مؤتمر باريس للسلام بلا المتنازعين

بعد عامين من الجهود والحوار
مؤتمر باريس للسلام بلا المتنازعين
يتطلع الفلسطينيون غدا الأحد لمؤتمر باريس الدولي بعد نحو عامين من الجهود والحوار والأخذ والرد لعقد الاجتماع الذي يعوّل عليه الفلسطينيون كثيراً لإنهاء عقود من الاحتكار الأميركي لعملية السلام بين الفلسطينيين والاحتلال. ورغم أن الآمال تبقى مشوبة بالقلق إلا أن الأمل الحقيقي ينبع من احتمال أن تتم إحالة توصيات المؤتمر الدولي الذي يفترض أن يشارك فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى مشروع قرار يصوت عليه مجلس الأمن الدولي على غرار القرار 2334 ضد البناء الاستيطاني ليكون عنوانه هذه المرة ربط مصير القدس بالحلّ النهائي بالتالي تكبيل مشاريع دونالد ترامب بنقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
ويرى مراقبون أن الفلسطينيين رفعوا سقف تطلعاتهم من المؤتمر الدولي ولديهم آمال سياسية من الصعب أن تتحقق في المؤتمر أو أن تدفع باريس وأوروبا أثماناً حقيقية على الأرض لتحقيقها خصوصاً بعدما أثبتت التصريحات الفرنسية المتلاحقة بأن سقفها بانخفاض مستمر. واستبق نتنياهو المؤتمر بتصريحات عدائية قائلاً إنه مؤتمر خاضع للتلاعب يتلاعب به الفلسطينيون برعاية فرنسية لتبنّي المزيد من المواقف المناهضة للكيان. هذا يدفع السلام إلى الوراء.
على الرغم من أن الفلسطينيين لن يكونوا حاضرين في المؤتمر الدولي إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد انتهاء الاجتماع للاطلاع على نتائجه كما أكد مستشار عباس مجدي الخالدي ل(العربي الجديد). وأوضح الخالدي أن عباس سيكون في باريس يوم 15 الحالي ولن يحضر المؤتمر الدولي لكن سيكون هناك لقاء بينه وبين هولاند لاطلاعه على مخرجات المؤتمر وذلك بدعوة شخصية من الرئيس الفرنسي. ونفى الخالدي أية ترتيبات متوقعة للقاء ثلاثي كان قد شاع الحديث عنه أخيراً يجمع عباس وهولاند ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في باريس بعد انتهاء المؤتمر.
في المقابل رأت الرئاسة الفلسطينية في تصريح للمتحدث باسمها نبيل أبو ردينة أن مؤتمر باريس وقفة دولية جديدة تؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان. ولفت إلى أن المؤتمر يُشكّل فرصة هامة للتأكيد على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان خصوصاً أن المجتمع الدولي بأسره موجود في هذا المؤتمر بعد قرار مجلس الأمن الدولي الهام الذي أكد أيضاً على حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان. جاء ذلك فيما أكد هولاند في كلمة له أن مؤتمر باريس لن يحل محل المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والحتلال. وأضاف: السلام سيتحقق عن طريق الصهاينة والفلسطينيين وليس عن طريق أي طرف آخر. وحدها المحادثات الثنائية يمكنها أن تتمخض عن السلام. اجتماع الأحد ينبغي أن يذكرنا بالتصميم على دعم حل الدولتين.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني على تصريحات هولاند معتبراً أن ما جاء به هولاند هو المتاح حالياً والذي تجتهد القيادة الفلسطينية للحصول عليه في ظل معارضة وعراقيل صهيونية واضحة فضلاً عن أن المجتمعين في باريس يحسبون حساباً لإسرائيل على الرغم من عدم حضورها. وأضاف: نحن مع مفاوضات ثنائية لكن تحت مظلة ورعاية دولية تواكب وتراقب سير هذه المفاوضات الثنائية. ولفت إلى أن المكاسب المتوقعة في حال نجاح المؤتمر تتلخص بعدم وجود رعاية أميركية للمفاوضات واستبدالها بمظلة دولية إضافة لوجود رقابة على المفاوضات لجهة السقف الزمني والتطبيق إذا ما توصلنا إلى مرحلة التطبيق. وخلص إلى القول: هذا المتاح الذي تجتهد القيادة الفلسطينية للحصول عليه وكنا نأمل أن يكون المتاح أكثر من ذلك لكن هذا ما لدينا من معطيات على الأرض حتى الآن.
ويخوض الفلسطينيون جهوداً حالياً حول إقرار آليات المتابعة لمؤتمر باريس وأوضح المجدلاني أنه في النقاش حول بيان المؤتمر يطرح القائمون عليه أن تتولى اللجنة الرباعية مهمة آليات المتابعة باعتبارها مشكلة من مجلس الأمن لكن القيادة الفلسطينية اقترحت توسيع الرباعية بدخول أعضاء جدد عليها أبرزهم ثلاث دول عربية هي السعودية مصر والأردن ودول أخرى وتجري جهود حثيثة منذ أيام للاستجابة للمقترحات الفلسطينية.
وكان دبلوماسي فرنسي قد أكد أن فرنسا لن تقوم بدعوة الفلسطينيين لحضور المؤتمر وذلك بعد رفض إسرائيل المشاركة. ويؤكد المسؤولون الفرنسيون في جميع لقاءاتهم مع السياسيين والصحافيين الفلسطينيين أن الهدف من عقد المؤتمر يتلخص بأن حل الدولتين ما زال ممكناً ويجب التمسك به وإرجاع الطرفين إلى طاولة المفاوضات على أساسه.
ورأى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في حديث ل(العربي الجديد) أن أهم المرجعيات للمؤتمر هي قرار مجلس الأمن الأخير 2334 والذي أكد على حدود 1967 لدولة فلسطينية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة حسب اتفاقيات جنيف معلناً أنه ستتم مطالبة المؤتمر بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال وتبنّي كل المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي المتعلقة بفلسطين فضلاً عن خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية إذ تُعتبر جميع هذه المرجعيات أساس أي عمليات تفاوضية مستقبلية.
وتضمنت المبادرة الفرنسية اجتماعاً على مرحلتين الأول عُقد في جوان 2016 من دون حضور طرفي الصراع والثاني الذي كان يجب أن يُعقد بعد ستة أشهر وتم تأجيله حتى منتصف الشهر الحالي ومن المتوقع أن تحضره 77 دولة ومنظمة دولية من دون حضور المسؤولين ا الذين رفضوا المشاركة ومن دون حضور الفلسطينيين الذين لم تتم دعوتهم للمؤتمر إرضاءً للاحتلال كما أكد أكثر من مسؤول فلسطيني.