تعاون أمريكي ألماني لتأمين الحدود التونسية مع ليبيا

أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إطلاق المشاورات مع خبراء من ألمانيا والولايات المتحدة للمباشرة في أشغال تركيز المنظومة الإلكترونية بالساتر الترابي بين تونس وليبيا مؤكداً أنّها ستبدأ قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أنّ الجانبين الألماني والأميركي سيساعدان تونس على مستوى المعدات وتركيز المنظومة الإلكترونية مشيراً إلى وضع خطة في هذا المجال.
بدوره قال العقيد المتقاعد من الحرس الوطني علي زرمدين إنّ الإمكانيات الفنية وآليات المراقبة تعتبر ضرورية لحماية الحدود التونسية الليبية مشدداً على أهمية اعتماد تونس على تقنيات متطورة في حربها على الإرهاب لا سيما أمام الامتداد الجغرافي للحدود واعتماد العناصر المسلحة على حيل متعددة للتنقل والعبور من مكان إلى آخر.
ولفت إلى أنّ العناصر المسلحة تعتمد على الطرق والتقنيات التي تمكنها من اجتياز الحدود بالرغم من وجود الساتر الترابي معتبراً أنّ دقة المرحلة تفرض تدعيم المراقبة.
وأكد العقيد المتقاعد أنّ التعاون التونسي الألماني الأميركي ليس جديداً على تونس بل يعود لعدة سنوات ويتجلى في عدة مجالات عسكرية وأمنية لا سيما على صعيد تبادل الخبرات والتجهيزات.
وبيّن أيضاً أنّ تركيز المنظومة الإلكترونية بالساتر الترابي لا يشكل حماية لتونس فقط بل لبقية الدول الأوروبية واصفاً تونس أنّها (خط الدفاع الأول أمام الإرهابيين) موضحاً أنّ حماية الحدود تحد من خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتمدد من ليبيا والذي يسعى إلى استغلال الثغرات للعبور إلى بلدان أوروبية.
وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري والضابط السابق في الجيش التونسي مصطفى صاحب الطابع ل العربي الجديد أنّ الساتر الترابي لعب دوراً في الحد من حركة المهربين والمسلحين وأنقذ تونس من العمليات الإرهابية .
وأضاف أنّ الدفاع وحماية أمن الحدود عملية متكاملة تضم الحواجز المائية والمنظومة الإلكترونية إضافة إلى تواجد عناصر من الجيش التونسي الذي يهتم بالمراقبة.
إلى ذلك شدد على أنّ حماية الحدود لا تقتصر على استخدام معدات متطورة بل على إرادة سياسية لمنح عناصر الدفاع الدور المناط بعهدتهم من حيث التدريب والتجهيز والاستعانة بالخبرات اللازمة عند القدرة مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال.
ورأى الخبير العسكري أنّ تعاون تونس مع الدول الأخرى (ضروري وإيجابي) معتبراً أنّ تونس (لا يمكنها الدفاع على أمن الحدود بمفردها والتصدي للخطر الإرهابي).