الجزائر ترفض المتاجرة بقضية اللاجئين السوريين

ردت مجددا على مزاعم النظام المغربي
**
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بخصوص اتهامات المغرب للجزائر حول اللاجئين السوريين أن الأمر يتعلق بموضوع (حساس ودقيق لا يجوز إطلاقا المتاجرة به) ويعد هذا ثاني رد رسمي من الجزائر على الافتراءات المغربية التي حاولت إظهار الجزائر بمظهر الدولة (غير الإنسانية).
وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة على هامش محاضرة حول (حرية المعتقد في الجزائر) بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر (لم تكن سباقة في إبلاغ الرأي العام بهذه الحادثة على الحدود رغم أنه كان لدينا المعلومات من مصالحنا الأمنية بكل دقة) مبرزا أن تعامل وزارة الشؤون الخارجية مع الموضوع جاء كرد فعل على تصرف الأشقاء في المغرب .
وأضاف في ذات السياق أن هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين .
وقبل (خرجة لعمامرة) كانت السلطات الجزائرية قد ردت بقوة على خزعبلات النظام المغربي الذي حرك آلته الدعائية لتشويه صورة الجزائر بزعمه إساءتها معاملة اللاجئين السوريين حيث استُقبل سفير المغرب بوزارة الشؤون الخارجية لإبلاغه ب(الرفض القاطع) (لاتهامات) السلطات المغربية (الخطيرة) التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر حسبما اكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان أنه (على إثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر استقبل سفير المملكة المغربية يوم الأحد 23 أفريل 2017 بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها .
وأضاف نفس المصدر أنه تم (لفت انتباه) الطرف المغربي أن السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 أفريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء وأطفال قادمين من التراب المغربي .
وقد تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخصا اخرا منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري .
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه إضافة إلى هذه الأعمال الأحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر أحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا إلى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري .
وأكد البيان أن (الجزائر التي امتنعت دوما يحذوها في ذلك روح المسؤولية عن إعطاء بُعد سياسي وتغطية إعلامية لأعمال مبيّتة ومتكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي إنسانية لغرض دعاية عدائية .
وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن الجزائر لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي إزاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن أربعين ألف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتمدرس والاستفادة من العلاج الطبي والسكن وكذا ممارسة نشاطات تجارية) مشيرة إلى أن (نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال وظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة وبلدان أخرى من القارة الإفريقية).