تبدأ من الحقل ب 15 دج لتصل إلى 60 دج لدى تجار التجزئة

مافيا الأسواق تتحكم في السعر والفلاحون يطالبون بتوفير غرف التبريد

تشهد أسعار البطاطا بأسواق تيارت ارتفاعا كبيرا أثقل كاهل المستهلك إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حدود 80 دج ويفسر هذا الغلاء الفاحش لسعر البطاطا إلى المضاربة في الأسعار بالرغم من الكميات المتوفرة بالأسواق إلا ان الوضع لم يتغير.
فالمعادلة تكمن أساسا في تحكم الوسطاء ما بين الفلاحين المنتجين للبطاطا وتجار الجملة حيث أكد لنا بعض تجار الجملة للبطاطا بمدينة تيارت أن السعر الحالي لهذه المادة الواسعة الاستهلاك أصبح الآن يتحكم فيه مضاربون يفرضون السعر على الفلاحين وما يقابله ذلك من تكدس في المنتوج لدى أغلب الفلاحين ويرى أحد التجار أن العديد من المضاربين يقومون بشراء المنتوج قبل جني المحصول وهذا غالبا ما يوافق عليه الفلاح أضف إلى هذا أن تيارت تفتقر إلى غرف التبريد وربما يبقى الحل الوحيد لدى الفلاح أو المنتج في انتهاج هذه الطريقة للتخلص من المنتوج تفاديا لتلفه بسبب كما ذكر ذات المتحدث إلى غياب الإمكانيات من غرف التبريد وإن وجدت فتبقى لدى بعض الخواص يستأجرونها وبأثمان باهظة.
وبالمقابل تعرف عدة مناطق من تيارت بإنتاجها الوفير للبطاطا كبلدية الدحموني وتخمارت المعروفة على مستوى الجهة الغربية من الوطن لكن الخلل يكمن في كيفية حفظ المنتوج إلى غاية تسويقه وهنا يتدخل الوسطاء وبأي شكل من الأشكال فيفرضون الأسعار انطلاقا من شراء المنتوج إلى غاية وصوله للأسواق المحلية فالسعر المقرر مع الفلاح يصل إلى 15 دج للكيلوغرام الواحد ليرتفع بالتدريج مع تدخل الوسيط الذي يحدد سعر آخر مع تجار الجملة ليقفز إلى حدود 80 دج للكيلوغرام الواحد لدى المستهلك بعد أن يصل إلى تجار التجزئة في حدود سعر ما بين 50 إلى 60 دج للكيلوغرام الواحد.
وبالقضاء على المضاربين وبما يوصفون بمافيا الأسواق يمكن التحكم في سعر البطاطا أضف إلى هذا غياب الرقابة على الأسواق المحلية زاد من غبن المستهلك الذي تخلى عن شراء البطاطا والحل لا يكمن في إغراق الأسواق وإنما بتوفير الوسائل من غرف التبريد التي ينادي بها الفلاحون في أكثر من مناسبة.