النيابة المصرية تحقق في اتهام العادلي بتفجير كنيسة القديسين

قال المحامي المصري ممدوح رمزي إن نيابة أمن الدولة العليا استمعت أمس الثلاثاء إلى أقواله في البلاغ الذي قدمه الاثنين إلى النائب العام، للتحقيق في تقرير ورد على بعض مواقع الإنترنت حول مسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في الساعات الأولى من العام الجاري. وقال رمزي في اتصال مع "العربية. نت" إنه تقدم صباح امس ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي اتصل بالمحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا وطلب فتح تحقيق على وجه السرعة. وأضاف رمزي أن المعلومات الواردة في التقرير خطيرة لا يمكن السكوت عنها.
وأشار البلاغ الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011 "عرائض النائب العام" إلى أن تقريراً نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية نقلاً عن دبلوماسي بريطاني عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها اللواء حبيب العادلي.
وقال التقرير إن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة إلى عدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطر من أصحاب السوابق، الذين قُسّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهازاً تخريباً شاملاً في جميع أنحاء مصر حال تعرض النظام لأي اهتزاز.
وقال إن المخابرات البريطانية كشفت أن الرائد فتحي عبد الواحد بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى 11 عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها بأنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة ل"تأديب الأقباط"، حسب ما ورد في التقرير.
وجاء فيه أيضاً أن "محمد عبد الهادى (قائد جند الله) جنّد عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر وحدها في ما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بُعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي من السيارة، لتقع الجريمة المروِّعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية".
واستطرد التقرير الذي طلب المحامي ممدوح رمزي التحقيق فيه "أن الرائد طلب من أحمد خالد، استدعاء رئيس جماعة جند الله، محمد عبد الهادي، إلى إحدى الشقق في الإسكندرية، لمناقشته في النتائج، وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن وقعت أحداث الجمعة 28 يناير الماضي التي أخلت فيها قوات الأمن مواقعَها في جميع أنحاء مصر واختفت تماماً وتعرضت السجون لهجمات أسفرت عن إطلاق أعداد من المساجين، حيث تمكن أحمد خالد ومحمد عبد الهادي من الهرب واللجوء إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما.
ولم تعلق السفارة البريطانية في القاهرة أو أي جهة رسمية أخرى على هذا التقرير حتى الآن.
* قال التقرير إن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة إلى عدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطر من أصحاب السوابق، الذين قُسّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهازاً تخريباً شاملاً في جميع أنحاء مصر حال تعرض النظام لأي اهتزاز.