إجراءات صارمة لحماية المواطنين من الحيوانات الضالة

معالجة 223 قضية وحجز 76 كلبا في 2016.. بدوي يكشف:
إجراءات صارمة لحماية المواطنين من الحيوانات الضالة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن السلطات العمومية قد أولت اهتمام لمنع أي تهديد أو خطر قد يمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم خاصة فيما يتعلق بخطر الحيوانات الضالة أو الشرسة كالكلاب التي تتهدد سلامة الأطفال حيث سجلت في سنة 2016 223 قضية أحيلت على العدالة وحجزت 76 كلبا.
وجاء رد وزير الداخلية على سؤال كتابي للبرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي حول الإجراءات المتخذة لوضع حد لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة التي تهدد سلامة الأطفال في عدد من ولايات الوطن حيث قال بدوي: السلطات العمومية تسهر وعلى مختلف المستويات على حماية الأشخاص والممتلكات وفرض النظام العام بمختلف عناصره بما فيها الأمن العام والصحة العامة للمواطنين.
وأوضح المسؤول عن قطاع الداخلية أن مهمة القضاء على الحيوانات الضالة تقع على عاتق السلطات المحلية التي تقوم بالإشراف على العملية برمتها حيث تقوم السلطات الولائية كل سنة بتحديد احتياجاتها من الذخيرة وإرسالها إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني تحث إشراف الوزارة ويتم تزويدها بالكميات المطلوبة بعد إتمام الإجراءات الخاصة كاشفا أن حملات الصيد الإدارية ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 06/248 المؤرخ في 09 جويلية 2006 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم حملات الصيد الإدارية حيث يمنح الوالي المختص إقليميا رخصة إجراء حملات الصيد بموجب قرار يتضمن تقدير أعداد الحيوانات من النوع الواجب القضاء عليه وكذا قائمة الصيادين المشاركين في الحملة مع ذكر الوسائل المسخرة من ذخيرة وأسلحة ووسائل النقل ثم تاريخ افتتاح وغلق حملة الصيد الإدارية.
وكشف بدوي أنه في سنة 2015 تم تنظيم حملات صيد إدارية عبر 44 ولاية أسفرت على القضاء على ما يفوق 84 ألف حيوان ضال وشرس وفيما يخص الكلاب الخطرة من فصيلة (بيت بول) التي تتميز بالعدوانية فقد شدد على ضرورة استكمال التشريع الحالي بما يتوافق وطبيعة هذه الحيوانات من حيث تربيتها وحيازتها أو المتاجرة بها مجددا تصدي مصالح الأمن وفق الإجراءات القانونية بكل حزم لكل الحالات الناجمة عن سوء استعمال الكلاب بصفة عامة والعداونية على الخصوص ضد المواطنين والمتبوعة بشكاوي حيث تمت معالجة ما يقارب 171 قضية وحجز 60 كلبا في سنة 2015 وهي الإحصائيات التي ارتفعت في سنة 2016 أين تمت معالجة 223 قضية وحجز 76 كلبا.
وأشاد وزير الداخلية بالتنسيق الحاصل مع السلطات المحلية والمصالح المختصة الرامية للتعاون من أجل الحد من ظاهرة استعمال الكلاب العدوانية خاصة فيما يتعلق باستصدار القرارات الإدارية من الولاة على غرار ولايتي الجزائر وعنابة والتي يتم بموجبها منع تربية الكلاب الخطرة والشرسة وكذا المتاجرة بها وغلق مقرات تربية هذا النوع من الكلاب وكذا أماكن بيعها وحجز الكلاب المتواجدة بها وعن طريق تفعيل النشاط الوقائي للهيئات المتخصّصة في هذا المجال وتكثيف دوريات مصالح الأمن وعمليات المراقبة المختلطة في الأماكن والساحات العمومية خدمة لصحة وأمن المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على جمال المدن والحيلولة دون انتشار الأمراض والأوبئة.