خمسة ألاف وحدة سكنية لم ينطلق بها الانجاز بسبب ندرة العقار ببتيزي وزو

كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو بأنه تم تسليم 10172 وحدة سكنية بولاية تيزي وزو منذ نهاية ماي الماضي وهو ما يمثل قرابة 21 بالمائة من إجمالي ال47278 وحدة مسجلة للانجاز في إطار مختلف البرامج السكنية المسجلة .
أشارت مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو بأن هذه الحصيلة ثمثل قرابة ثلثي الوحدات السكنية المسلمة (6768) تم انجازها في إطار صيغة السكن الريفي و 1667 وحدة في إطار السكن الاجتماعي- التساهمي و1271 في إطار صيغة السكن الاجتماعي- الايجاري التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري في حين تم تسليم 463 وحدة في إطار برنامج وكالة تطوير وتحسين السكن (عدل) من ضمن 1500 وحدة استفادت منها الولاية عام 2001
أما بخصوص السكنات التي هي قيد الانجاز فيفيد نفس المصدر بوجود 24274 وحدة عبر ورشات البناء بإقليم الولاية منها 12424 وحدة يرتقب استلامها نهاية هذه السنة حسب مديرية السكن ل"تبلغ بذلك النسبة الإجمالية لانجاز السكنات بالولاية حوالي 48 بالمائة".
من جهة أخرى قدر عدد السكنات التي لم ينطلق انجازها بعد بما لا يقل عن 5268 وحدة في إطار مختلف أنماط برامج البناء منها 3275 وحدة اجتماعية- تساهمية و 476 بناء ريفي و 542 في إطار برنامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
بالنسبة للتأخر المسجل في تحقيق هذه البرامج السكنية أوضحت مديرية السكن و التجهيزات العمومية أن مردها يعود الى " الحجم المعتبر لبقايا البرامج السكنية التي يرجع بعضها لسنوات ما قبل التسعينيات" إضافة إلى عوامل عدة متعلقة بكل صيغة سكنية على حدة منها على سبيل المثال "مشكل ندرة العقار لاحتضان برنامج السكن الاجتماعي-التساهمي الموجه لمدينة تيزي وزو" الذي "أضحى مخطط التهيئة العمرانية بها متشبعا ولا يستجيب للمستجدات المعبر عنها منذ مدة طويلة" حسب ذات المصدر.
لذا يرى ذات المصدر انه بات من "الضروري انتظار تحقيق مشروع المنطقة السكنية الجديدة لواد فالي الذي انطلق مؤخرا من أجل توسيع مدينة تيزي وزو باتجاه ناحية الجنوب الغربي ليتم بعد ذلك توطين حصة أولى من 1000 وحدة سكنية اجتماعية ستكون النواة الأولى لاحتضان برامج عديدة أخرى بذات الموقع".
في إطار آخر يشير ذات المصدر إلى تسجيل "بعض العوامل التي تشكل عائقا للسير الحسن لبرنامج السكن التساهمي المعروف عنه أن الأكثر استقطابا للزبائن بفضل الامتيازات العديدة التي يقدمها لهم" حيث يفيد بتسجيل "ارتفاع في أسعار مواد البناء التي تنعكس مباشرة على أسعار هذه السكنات".
كما تشير ذات المعلومات إلى" التباطؤ الكبير الذي يميز إعداد الملفات من طرف المرقين وهي العملية التي من المفروض أن مدتها لا تتجاوز ستة أشهر وفقا للاتفاق المعبر عنه من طرف اللجنة المختصة بخصوص المشروع المعني" حسب ذات المصدر الذي يفيد بوجود مشروع قانون ينص على " إعفاء كل صاحب مشروع يتعهد بانجاز مشاريع سكنات تقل تكلفتها عن 3 ملايين دج في مدة تقل عن 18 شهرا من عدة رسوم جبائية".
في سياق آخر اكد المصدر ذاته "وجوب أخد بعين الاعتبار أن نصف برامجنا السكنية عبارة عن سكنات ريفية" لأجل إبراز "كل المشاكل التي تنجر عن مثل هذا النوع من السكنات سيما في مجال مراقبة الورشات و متابعتها" لأنه -- كما أضاف- بالرغم من " الامتيازات التي تمنحها هذه الصيغة السكنية في مجال تجاوز مشكل العقار و التكفل بالطلب فان هذا لا يمنع أن النصوص المسيرة لهذه الصيغة غير مفهومة تماما من طرف البلديات في شقها المتعلق بمن يستحق الاستفادة منها ".
ولتوضيح الصورة أكثر يقول المصدر ذاته أن "المساعدة الخاصة بالبناء الشخصي المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن لا توافق تكلفة انجاز هذا السكن حيث تمثل فقط تكملة للحصة المالية التي بحوزة المستفيد التي يجب وضعها بعين الحسبان لقبول ملفه".
ويفيد انه تم "تجاهل هذا العامل خلال إنطلاق البرنامج الخماسي لانجاز 20 ألف سكن ريفي عام 2005 " ليتم بعد ذالك "تقرير تصحيح هذه الوضعية بإلغاء 4000 قرار استفادة من المساعدة للبناء الريفي" حسب مديرية السكن و التجهيزات العمومية.
من جهة أخرى يفسر ذات المصدر الضعف المسجل في تحقيق البرامج السكنية بالولاية ب" عدم مطابقة مخطط الأعباء مع تأهيل وسائل الانجاز الموفرة" حيث يقول أنه" من ضمن 1200 مؤسسة انجاز محلية 90 بالمائة منها تصنف على أنها مبتدئة و لا تجربة لديها".
بالرغم من هذا كله تؤكد مديرية السكن و التجهيزات العمومية أن لديها الوسائل والإرادة الضرورية "لتحقيق 80 بالمائة من برامجها السكنية المسجلة للانجاز نهاية عام 2009" .
للإشارة باشرت ولاية تيزي وزو منذ عام 2005 في الانطلاق في انجاز 47278 وحدة سكنية مسجلة في إطار مختلف صيغ البناء منها 28442 مسجلة في إطار البرنامج الخماسي الثاني فيما تمثل الوحدات الأخرى مشاريع متبقية من برامج سابقة.
نفس الإحصائيات تفيد أن 28820 وحدة سكنية مسجلة في إطار السكن الريفي و 9062 وحدة في إطار الاجتماعي التساهمي و2042 في إطار البيع بالإيجار حسب ذات المصدر.