قضية تبديد 1200 مليار سنتيم بجيجل

علمت الشروق اليومي، من مصادر موثوق فيها، بأن قاضي التحقيق بمحكمة جيجل، سيشرع بداية من العشرين جانفي الجاري في الاستماع إلى المتهمين المتورطين في القضايا التي جرى التحقيق بشأنها من طرف الجهات الأمنية المختصة في الصائفة الماضية والمتعلقة أساسا بالتجاوزات التي وقعت في بعض العقود والصفقات العمومية المبرمة بطرق مخالفة للنصوص والتشريعات القانونية المنظمة لها.
مثل ما حدث مع المشاريع التي جرى إنجازها بالقطب الجامعي الثاني بمنطقة تاسوست الذي رصد له رئيس الجمهورية في برنامجه الخماسي أزيد من 500 مليار سنتيم أو بما جرى على مستوى مجموعة المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين جيجل وبجاية وإزالة النقاط السوداء به الذي رصد له أزيد من 400 مليار سنتيم، إضافة إلى العقود والصفقات المبرمة على مستوى مديرية الإدارة المحلية التي خضعت إلى تحقيق معمّق من طرف لجنة وزارية أوفدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إنتهى عملها كما هو معلوم بالكشف عن الكثير من التجاوزات والفضائح المالية، شأنها في ذلك شأن بلدية جيجل التي وضع رئيسها تحت الرقابة القضائية.
مصادرنا وإن لم تكشف لنا عن العدد الإجمالي للمتهمين من إداريين ومنتخبين عاملين بمديرية الأشغال العمومية ومديرية الإدارة المحلية ومديرية السكن والتجهيزات العمومية وبلدية جيجل ومقاولين سبق لأجهزة الأمن وأن سحبت من البعض جوازات سفرهم أثناء التحقيقات الأولية، إلا أن ذات المصادر أكدت بأن الإستدعاءات الموجهة من طرف قاضي التحقيق للمثول أمامه بداية من يوم السبت 20 جانفي 2007 كان عددها كبيرا، خاصة وأن النتائج النهائية لمختلف التحقيقات الأمنية والوزارية كشفت عن تبديد حوالي 1200 مليار سنتيم في مجموع المشاريع التي جرى التحقيق فيها والرقم مرشح للإرتفاع، بعد أن منحت وزارة العدل مؤخرا الضوء الأخضر لفتح تحقيقات أخرى موسعة حول مديرية النشاط الإجتماعي ومديرية الثقافة على خلفية القضية التي قامت فيها المديرة الحالية لمديرية النشاط الاجتماعي عندما كانت تشرف على غرفة التجارة والصناعة "بني هارون" بولاية ميلة بتحويل أزيد من 500 مليون سنتيم من حساب الغرفة إلى حساب جمعية ثقافية بطريقة مخالفة للقانون، والتحقيق في صفقة تزويد وتجهيز دار الثقافة بمنطقة لعقابي بالكراسي، وهي الصفقة التي منحت لإبن وزير سابق للإتصالات أسفرت عن تبديد أزيد من 1.6 مليار سنتيم بعد أن تمّ التلاعب في أسعار الكراسي وكميتها.
ولنا عودة لهذا الموضوع حين انتهاء التحقيق الجاري بشأنه.
ياسر عبد الحي