"استيراد السيارات المستعملة أمر غير وارد"

أكد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن استيراد السيارات المستعملة أمر غير وارد حاليا في برنامج الحكومة.

كما قال الوزير على هامش لقاء وطني حول سند المعاملة التجارية أن عملية ترخيص استيراد السيارت لم تكتمل بعد، حيث توجد لجنة على على مستوى وزارة الصناعة تقوم بدراسة الأمر وأن كل التوضيحات ستأتي في وقتها المناسب من طرف وزير الصناعة.

وكانت عدة جمعيات طالبت الحكومة بضرورة السماح باستيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات لتخفيض الأسعار الملتهبة وإعادة التوازن لسوق السيارات في البلاد.

من جهة أخرى سيكون الفلاحون والصيادون والحرفيون ملزمون بتسليم سند المعاملة التجارية التي تقوم مقام الفاتورة ابتداء من الثلاثي الأخير من العام الجاري 2017 حسبما أعلنه وزير التجارة.

وأوضح ساسي أنه سيتم الشروع في العمل بهذه الوثيقة التي ينتظر منها القضاء على المضاربة وظاهرة الوسطاء غير الشرعيين في الثلاثي الرابع للعام الجاري وذلك بعد إعادة النظر في نموذج السند وتبسيطه.

ويعد سند المعاملة التجارية وثيقة تجارية يحررها المتعامل الاقتصادي عند البيع تقوم مقام الفاتورة وتتضمن السعر والكمية مع ختم البائع وإمضاء المشتري.

وتهدف هذه الوثيقة التي فرضت على الأعوان المتدخلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية إلى ضمان شفافية المعاملات ومعرفة الكميات المباعة والاسعار المطبقة والتحكم في قنوات التسويق من المنتج إلى المستهلك.

وكان من المقترح أن يتم البدء في تنفيذ هذا الإجراء في 15 سبتمبر المقبل لكن الوزير ارتأى تأجيل ذلك إلى غاية عقد لقاء جديد يضم جميع الأطراف المعنية في الدخول الاجتماعي المقبل بهدف تحقيق التوافق حول النموذج الجديد لسند المعاملة التجارية ليدخل بعدها حيز التنفيذ في الاشهر الثلاث الأخيرة من 2017.

وجاء قرار مراجعة نموذج السند بعدما استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى تحفظات ممثلي المهن المعنية الذين أبدوا تخوفهم من الطابع الجبائي الذي تحمله هذه الوثيقة بينما يستفيد هؤلاء المتعاملون في واقع الأمر من إعفاء جبائي على نشاطهم. واعتبر السيد ساسي أنه " لابد من صياغة هذا السند بالشكل الذي يبعث على ارتياح جميع المتعاملين المعنيين بتطبيقه فضلا عن كون هذه الوثيقة بصيغتها الحالية تتضمن الكثير من البيانات التفصيلية غير العملية".

وبعد التوافق على الصيغة الجديدة للنموذج سيدخل الاجراء حيز التنفيذ لكن بصفة تدريجية حيث سيخص في مرحلة أولى الأشخاص المعنويين (المؤسسات) وكذا المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون حجم كبير من الانتاج أو رقم اعمال هام.