مديرية التجارة لبومرداس تطلق حملة للتعريف بسند المعاملة

أطلقت مديرية التجارة لولاية بومرداس، حملة إعلامية تحسيسية لشرح تدابير المرسوم التنفيذي رقم 16 / 66 المتعلق بسند المعاملة التجارية بعد رفض الفلاحين، الحرفيين والصياديين التعامل بالفوترة وعزوفهم عن التعامل بهذه الوثيقة التي تلزمهم ببيع منتجاتهم بطريقة مقننة لتنظيم مثل هذه الأنشطة والحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار.
أكدت مديرة التجارة لبومرداس أن الحملة تهدف إلى إعادة توعية وشرح محتويات المرسوم بناء على تعليمات وزارة التجارة التي إرتأت التريث في تطبيق نص القانون إلى غاية القيام بأيام إعلامية تحسيسية لفائدة المهنيين في مختلف الشعب التجارية وإقناعهم بضرورة التعامل بسند المعاملة التجارية الذي سيحل محل الفوترة بالنسبة للفلاحين، الحرفيين والصيادين كونهم منتجين يملكون بطاقة حرفي أو فلاح هم ملزمون بالتعامل عبر وثائق رسمية تمر عن طريق المراقب المالي الذي يقوم بمهمة إتباع سلسلة التسويق.
وتم بالمناسبة توزيع مطويات للتعريف بالمرسوم وتبسيطه لدى هذه الشرائح ومحاولة اقناعم بأهمية التعامل بالسند التجاري لتحقيق الأهداف المسطرة المتعلقة بحماية المنتج، بائع الجملة، بائع التجزئة والمستهلك، ضمان شفافية المعاملات التجارية ومعرفة كميات البيع والتحكم في قنوات التسويق، ومن أهم شروط هذا القانون توقيع وختم الباع والمشتري، تدوين التجار لبيانات إلزامية، التعيين، سعر الوحدة، الكمية وغيرها من الشروط الأخرى المفروضة على المتعاملين التجاريين والمنتجين.
يذكر أن فلاحو ولاية بومرداس عارضو فيما سبق تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لنموذج الوثيقة كفوترة قانونية ورسمية أثناء عملية بيع السلع والمنتجات الفلاحية من داخل الحقول نحو المشتري أو التاجر، معتبرين إياه وسيلة لعرقلة نشاطهم وفرض مزيد من القيود والعقبات رغم ما يمثله من أداة لتنظيم مختلف الممارسات التجارية في هذه القطاعات.