هذه مشاهد الكارثة العراقية بالأرقام

نفط وفقر وبطالة وفساد
**
يشهد العراقيون أزمات معيشية خانقة تكبل حاضرهم ومستقبلهم. وبالرغم من أن العراق يعتبر دولة نفطية إلا أن الشعب يعيش بطالة مستفحلة وفقراً وتشريداً ومشكلات لا تنتهي أما الأسباب فيربطها الخبراء بالفساد الصارخ وسوء إدارة الأموال العامة إضافة إلى المشكلات الأمنية.
ق. د/وكالات
يحتوي العراق على ثروة نفطية هائلة ويمتلك العراق أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية كما يمثل احتياطي النفط العراقي حوالي 10.7 من إجمالي الاحتياطي العالمي.
مشاريع متوقفة وبطالة
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل 95 من الموازنة. وهو ينتج نحو 2.5 مليون برميل يومياً مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.
وتراجعت احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة إلى 49 مليار دولار بعد أن كانت العام الماضي 53 مليار دولار نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وفقاً لما أعلن البنك في فيفري الماضي.
حسب تقارير غير رسمية أدى التدهور الأمني بعد عام 2014 إلى توقف 27 ألف مشروع تنموي واستثماري وسحب 800 شركة أجنبية خططها بالاستثمار كما تعطّل أكثر من ألف مشروع اقتصادي.
ويقول عبد السميع الزبيدي الخبير في التنمية البشرية إن (حجم البطالة بين خريجي الجامعات العراقية يصل لنحو 95 لعدم وجود خطط حكومية لاستيعابهم ومحاولة الأحزاب الحاكمة دفعهم للتطوع في صفوف القوات الأمنية ولا توجد وظائف مدنية إلا قليلاً أو بدفع رشاوى مالية كبيرة).
إذ تصاعدت نسبة العاطلين من 15 عام 2015 إلى 35 حالياً حسب تقارير رسمية كشفت أيضاً عن وجود نحو 4 ملايين عراقي تحت خط الفقر. وتشهد البلاد هجرة متزايدة للشباب إلى الخارج منذ مطلع عام 2014 بسبب تفاقم الحرب.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد كشفت عن أكثر من 6 ملايين عاطل من العمل في العراق يؤكد الباحثون أنّ جزءاً كبيراً منهم هم من خريجي الجامعات.
غش وفساد
ومنذ الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003 يقدر دخل البلاد ب750 مليار دولار منها 640 مليار دولار من النفط والباقي إيرادات أخرى عن طريق ما تبقى من برنامج النفط مقابل الغذاء... ورغم ضخامة هذه الأموال إلا أن أحدا لم يعرف مصيرها.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس أموال.
ويقول مسؤولون ماليون عراقيون إن نحو 350 مليار دولار أُهدرت بين عامي 2003-2014 بمشاريع وهمية وفساد مالي وإداري في البلاد.
من جهة أخرى إضافة إلى الإتاوات التي تفرضها المليشيات على الأسواق تقدر وزارة الداخلية العراقية عدد المعامل والورش التي تحترف الغش التجاري بأكثر من ألفي وحدة تختص في إنتاج بضائع مغشوشة في عموم العراق.
وقدّر العقيد فلاح طالب السعدون من قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية في تصريح ل(العربي الجديد) خسائر الغش التجاري بنحو 80 مليون دولار سنوياً على الأقل.
وتم تسجيل حالات تسمم وأمراض مختلفة أفضت إلى موت نحو 129 مواطنا العام الماضي.
ارتفاع الأسعار
وتشهد أسواق السلع الغذائية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار هو الأول منذ سنوات بعد فرض الحكومة تعرفة جمركية على البضائع المستوردة فضلاً عن ازدياد فرض الإتاوات من جانب قوات الجيش والمليشيات عند حواجز التفتيش ما دفع التجار إلى تحميل الزيادة في كلفة البضائع للمستهلكين.
وقال محمد حميد العوادي عضو غرفة تجار العاصمة بغداد إن أسعار مختلف البضائع ارتفعت بنحو 25 خلال الأسبوعين الماضيين.
إلا أن هذه الأزمة المعيشية لا تطاول المسؤولين إذ تتحمل الموازنة المالية العراقية أكثر من 360 مليار دينار سنوياً كرواتب ومخصصات مختلفة للمسؤولين العراقيين وعوائلهم ما يعادل نحو 312 مليون دولار لتوازي إيرادات تسعة آبار نفط.
في حين كشفت اللجنة المالية في البرلمان الحالي أخيراً النقاب عن وصول الدين الداخلي والخارجي للعراق إلى 120 مليار دولار.