ساسي يدعو الإدارة للتكيف مع المعطيات الجديدة

دون المساس بقوانين الجمهورية فيما يخص السند الجديد..
ساسي يدعو الإدارة للتكيف مع المعطيات الجديدة
أكد وزير التجارة أحمد ساسي أن وثيقة سند التعاملات التجارية من شأنها أن تخلق تنظيما خاصة في المرحلة الأولى في كل التعاملات التجارية وذلك من خلال التوافق بين كل الأطراف بدون المساس بقوانين الجمهورية المنتجين وبالمستهلك مشددا على الإدارة بضرورة التكيف مع المعطيات الجديدة للسند الجديد.
قال الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب اللقاء إن المبتغى من هذا الأخير هو الاستماع الى كل الأطراف موضحا أن عملية إطلاق سند المعاملة التجارية اطرافها متعددة منهم التاجر والفلاح والمستهلك والإدارة وبعد الاستماع لكل الأطراف قال الوزير إنه تم استخلاص ضرورة مواصلة عملية تطبيق هذا السند ومضمون المرسوم والخوض في عملية تطبيق كل المراحل سالفة الذكر بأريحية وتأتي هذه الأخيرة بعد توافق الجميع.
وأكد الوزير بخصوص تأخير تطبيق سند المعاملة التجارية إلى غاية اليوم والذي صدر مرسومه في 2016 أنه كان في البداية مبرمجا لإعطاء الوقت الكامل لمصالح التجارة ومصالح الفلاحة لتوصيل فكرة سند المعاملة التجارية إلى كل المتعاملين الاقتصاديين وهذه العملية هي التي استغرت وقت اطول وهذا كان أمر متعمدا على -حد قوله- كونه استثمار من طرف الإدارة لتوصيل المعلومة لكل الأطراف المعنيين وكذا كان لابد من ان يحوز على قناعة الجميع للبدء في تطبيقه وعن دخوله حيز التنفيذ قال الوزير إنه مسطر في 15 سبتمبر 2017 كتاريخ مبدئي بعد عملية تحيين السند في إطار المعلوماتية حيث أعطى موعدا آخرا للقاء خلال الدخول الاجتماعي المقبل وذلك خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 لضمان سيرورة وسلاسة عمل الفلاح.
وفي هذا الصدد اردف الوزير أنه وبعد الاستماع لكل الاطراف قرر التريث في تطبيق هذا السند والعمل على ضرورة توافقه مع الجميع وتوضيح معالم التطبيق فقط وليس الإلغاء على -حد تعبيره- ومن ضمن المقترحات التي ساهمت في التريث في تطبيق السند هو تبسيط الوثيقة ووضع العالم التدريجية لتطبيقها خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 وعن حماية المنتج والمستهلك معا قال احمد ساسي أنه عملية حماية الطرفين تأتي نتيجة توضيح السعر الوحدوي.
كما أردف الوزير أنه يعمل على تبسيط السند للفلاحين الأميين من خلال المرافقة المبدئية التي يقوم بها كل المتعاملين والممثلين للمستهلكين وذلك لتحقيق وتطبيق هذا المرسوم الجديد.
ويعد سند المعاملة التجارية وثيقة محررة من طرف العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشترى النهائي وهو مكلف بييع المنتوج لفائدة العون الاقتصادي حيث يجب أن يتضمن هذا السند الأسعار المتفق عليها بين العون الاقصادي والمشتري سواء كانت نهائية أو مؤقتة بما في ذلك الأسعار الدنيا والقصوى.
والهدف من هذه الوثيقة هو ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة معرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك علما أنها وثيقة تقوم مقام الفاتورة وعن الأعوان المعنيين بتحرير هذه الوثيقة هم الأعوان المتدخلين في القطاع الفلاحة الصيد البحري والمواد البحرية الحرف والمهن.
وعن البيانات الالزامية لسند المعاملة والتي يجب أن تتضمنها هي على الخصوص: تعيين المنتوج سعر الوحدة بالدينار الجزائري الكمية مبلغ المنتوج أو المادة بالدينار الجزائري والمبلغ الإجمالي بالدينار كذلك إلى جانب المبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذلك المصاريف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث إن وجد وكذا توقيع وختم البائع وكإمضاء المشتري بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون البيانات المذكورة سالفا واضحة وجلية ولا تحتوي على شطب ولا حشو.
وتعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها القانون رقم 04-02 المؤرخ في جمادى الأول من عام 1425ه الموافق ل 23 جوان سنة 2004 المعدل والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية..