العبيكان‮ يفتي‮ ب‮ "‬جواز‮" إرضاع المرأة للأجنبي‮ "‬بطرق مناسبة‮"!‬

أكد المستشار القضائي‮ بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان،‮ حقيقة ما تناقلته مواقع ومنتديات ووسائل إعلام مختلفة عن فتوى إجازته‮ »‬إرضاع الكبير‮« في‮ حالة معينة‮. وشدد في‮ حديث ل‮ »‬العربية‮. نت‮« على أن‮ »‬ما تم تناقله خلا من الشرط والضابط الذي‮ أكد عليه،‮ وهو عدم الإرضاع من الثدي‮ مباشرة،‮ مؤكداً‮ أنه‮ يجب أن‮ يتم أخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك،‮ ويتم تناوله من قبل الشخص المعني‮«. وأشار إلى أن حديثه كان في‮ مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون السعودي‮ مؤخراً،‮ وقال فيها‮ »‬إذا احتاج أهل بيت ما إلى رجل أجنبي‮ يدخل عليهم بشكل متكرر‮ (‬في‮ إشارة إلى العمال الأجانب بالسعودية‮) وهو أيضاً‮ ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجاً،‮ وبالأخص إذا كان في‮ ذلك البيت نساء أو زوجة،‮ فإن للزوجة حق إرضاعه‮!«.‬
واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن أم المؤمنين عائشة رضي‮ الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم،‮ وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية،‮ مؤكداً‮ أنها ذكرت وموجودة في‮ المؤلفات الخاصة بابن تيمية،‮ مشيراً‮ إلى أن فتوى‮ »‬إرضاع الكبير‮« بحسب ما حددها من ضوابط هي‮ حالة‮ »‬لا تختص بزمن معيّن وإنما هو للعامة في‮ جميع الأزمان‮!«.
يُذكر أن الخبر تناقلته وسائل إعلامية بكثرة أمس،‮ خصوصاً‮ بعدما عرضت صحيفة‮ »‬مصدر الإلكترونية‮«‬،‮ حديث الشيخ المتلفز،‮ فأعاد إلى الواجهة فتاوى عدة مقاربة ومتباينة،‮ وأيضاً‮ صدرت في‮ أعوام سابقة،‮ وسارع الكثيرون لاستحضار ما سبق وأشار له الشيخ العبيكان في‮ العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوى،‮ التي‮ من شأنها أن تبث الجدل بين المسلمين،‮ إضافة إلى أنه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن‮.‬
فتاوى سابقة
يُذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في‮ ماي‮ 2007،‮ عندما أصدر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أباح فيها‮ »‬رضاعة المرأة العاملة لزميلها في‮ العمل‮!«‬،‮ فقرر المجلس الأعلى للجامعة وقف صاحب هذه‮ »‬الفتوى‮« عن العمل،‮ وإحالته للتحقيق‮. وأصدر وقتها رئيس الجامعة،‮ الدكتور أحمد الطيب،‮ قراراً‮ بوقف الدكتور عزت عطية،‮ رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين عن العمل،‮ وإحالته إلى لجنة تحقيق‮ »‬جراء ما صدر عنه بموضوع‮ »‬إرضاع الكبير‮«. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية،‮ أن قرار وقف الدكتور عزت عطية،‮ جاء بعد قليل من توصية‮ »‬مشيخة الأزهر الشريف‮« باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك‮ »‬الفتوى‮« التي‮ أثارت جدلاً‮ واسعاً‮ امتد إلى أروقة البرلمان المصري‮.
وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي‮ أصدر‮ »‬توصية‮« لرئيس جامعة الأزهر بإيقاف رئيس قسم الحديث،‮ وإحالته للتحقيق‮. وقالت مشيخة الأزهر إن‮ »‬ما أفتى به عطية‮ يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي‮ الحنيف،‮ ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيئ إلى الأزهر الشريف‮«.
وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة ب‮ »‬جواز إرضاع زميلها في‮ العمل‮!«‬،‮ بذريعة إباحة‮ »‬الخلوة الشرعية‮« بينهما إذا اقتضت ظروف العمل ذلك‮. وادَّعى عطية بالقول إن فتواه توضح‮ »‬حكماً‮ شرعياً‮ ورد في‮ السنة النبوية‮«‬،‮ وهو‮ »‬ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب،‮ ولا صلة الإرضاع في‮ حال الصغر قبل الفطام،‮ بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية‮«. وأثار عطية جدلاً‮ أكبر بقوله إن إرضاع الكبير لا‮ يحرِّم الزواج،‮ وأنه لو كان إرضاعُ‮ الكبير فيه أدنى شك لعاتب الله نبيَّه في‮ تشريعه أو تقريره،‮ ولثار الصحابة جميعاً‮ على عائشة رضي‮ الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الإرضاع‮. أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة،‮ فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة،‮ وهذا أمرٌ‮ متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله‮«.‬
ويُنتظر أن تثير الفتوى الجديدة للشيخ العبيكان الكثير من الجدل واللغط والرفض في‮ العالم الإسلامي،‮ لا سيما وأن أغلب الفقهاء‮ يرفضون إثارة مثل هذه القضايا الهامشية التي‮ تمنح فرصة ذهبية للإعلام الغربي‮ للسخرية من الإسلام والنيل منه‮.‬