إلزامية تسليم سند المعاملات التجارية بداية من أكتوبر 2017

سيكون الفلاحون والصيادون والحرفيون ملزمين بتسليم سند المعاملة التجارية التي تقوم مقام الفاتورة ابتداء من الثلاثي الأخير من العام الجاري 2017 ، حسبما أعلنه يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي.
وأوضح السيد ساسي خلال لقاء وطني حول سند المعاملة التجارية أنه سيتم الشروع في العمل بهذه الوثيقة التي ينتظر منها القضاء على المضاربة وظاهرة الوسطاء غير الشرعيين في الثلاثي الرابع للعام الجاري وذلك بعد إعادة النظر في نموذج السند وتبسيطه.
ويعد سند المعاملة التجارية وثيقة تجارية يحررها المتعامل الاقتصادي عند البيع تقوم مقام الفاتورة وتتضمن السعر والكمية مع ختم البائع وإمضاء المشتري.
وتهدف هذه الوثيقة التي فرضت على الأعوان المتدخلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية إلى ضمان شفافية المعاملات ومعرفة الكميات المباعة والاسعار المطبقة والتحكم في قنوات التسويق من المنتج إلى المستهلك.
وكان من المقترح أن يتم البدء في تنفيذ هذا الإجراء في 15 سبتمبر المقبل لكن الوزير ارتأى تأجيل ذلك إلى غاية عقد لقاء جديد يضم جميع الأطراف المعنية في الدخول الاجتماعي المقبل بهدف تحقيق التوافق حول النموذج الجديد لسند المعاملة التجارية ليدخل بعدها حيز التنفيذ في الاشهر الثلاث الأخيرة من 2017.
وجاء قرار مراجعة نموذج السند بعدما استمع الوزير خلال هذا اللقاء إلى تحفظات ممثلي المهن المعنية الذين أبدوا تخوفهم من الطابع الجبائي الذي تحمله هذه الوثيقة بينما يستفيد هؤلاء المتعاملون في واقع الأمر من إعفاء جبائي على نشاطهم.