كل المواد الغذائية دون استثناء، عرفت ارتفاعا في أسعارها خلال الأسابيع الماضية. ففي الوقت الذي انصب اكثر الجدل بشأن ارتفاع أسعار المادتين الأساسيتين المدعمتين من طرف الدولة وهما الخبز والحليب، عرفت باقي الأسعار ارتفاع مذهلا ينذر بدخول اجتماعي مضطرب. وقد مست الزيادة مشتقات الحليب على وجه الخصوص خلال الفترة الأخيرة، بينما أسفر الجدال بين منتجي الحليب ووزارة التجارة على المحافظة على استقرار أسعار حليب الأكياس في حدود 25 دينار وهو السعر المدعوم من طرف الدولة، قفزت أسعار المواد المشتقة من الحليب كلها إلى عتبة أعلى بكثير من تلك الممارسة منذ زمن، حيث لاحظنا خلال جولتنا في المساحات الكبرى ومحلات بيع المواد الغذائية أن أسعار اللبن والحليب الرائب ارتفعت ب10 إلى 15 دينار للتر الواحد، بينما ارتفعت أسعار القشدة واليوغرت ب10 دج لقارورات اللتر الواحد وبين 2 إلى 4 دج للعلبة الصغيرة، وارتفع أيضا سعر الأجبان بين 10 و20 دج للوحدة وبعضها ارتفع السعر في الكيلوغرام. أما الزيادة الكبرى التي اشتكى منها كل الزبائن الذين حدثناهم في المحلات والمساحات الكبرى فهي من سعر الحليب الجاف الذي قفز ب20 دج إلى 40 دج بحسب الماركة ودرجة التركيز، و"إذا بقي الارتفاع بهذه السرعة فستبلغ علبة الحليب الجاف خلال أسابيع 300 دج" حسب مسير أحد المحلات الكبرى، الذي صادفنا استجوابه محاسبة أحد موزعي الحليب الجاف الذي أخبره من خلال دفع الفواتير أن حليب البودرة قد زاد سعره أمس أيضا. السبب حسب التجار وأصحاب المحلات يرجع بالدرجة الأولى إلى المستوردين الذين يحددون سعر المواد الأولية عند شرائها من الأسواق العالمية، خاصة بودرة الحليب التي يتغير سعرها من أسبوع إلى آخر، خاصة في الفترة الأخيرة التي تعرف اضطرابا محسوسا أنتجه نقص العرض أمام ارتفاع الطلب، وقد لاحظنا في إحدى المساحات الكبرى ملصقة أنتجتها أحدى أكبر الماركات الفرنسية لصناعة مشتقات الحليب تنشط بالجزائر تخبر فيها الزبائن على سبيل الإعلام بأزمة الحليب العالمية وارتفاع أسعار غبرة الحليب في الأسواق العالمية بين سبتمبر 2006 وأوت 2007 من 1500أورو للطن الواحد إلى 4000 أورو حاليا والسعر مرشح للزيادة حسب تلك الشركة. فإذا أصبحت قصة أسعار الحليب معروفة من كثرة الخوض فيها خلال هذه الصائفة فإن المواد الغذائية المتبقية آخذة هي الأخرى في الارتفاع دون أن يلفت إليها الانتباه. فبعيدا عن ارتفاع أسعار الزيت التي عادة ما يسقط على المستهلكين كالنار وسط الهشيم وينتشر كسرعة البرق، تبقى المواد الغذائية الأخرى تزيد دون الإعلان عنها ولا يلاحظ المستهلك الزيادة إلا عندما يحتاج لتلك المواد، مثل العجائن ومشتقات الزيت والمواد الدسمة والسكر ومختلف أنواع البن والقهوة والمربيات وغيرها وكلها مواد تزيد أسعارها في صمت لكن المستهلك يدفع ثمنها دون أن يكثر الحديث. ربة بيت كانت تتسوق في أحد المحلات الكبرى قالت "لا ندري أين سيأخذنا هذا السباق المجنون لأسعار المواد الغذائية، يريدون أن يمصوا دمنا لكننا لم نمت بعد !! "، كما اعترف صاحب إحدى المساحات الكبرى أن الأمر زاد عن حده "ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بهذه الدرجة لا يمكن أن يساعد على تماسك اجتماعي ولا استقرار لأن المواطن دائما يعيش في دوامة ارتفاع الأسعار"، مؤكدا ان الامر انعكس على القدرة الشرائية ومن ثم عجلة الاقتصاد التي كبحها الغلاء الفاحش. أما وزارة التجارة التي اتصلنا بها لتفسير هذه الزيادات المبالغ فيها في الفترة الأخيرة، فأكد مسؤول منها أن الأمر يخضع للعرض والطلب وقانون السوق "الدولة لا تدعم إلا الخبز والحليب" لتبقى ميزانية العائلات الجزائرية هي الأخرى تحت رحمة تقلبات السوق العالمية عشية الدخول الاجتماعي وشهر رمضان الكريم. غنية قمراوي:[email protected]
