تضارب في أسعار الحليب بسبب الندرة

50 دينارا للكيس الواحد ببعض المحلات
تضارب في أسعار الحليب بسبب الندرة
حرزلي محفوظ: بودرة الحليب ليست ناقصة في السوق بل تباع لمنتجي الأجبان
يعاني المواطن الجزائري في السنوات الأخيرة من العديد من المشاكل الاجتماعية التي أصبحت تثقل كاهله بكثرة إلا أن هذه المشاكل تتفاقم يوما بعد يوم ولكن الغريب في الأمر أن هناك بعض المشاكل التي كان يعاني منها الجزائريون في السنوات الماضية إلا أنها حلت رغم تعقيدها وفي المقابل هناك أزمات بسيطة تتكرر على المواطنين لم تجد طريقها إلى الحل كمشكل ندرة بعض المواد الغذائية الأساسية وهو ما يحدث في هذه الفترة بسبب النقص الفادح لمادة الحليب بمحلات العاصمة.
عتيقة مغوفل
تناولت بعض الصحف الوطنية الصادرة خلال الأيام القلائل الماضية مقالا عن ندرة مادة الحليب في بعض ولايات الوطن وقد أرجعت السبب الرئيسي في المشكل إلى القرار الذي اتخذته الحكومة منذ مدة والقاضي بتقليص استيراد الكمية الإجمالية لبودرة الحليب من الخارج بنسبة 30 بالمائة بسبب التقشف والأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرفها البلاد جراء انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية إلا أن هذه الأزمة جعلت بعض المنتجين الخواص للحليب يقررون رفع سعره دون سابق إنذار والغريب في الأمر أن مصالح الرقابة غضت الطرف عن هؤلاء ليكون المواطن البسيط هو الضحية دائما.
صناديق الحليب خاوية عبر المحلات
قامت (أخبار اليوم) بجولة إلى بعض المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية بالعاصمة وذلك من أجل الوقوف على الندرة الحادة وقد كانت جولتنا بحي باب الوادي الشعبي المعروف بكثافته السكانية من جهة ووجود العديد من المحلات به إلا أننا كنا كلما ندخل محلا إلا ونجد الصناديق الزرقاء والخضراء المخصصة لبيع الحليب فارغة وكنا كلما ندخل محلا نسأل صاحبه إن كان موزعو الحليب قد قاموا بتوزيع تلك المادة أم أنهم لم يوزعوها ولكننا كنا في كل مرة نجد نفس الإجابة عند الكثير منهم (لم يتم توزيع الحليب اليوم) فحاولنا أن نستفسر من أصحاب المحلات إلا أن العديد منهم كانوا يجهلون السبب.
سعر اللتر الواحد بين 40 و50 دينارا
وفي خضم الجولة التي قادتنا بين المحلات وصلنا إلى أحدها المتواجد بحي كيتاني إلا أننا تفاجأنا بتواجد كميات كبيرة من الحليب لديه وقد كان الناس يصطفون في طابور طويل من أجل الحصول على كيس واحد منه وقفنا بينهم حتى نشتري نحن أيضا والجدير بالذكر أن الحليب الذي كان معروضا هو حليب لأحد الخواص حتى هنا الأمر عادي إلا أننا أصبنا بالذهول عندما أردنا أن ندفع الحساب طلب منا البائع 40 دينارا جزائريا ثمنا للتر الواحد من هذه المادة الأساسية وهو الأمر الذي أثار استغرابنا واستغراب العديد من المواطنين الذين كانوا معنا في نفس الطابور وقد طلب البعض من البائع أن يوضح سبب ارتفاع السعر على اعتبار أن لترا واحدا من ذاك النوع من الحليب كان يباع سابقا ب 35 دينارا إلا أن البائع رد على الزبائن أنه حليب كامل الدسم لذلك يبلغ سعره 40 دينارا للتر الواحد وصنعت أسعار الحليب مضاربة في الأسعار ووصل في بعض النواحي إلى 50 دينارا بسبب استغلال بعض التجار للأزمة من أجل الربح على حساب المواطنين.
المواطنون متذمرون من ارتفاع الأسعار
ولكن والجدير بالذكر فقد أبدى العديد من المواطنين تذمرهم من الندرة الحادة للحليب التي انقلبت سلبا على الزيادة المفاجئة في أسعاره وهو ما عبر عنه أحد الشباب الذي كان متواجدا في الطابور وألقى باللوم على مصالح الرقابة التي تترك العديد من التجار يحددون الأسعار وفق أهوائهم دون رقابة في حين أن السعر الحقيقي لحليب الأكياس يبلغ 25 دينارا لا أكثر ولا أقل وقد ذهب الشاب بعيدا وطرح شكوكا حول حقيقة أن الحليب كامل الدسم أو حليب البقرة وليس مغشوشا.
ولم يكن الشاب هو الوحيد المتذمر من سعر الحليب بل غيره من المواطنين كثيرون من بينهم إحدى السيدات التي أكدت لنا أنه ومنذ يومين لم تتمكن من الحصول على كيس حليب واحد بسبب نقصه في المحلات وهو ما اضطرها إلى شراء حليب العلب الذي يبلغ سعره 95 دينارا للتر الواحد وهي لا تستطيع شراءه يوميا لأنه يفوق قدرتها الشرائية وأكدت لنا من جهة أخرى أنها تتجه أحيانا إلى اقتناء الحليب ب40 دينارا للحفاظ على ميزانية أسرتها.
حرزلي محفوظ: مصالح الرقابة هي المسؤولة الأولى
من جهة أخرى وللخوض أكثر في غمار الموضوع قامت (أخبار اليوم) بربط اتصال هاتفي بالسيد حرزلي محفوظ رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن أسباب ندرة الحليب وارتفاع أسعاره إلى 40 و50 دينارا للتر الواحد فرد علينا هذا الأخير أن بعض أنواع الحليب تعود لمنتجين خواص الذين يروجون منتجاتهم في ظل الأزمة الحاصلة والندرة بسبب عدم توفر بودرة الحليب وقد أرجعت الدولة نقص الحليب إلى ارتفاع سعر البودرة في الأسواق الدولية ب30 بالمئة وهو ما فنده السيد حرزلي مؤكدا لنا أن البودرة الحقيقية تبيعها الدولة لمنتجي مشتقات الحليب على غرار منتجي الأجبان بأسعار مرتفعة من أجل الحصول على ربح إضافي وهو ما جعل المادة تعرف نقصا كبيرا في الأسواق الوطنية من جهة أخرى شكك السيد حرزلي في نوعية الحليب الذي يباع ب40 و50 دينارا وهي أسعار غير قانونية وشكوك تحوم حول إن كان فعلا حليبا كامل الدسم وقد حمل مصالح الرقابة مسؤولية التجاوزات الخطيرة الواقعة في سوق الحليب.