لجنة وزارية للتحقيق في‮ مشاريع القطب الحضري‮ بالمدية

بادرت مؤخرا لجنة أوفدتها وزارة السكن والعمران،‮ وذلك بمعية مصالح الأمن بولاية المدية إلى فتح تحقيق معمق،‮ حول الأوضاع التي‮ آلت إليها مديرية السكن والتجهيزات العمرانية بذات الولاية،‮ وهذا بعد رفض المدير الحالي‮ التوقيع على مناقصات ووثائق إدارية كانت حبيسة الأدراج منذ زمن المدير السابق.‬
وحسب مصادر‮ »‬أخبار اليوم‮« فإن وزير السكن أمر بفتح تحقيق حول من‮ يقف وراء الفوضى العارمة التي‮ شهدتها مديريته في‮ المدة الأخيرة على مستوى المدية،‮ والتي‮ أثرت سلبا على مشاريع القطاع التنموية على مستوى بلديات‮ 19دائرة بذات الولاية‮.‬
وأضافت مصادرنا مؤكدة أنه من بين الأسباب الدافعة لإيفاد لجنة تحقيق في‮ موضوع مشاريع القطب الحضري،‮ يعود أساسا إلى الخروقات الفاضحة في‮ قانون المناقصات،‮ كوجود فواتير الأشغال الإضافية التي‮ تجاوزت نسبتها المائة بالمائة،‮ وهذا خلافا للقانون الساري‮ العمل به والذي‮ يحدد نسبة هذه الأشغال بأن لا تتعدى العشرين بالمائة،‮ كما أكدت ذات المصادر بأنه من بين الأسباب التي‮ أدت إلى رفض المدير الأول التوقيع على الكثير من الصفقات والمناقصات التي‮ أجريت على مستوى مديريته في‮ مشروع القطب وجود بعض المشاريع قد تم إنجازها مرتين على‮ غرار الطريق المزدوج الذي‮ يربط القطب بمقبرة الشهداء لمسافة تفوق‮ 1.‬5‮ كيلومتر بمبلغ‮ تعدى ال‮ 04‮ ملايير سنتيم،‮ والذي‮ أنجز للمرة الأولى شتاء2009،‮ حيث تم تزفيته تحضيرا لزيارة وزير القطاع،‮ ومن ثمة تم إعادة إنجازه للمرة الثانية وبنفس المبلغ‮ وعلى‮ يد نفس المقاول،‮ كما كان للغموض الذي‮ ساد الطرق التي‮ تمت بواسطتها تسليم بعض المشاريع إلى مقاولين على شكل استشارات بدل مناقصات،‮ دون إشهارها عبر اليوميات الوطنية حسب ما‮ ينص عليه قانون الصفقات العمومية‮.‬
كما‮ -‬أضافت‮- مصادرنا أن المدير السابق السيد‮ »‬الواعر‮« كان قد رفض التوقيع على الكثير من أمثال هذه الصفقات والمناقصات بسبب الغموض الذي‮ سادها،‮ مما أدى إلى توقف الأشغال ببعض هذه المشاريع الهامة وأثر سلبا على بعض المقاولين الذين أنجزوا المشاريع المسلمة لهم بفعل توقف الدعم المالي‮ لهم،‮ غير أن رفض المدير الجديد هو الآخر التوقيع على هذه الصفقات والوثائق بمبرر عدم معاينتها في‮ حينها،‮ هو الذي‮ دفع بوزير السكن إلى فتح تحقيق حول سبب هذا الرفض ومعاقبة المتسبب‮.‬
وحسب بعض الجهات العليمة فإن مشروع القطب الحضري‮ الكبير بالمدية استهلك أكثر من‮ 3000‮ مليار سنتيم لغاية اليوم،‮ في‮ مشاريع منها من انتهت بها الأشغال ومنها من أعيد إنجازها للمرة الثانية قبل التسليم للمشروع،‮ وحسب ملاحظة بعض المتتبعين لقضايا التنمية بهذه الولاية،‮ يشيرون إلى وجود أياد خفية تريد إثبات آرائها أمام الجميع بأنها تتحكم في‮ زمام المشاريع التنموية بالمدية،‮ وأنها فوق القانون فهل تتوصل اللجان الموفدة من قبل وزير السكن إلى كشف حقائق تسليم وإنجاز المشاريع التنموية بهذه الولاية‮.‬