ضرورة تسقيف أسعار بعض المنتوجات الفلاحية

بقلم: عيسى منصور*
أسعار المنتوجات الفلاحية تهزم السلطات العمومية وخير دليل على ذلك الارتفاع الجنوني وغير المبرر لمادة البطاطا والتي وصلت في بعض الأسواق إلى 90 دج للكيلو وهي مرشحة لتخطي عتبة ال 100 دج للكيلو خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاع جنوني غير مبرر يدفع ثمنه المستهلك إن وزارتي الفلاحة والتجارة عجزتا عن ضبط السوق والعمل على استقرار سعر هذه المادة الأساسية والتي تعتبر ملكة مائدة الجزائريين ويمكن تصنيفها كمادة استرتيجية على غرار القمح والحليب
كانت وزارة الفلاحة قد استحدثت سنة 2008 نظام ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع SYRPALAC من خلال التنسيق بين المنتجين وأصحاب غرف التبريد مما يضمن ضبط السوق وبالتالي التحكم في الأسعار من خلال امتصاص الفائض في السوق لتجنيب خسارة المنتج وطرحه خلال الندرة لتموين السوق لحماية المستهلك واقتصر هذا النظام في المرحلة الأولى على مادة البطاطا ليشمل بعد ذلك كل المواد التي تواجه أسعارها ارتفاعا غير مبرر ولكن بعد 10 سنوات تقريبا من تفعيل هذا النظام إلا أنه عجز عن تحقيق أهدافه وزاد من حدة هيمنة المضاربين على السوق وظهور أباطرة غرف التبريد فحتى البطاطا المخزنة عرفت المضاربة وأصبحت أسعارها تتقارب مع أسعار المنتوج الطازج ولكن لرداءة نوعيتها من جراء عدم التحكم في تقنيات التبريد فإن استهلاكها لا يعرف رواجا فالمستهلكون وخاصة ربات البيوت يفضلون اقناء المادة الطازجة رغم ارتفاع أسعارها بكميات أقل من العادة على أن يشتروا كميات أكثر من البطاطا المخزنة.
إن المضاربين ينتهزون فترات نهاية الجني في بعض المناطق وقبل دخول منتجات المناطق الأخرى مرحلة الجني ليقوموا بشراء كل الكميات المطروحة لدى المنتجين وتخزينها في غرف التبريد وعندما ينفد من السوق المنتوج الطازج تتم حينها المضاربة والتحكم في السوق من حيث التموين وفرض السعر
في سنوات سابقة كان المنتج هو الذي يقوم بتسليم بضاعته مباشرة إلى الأسواق مما يحد من المضاربين ويكون مسار المنتوج واضح المعالم من المنتج إلى السوق إلى المستهلك مباشرة في هذه الحال يكون تموين السوق منتظما والأسعار مستقرة ولكن بدخول المضاربين يفسد ديمومة هذا المسار وبالتالي يختل العرض وترتفع الأسعار إن الفلاح حاليا يقوم بجني منتوجه والإسراع في بيعه خوفا من الكساد أو من انهيار الأسعار مما قد يلحق بهم أضرارا جسيمة هم في غنى عنها خاصة وأن السلطات العمومية لا تقوم بأي إجراء لحماية مداخيلهم.
إن اختلال السوق وارتفاع الأسعار يمس كامل أرجاء الوطن لم يسلم منها حتى المناطق المنتجة لهذه المادة التي من المفروض أن يكون فيها السعر أقل منه في المناطق المستهلكة هذا دليل على أن شبكة المضاربين منسوجة بإحكام وتفرض قبضتها على كل الأسواق.
لا يمكن لهذه الحالة أن تستمر لأن استفحالها قد يلحق أضرارا بليغة بالقدرة الشرائية للمواطن وعلى السلطات المعنية أن تجد حلولا نهائية للفوضى السائدة في الأسواق.
إن كان ضبط سوق بعض المواد الفلاحية معضلة يستعصي حلها والقضاء على المضاربين غاية لا يمكن إدراكها فما على السلطات العمومية إلا أن تفكر في تسقيف أسعارها.