غلاء أسعار البطاطا : جهاز الضبط "لم يعمل بشكل جيد"

أدى النقص في كميات البطاطا المخزنة في اطار جهاز ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الاستهلاك الواسع و التاخر في طرحها في السوق الى التهاب اسعار هذا المنتوج حسبما اكدته وزارة التجارة.
و اوضح ذات المصدر ان حصيلة التحقيق الذي قامت به الخلية المكلفة بتحديد اسباب هذا الغلاء الكبير تشير الى ان جهاز ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الاستهلاك الواسع "لم يعمل بشكل جيد" خلال فترة بين الموسمين التي تمتد من منتصف شهر سبتمبر الى غاية منتصف نوفمبر.
كما تمت الاشارة الى ان المعلومات التي تحصلت عليها مديريات التجارة التسع الجهوية و الولائية سجلت نقصا من حيث الكميات المخزنة في غرف التبريد والتأخر في تسويقها. و عرفت أسعار البطاطا منذ مطلع شهر سبتمبر الاخير ارتفاعا قياسيا فاق
احيانا عتبة 120 دج للكلغ مقابل متوسط سعر بحوالي 50 دج للكلغ و عرفت هذه الاسعار ارتفاعا فاق 150 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
و على الرغم من تلقي السوق للمحصول الجديد منذ منتصف نوفمبر الا ان اسعار هذا المنتوج لم تسجل الا انخفاضا طفيفا لتستقر عند 75 دج للكيلوغرام الواحد. في هذا السياق اكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بالوزارة عبد العزيز ايت عبد الرحمن ان الخلية التي نصبتها وزارة التجارة "لم تشر حتى الان الى المخزونات غير القانونية على نطاق واسع الا انها سجلت كمية اقل من تلك المسجلة خلال السنة الفارطة". مضيفا ان "السوق لم يتم تزويده بالمنتج في الوقت المناسب".
و تابع قوله ان نقص كميات البطاطا المخزنة في اطار جهاز ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة ذات الاستهلاك الواسع و التاخر في تسويقها قد ادت الى غلاء اسعار البطاطا. كما اشار الى "اننا وجهنا نداء منذ مطلع سبتمبر عندما بدات الاسعار في
الارتفاع من اجل تزويد السوق بالكميات المخزنة الا ان ذلك النداء لم يؤخذ بعين الاعتبار".
وذكرفي ذات السياق بان ضبط المنتجات الفلاحية الطازجة لا يندرج ضمن اطار مهام وزارة اللتجارة الا انه قلل من دور المضاربة في ارتفاع الاسعار. و كانت المؤسسة العمومية لغرف التبريد للمتوسط قد انشات مؤخرا جهازا "لمكافحة
المضاربة" من اجل التحكم في اسعار البطاطا و الحد من المضاربة. و يتمثل هذا الجهاز في تموين تجار التجزئة مباشرة من مستودعات التبريد دون المرور بوسطاء اخرين.
كما اكد السيد ايت عبد الرحمن ان "المضاربة موجودة فعلا الا انها لا تعد السبب الرئيسي المؤدي لغلاء اسعار البطاطا" معتبرا ان هذه الظاهرة سببها عموما النقص المسجل من حيث العرض.
و لمواجهة هذا النوع من الممارسات -كما قال- يجب على الفلاح ان لا يبيع محصوله الا للتجار النشطين بشكل قانوني. في هذا السياق اعدت وزارة التجارة مشروع نص يرمي الى مكافحة المضاربة والقضاء على عديد الوسطاء الذين يتدخلون بين المنتج و البائع. لذلك فان وصل معاملة سيرفق بمنتجات المستثمرة الفلاحية الى غاية السوق مما سيسمح بتحديد وجهة المنتجات المسوقة.