بعد رفض مدير السكن التوقيع على الوثائق والصفقات السابقة: وزارة السكن ومصالح الأمن تحقق في مشاريع القطب الحضري بالمدية

شرعت وزارة السكن ومصالح الأمن بولاية المدية في تحقيق معمق حول ما آلت إليه أوضاع مديرية السكن والتجهيزات العمرانية بالولاية، خاصة بعد رفض المدير الحالي التوقيع على مناقصات ووثائق إدارية كانت حبيسة الأدراج منذ زمن المدير السابق·أكدت مصادر ''البلاد'' أن وزير السكن، نور الدين موسى، أمر بفتح تحقيق في سبب الفوضى العارمة التي تشهدها مديرية السكن بالمدية وأثرت سلبا على مسار التنمية بهذه الولاية، وأكدت المصادر ذاتها أن الدافع وراء هذا التحقيق يعود إلى وجود خروقات فاضحة في قانون المناقصات، كوجود فواتير فاقت نسبتها المائة بالمائة فيما يتعلق بالأشغال الإضافية خلافا للقانون المعمول به الذي يحدد نسبة هذه الأشغال بألا تتجاوز العشرين بالمائة·
كما أكدت المصادر أن من بين الأسباب التي أدت إلى رفض المدير الأول التوقيع على الكثير من الصفقات والمناقصات التي تمت على مستوى مديريته في مشروع القطب الحضري بالمدية، إلى وجود بعض المشاريع التي تم إنجازها مرتين على كالطريق المزدوج الذي يربط القطب بمقبرة الشهداء على مسافة 5,1 كلم بمبلغ تعدى الأربعة ملايير، والذي أنجز المرة الأولى العام الفارط في فصل الشتاء وتم تزفيته تحضيرا لزيارة الوزير، ثم تمت إعادة إنجازه للمرة الثانية بالمبلغ نفسه وعلى يد المقاول نفسه· كما كان للغموض الذي لف طرق تسليم بعض المشاريع لمقاولين على شكل استشارات بدل مناقصات دون إشهارها· وأضافت مصادرنا أن المدير السابق، السيد الواعر، كان قد رفض التوقيع على الكثير من هذه الصفقات والمناقصات بسبب هذا الغموض الذي لف الكثير من حيثياتها، مما أدى إلى توقف الأشغال ببعضها، وأثر سلبا على بعض المقاولين الذين أنجزوا هذه المنشآت بسبب توقف الدعم المالي لهم، إلا أن رفض المدير الجديد هو الآخر التوقيع على هذه الصفقات والوثائق بحجة أنه لم يعاينها في حينها، دفع بوزير السكن إلى فتح تحقيق حول سبب هذا الرفض، ومعاقبة المتسبب·للإشارة فاإ مشروع القطب الحضري بالمدية قد استهلك أزيد من 3000 مليار إلى حد الآن في مشاريع منها ما انتهت الأشغال به ومنها ما أعيد بناؤه مرتين قبل تسليمه· غير أن بعض متتبعي شؤون التنمية بالمدية، يجزمون بوجود أيد خفية تريد إثبات قدرتها أمام الجميع على أنها تتحكم في زمام المشاريع بالمدية، وأنها فوق القانون· فهل ستستطيع لجان نورالدين موسى وضع يدها على الجرح ومحاسبة المتسبب في عرقلة التنمية؟