سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني

أشرف مجمع سوناطراك، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، من خلال الشركة الجزائرية لتحلية المياه، على التوقيع على عقود إنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر بكل من ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل مصنع، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان تزويد مستدام بالمياه الصالحة للشرب.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، تحت إشراف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، وبحضور وزير الري، طه دربال، إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه لحسن بادة، والمدير العام للشركة الجزائرية للمياه مصطفى رقيق، فضلاً عن مسؤولي المؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز وإطارات من المجمع.
وستتولى الشركة الجزائرية لتحلية مياه البحر، بصفتها فرعًا لمجمع سوناطراك، الإشراف على إنجاز هذه المصانع التي ستقام بكل من عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان، والظهرة ببلدية المرسى في ولاية الشلف، وسيدي لعجال ببلدية الخضراء في ولاية مستغانم. أما أشغال الإنجاز فقد أُسندت إلى مؤسسات وطنية، حيث تتكفل المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى بإنجاز مصنع الشلف، والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (ساربي) بإنجاز مصنع مستغانم، ومؤسسة كوسيدار للأنابيب بإنجاز مصنع تلمسان.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الشطر الأول من البرنامج الوطني التكميلي الثاني الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتضمن إنجاز ستة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية إجمالية معتبرة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل التحديات المناخية وتراجع الموارد التقليدية.
وبالمناسبة، تم أيضًا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه والشركة الجزائرية للمياه، ترمي إلى تعزيز التنسيق والتكامل في مجال إنتاج وتوزيع المياه المحلاة.
وفي كلمة له، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، نور الدين داودي، أن هذه المشاريع تشكل "لبنة أساسية في تحقيق الرؤية الوطنية الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميًا في آفاق 2030"، مجددًا التزام المجمع بالمساهمة الفعلية في تجسيد السياسات العمومية للدولة. كما دعا إلى المتابعة الدقيقة لسير الأشغال واحترام الآجال التعاقدية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ودعم برامج التكوين وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر.
من جهته، اعتبر الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن بادة، أن التوقيع على هذه العقود يمثل خطوة جديدة نحو تكريس السيادة المائية للجزائر، مؤكدًا قدرة الكفاءات الجزائرية على رفع تحدي إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز دور سوناطراك كرافعة أساسية للأمن المائي، إلى جانب دورها المحوري في ضمان الأمن الطاقوي وخدمة التنمية الوطنية.