مضيفا بقوله "و بما أن الوضع الأمني قد تحسن و الإرهاب قد تم دحره فانه من البديهي التفكير في إعادة النظر في الوضعية و المضي قدما نحو رفع حالة الطواريء". كما ذكر السيد قسنطيني أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان قد حيت هذا القرار مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمطلب خاص بالمجتمع المدني". وخلص في الأخير مخاطبا الأحزاب السياسية التي أعربت عن شكوكها حول القرار الذي اتخذ مؤخرا و المتعلق برفع حالة الطوارئ انه "إذا أرادت الدولة القيام بعمل إيجابي فينبغي تشجيعها و ليس تثبيطها".