ترامب في مواجهة القضاء والغصب العالمي

رفض داخلي واحتجاج أوروبي
ترامب في مواجهة القضاء والغصب العالمي
نبه خبراء قانونيون مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة باتت على أبواب أزمة دستورية بعدما أبطل قاض فيدرالي قرارا تنفيذيا للرئيس الجديد دونالد ترامب يقضي بمنع السفر من 7 دول في الشرق الأوسط ذات أغلبية مسلمة.
وتقول الخبيرة والباحثة في القانون الدستوري بجامعة بنسلفانيا مارسي هاملتون إن ما حصل في الولايات المتحدة مؤخرا يشكل تعارضا بين الدستور ومؤسسة الرئاسة في البلاد.
وأضافت أن الأزمة الدستورية كان من شأنها أن تحصل بشكل فعلي لو لم يجر تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية.
وكان قرار ترامب التنفيذي المتعلق قد علق السفر من 7 دول معظم سكانها مسلمون هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال.
وأوضحت أن تحرك وزارة الخارجية الامريكية ساعد على عدم تفاقم الأزمة الدستورية حين أعلنت أن بوسع حاملي التأشيرات المشمولة بالحظر أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة مجددا.
وأكدت وزارة الخارجية الامريكية السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
واعتبر القاضي جيمس روبارت ليلة الجمعة قرار ترامب التنفيذي مخالفا للدستور وهو الحكم الذي انتقده الرئيس الامريكي واصفا إياه بالسخيف فيما استأنفت وزارة العدل الامريكية هذا الحكم.
ورأى المدعي العام في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة أن قرار ترامب انتهك الدستور الذي يضمن حماية متساوية للأشخاص في مادته الأولى كما أنه خالف التنظيمات الفيدرالية للهجرة والجنسية.
وتعتبر الباحثة هاملتون حكم القاضي الفيدرالي في واشنطن بمثابة إنذار لترامب سيكون له ما بعده متوقعة أن تسلك مؤسسات قضائية في البلاد المنحى نفسه.
وأبدى مراقبون في الولايات المتحدة معارضتهم الشديدة لقرارات ترامب التنفيذية فالخبير القانوني ستيف بانون مثلا قال إن الأمر غير واضح بما يكفي زيادة على تعارضه مع عمل الإدارة في البلاد وتسببه بحالة من الفوضى في المطارات.
وترى الأكاديمية الامريكية هاملتون أن ما من شيء كان يستدعي أن يصدر ترامب قرارا استعجاليا بشأن الهجرة ويمنع جنسيات من الدخول إلى البلاد بخلاف ما حصل في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 حين تعطل السفر لفترة وجيزة من الزمن إلى الولايات المتحدة بسبب الأحداث غير المسبوقة.
وتشير إلى أن ترامب لم يوضح بشكل الكاف الخطر الإرهابي المفترض الذي يشكله القادمون من البلدان المشمولة بالحظر لاسيما أن وكالة الاستخبارات المركزية تتولى تعقب الإرهابيين المشتبه فيهم طوال الوقت.
أما عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باتريك ليهلي فقال يوم السبت إن لدى ترامب كرها للقانون وهو أمر خطير بحسب قوله ووصف قرار حظر السفر بالمخجل والتمييزي ضد المسلمين.
تواصل الاحتجاجات بأميركا والعالم
في الاثناء شهدت عدة عواصم ومدن عالمية كبرى مظاهرات منددة بسياسات الرئيس الامريكي دونالد ترمب خاصة المرسوم المتعلق بحظر دخول لاجئين ورعايا من سبع دول مسلمة. ووصف المتظاهرون القرار بأنه عنصري وطالبوا بإلغائه.
ونظم عشرات الآلاف من البريطانيين مسيرة انطلقت من السفارة الامريكية في لندن وتوقفت أمام مقر رئاسة الوزراء للضغط على الحكومة البريطانية من أجل سحب دعوتها لترمب إلى زيارة بريطانيا.
وتعد هذه ثالث مظاهرة في لندن ضد قرار ترمب وقد دعت إليها عدة جمعيات إسلامية بحضور برلمانيين وجمعيات البيئة واليسار ومعاداة العنصرية ومساندة اللاجئين بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية.
وفي العاصمة الفرنسية باريس تظاهر نحو ألف شخص ضد القرار. وضمت المظاهرة مشاركين من عدة جنسيات بينهم مواطنون أميركيون. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل ترمب عن الحكم ولافتات أخرى ترحب باللاجئين.
وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا نظمت مجموعات طلابية وقفة أمام السفارة الامريكية. ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات لا للعنصرية و نرفض الإسلاموفوبيا و ارفعوا قرار الحظر وسط هتافات منددة بترمب.
وفي أستراليا تظاهرآلاف الأشخاص في سيدني ومدن أخرى احتجاجا على القرار. وكانت مظاهرات مماثلة قد خرجت في الأيام الماضية بعدد من المدن الأسترالية.
رفض داخلي
وداخل الولايات المتحدة تواصلت المظاهرات المنددة بسياسات ترمب خصوصا حول الهجرة حيث تجمع آلاف المتظاهرين قرب البيت الأبيض في تحرك احتجاجي.
وقام المتظاهرون بمسيرة من ساحة قريبة من البيت الأبيض في شارع رئيسي رددوا خلالها هتافات وقرعوا الطبول بينما رفعوا لافتات تدعو إلى التصدي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب.
وفي نيويورك تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص ضد الرئيس ترمب ولإبداء التضامن مع المسلمين وسائر المجموعات التي قد تكون هدفا للرئيس الجديد. وشهدت نيويورك طوال الأيام الماضية مسيرات دعما لرعايا الدول المسلمة السبع الذين يستهدفهم مرسوم ترمب.
وكان القضاء الامريكي علق مؤقتا مرسوم ترمب الذي يقضي بتعليق برنامج توطين اللاجئين من سوريا ودول أخرى لمدة 120 يوما وتعليق منح التأشيرات لرعايا الدول السبع.
وسمح هذا القرار القضائي لحاملي التأشيرات بالسفر إلى الولايات المتحدة بعدما تم منعهم من ذلك في مختلف مطارات العالم لأكثر من أسبوع.
من جهتها تقدمت وزارة العدل الامريكية بدعوى استئناف لإعادة العمل بالقرار التنفيذي في حين وصف الرئيس ترمب قرار التعليق بأنه سخيف .